شهدت وزارة الشؤون الاجتماعية مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق رمزي المشرفية وخلفه هيكتور حجار، في حضور رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، رئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود، المدير العام للوزارة عبدالله أحمد ورؤساء المصالح والمديريات التابعة للوزارة. وسبق ذلك اجتماع بين حجار والمشرفية.
وأشار المشرفية إلى أنه “منذ كانون الثاني 2020 ولغاية اليوم، 19 شهرا ونصف شهر مرت علينا وعليكم وكأنها دهر. منذ تسلمي مهام هذه الوزارة، عشت وإياكم تحديات ضخمة. الطموح كان كبيرا، لكن الإمكانيات متواضعة، في ظل موازنة لوزارة الشؤون لا تتعدى 1.69 في المائة من مجمل الموازنة العامة للدولة، في وقت تجاوز عدد من يعانون الفقر المدقع الـ 60 في المائة من اللبنانيات واللبنانيين. لم نكن نملك قاعدة بيانات موحدة يمكن الاعتماد عليها، ولا مؤشرات للدخل، ولا قاعدة بيانات للضرائب لتحديد الأسر الاكثر فقرا وفق مدخولها. ورغم كل التحديات، لم أقف مكتوف الايدي، وحاولت إطلاق شبكة أمان اجتماعي دائمة وليس موقتة، شبكة تخرج العائلات الاكثر ضعفا من دوامة الفقر. بذلت أقصى جهدي، لوضع الاسس لشبكة امان اجتماعي، توفر لكم العيش بكرامة، وتعزز صمودكم”.
وأضاف: “قبل أن أودعكم، اسمحوا لي مرة اخيرة أن أعدد أبرز الانجازات التي عملت عليها، والمشاريع التي عززتها:
– إنجاز البطاقة التمويلية “دعم” التي أطلقناها في 9 ايلول من الشهر الحالي، وكان يفترض أن يبدأ معها استقبال طلباتكم من 15 الحالي وحتى 15 تشرين الأول المقبل، ولكن بطلب من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، تم تأجيل هذا الامر، حتى يتسلم الوزراء الجدد مهامهم. إن عدد المستفيدين من هذه البطاقة سيكون 500 ألف عائلة لبنانية، والمشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية (ESSN)، يتكامل مع بطاقة دعم، وممول بقرض من البنك الدولي، ويفروض ان يستهدف 160 ألف عائلة بالدولار الاميركي.
– تعزيز “البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا”، الذي بدأ العمل به عام 2011 في الوزارة، ونحن رفعنا عدد المستفيدين من بطاقة الاسر الاكثر فقرا من 10000 عائلة الى 36210 حتى شهر آب 2021، بجهد مشكور من المانحين وفي طليعتهم الاتحاد الأوروبي، المانيا، النروج، كندا، فرنسا وإيطاليا. وان شاء الله في نيسان 2022 نصل الى 100 ألف عائلة أيضا بالدولار، بعدما جهدت لتأمين التمويل اللازم، وان شاء الله يستكمله الوزير حجار.
– قمنا بالتعاون مع نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسقة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، بإطلاق الامم المتحدة خطة الاستجابة الطارئة Emergency Response Plan على مدار عام، للرد على حاجات اللبنانيين الاكثر ضعفا والعمال المهاجرين الاكثر تأثرً بالأزمة الراهنة.
خلال أزمة كورونا، اطلقنا البرنامج الوطني التكافل الاجتماعي، الذي تولى بموجبه الجيش توزيع مساعدات مالية بقيمة 400 الف ليرة لبنانية على 382 الف من العائلات الأكثر ضعفا.
– إطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية حول حماية المرأة والطفل في 25 حزيران 2020، وتوقيع خطة العمل المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية واليونسيف للعامين 2021-2022 في آب 2021.
– قدمنا مشروعا لدمج المشاريع المنبثقة، وكنا ننتظر قرار ديوان المحاسبة، وهذا من شأنه توفير اكثر من 4 مليارات ليرة على الخزينة.
– إعادة تقييم شامل لحاملي بطاقات ذوي الإحتياجات الخاصة، ووضع معايير جديدة للحصول عليها، بعدما تبين أن البعض لا يستحق الحصول على هذه البطاقة، وتم استخدامها لمنافع شخصية مثل الاعفاء من رسوم الجمارك.
– الانتهاء من إعداد دراسة لإعادة هيكلة مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية البالغ عددها 220، لتصبح 150، فضلا عن انشاء المركز النموذجي، وضمان التوزيع الجغرافي لهذه المراكز، ووفق شروط علمية.
– تمديد العمل بخطة لبنان الاستجابة للأزمة السورية الى العام 2021 وتحقيق التوازن بين اللبنانيين والنازحين: تم التشديد على أولوية المساعدة للفئات الاكثر ضعفا من دون تمييز بين المستفيدين على اساس الجنسية، وبشكل متوازن بما يحول دون التسبب بأذى ويراعي حساسية النزاع، وعدم زيادة التوترات بين المجتمعين النازح والمضيف.
– إعداد خطة لعودة النازحين السوريين: إقرار الحكومة اللبنانية ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين في 14 تموز 2020، بعد تأخير دام تسع سنوات بشكل يتلاءم مع مبادىء الدستور اللبناني بمنع التوطين والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في احترام مبدأ عدم الاعادة القسرية. وقد وضعت عمليا للتنفيذ كحل مستدام لقضية النازحين السوريين من ضمن خطة لبنان للاستجابة للازمة السورية في وزارة الشؤون الإجتماعية.
– إحصاء لعدد النازحين السوريين الموجودين في لبنان حسب التوزع المناطقي.
– إطلاق لجنة تسييرية خاصة بالعودة تضم إلى جانب وزارة الشؤون الإجتماعية، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الداخلية والبلديات، الأمن العام اللبناني ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد عملت على دراسة المعوقات التي تحول دون العودة والاتفاق على تذليلها. وقد رفعت في زيارتي إلى سوريا هذه المسائل، وأبدت الحكومة السورية التجاوب معها”.
وتابع: “معالي الوزير حجار، قبل ما أسلمك هذه الامانة اليوم، أود أن أشكر فريق العمل في مكتبي، كل مستشارة ومستشار، وكل موظفة وموظف في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي كل المراكز والمشاريع، على تعبكم وجهدكم وعملكم بقلب واحد لمتابعة كل الملفات المتشعبة، ومعالجة شكاوى الناس، وحرصكم على مساعدتهم على تحصيل حقوقهم، من دون منة”.
وختم قائلا: “معالي الوزير حجار، كلنا ثقة بإنسانيتك، وان شاء الله تترجم خطة عملك الى مشاريع تكون على قدر طموحات اللبنانيات واللبنانيين. وللشعب اللبناني كلمة أخيرة: اشهد اني حاولت”.
بدوره، شكر حجار سلفه على “الجهود التي قام بها خلال فترة توليه الوزارة في الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد”، وقال: “لقد عمل جاهدا منذ اليوم الاول من تعيين هذه الحكومة الجديدة لتحضير عملية التسليم والتسلم مع شرح وتوضيح لكل ما تم العمل عليه لغاية اليوم”.
وأضاف: “لن أطيل الحديث كثيرا، سأكتفي بإعلامكم بأننا سنسعى لتأمين، خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، شبكة أمان اقتصادي اجتماعي صحي يسمح للمواطنين العيش بكرامة. إن الناس بانتظار تطبيق مشروع البطاقة التمويلية بشفافية، ونحن سنبذل قصارى جهدنا لوضعه حيز التنفيذ”.
وأردف: “سأدعم برامج الرعاية الاجتماعية للمسنين والاطفال ذوي الاحتياجات الاضافية والمدمنين وغيرهم، وللوصول الى هذه الاهداف سيتم التنسيق بين فريق عمل وزارة الشؤون والمؤسسات والوزارات الحكومية المعنية والمؤسسات الدولية والمؤسسات الاجتماعية غير الحكومية والمجتمع المدني”.
وختم: “إننا نتكل على الله ونعول على كثر من اصحاب النوايا الطيبة”.