كل شيء يدل إلى ان طبخة “انبعاث” المفاوضات النووية في فيينا، استوت، وسيعود المتحاورون الى النمسا في الايام او الاسابيع القليلة المقبلة لا اكثر. في مؤشر قوي الى قرارها الجلوس الى الطاولة من جديد، عينت إيران في الساعات الماضية، الديبلوماسي علي باقري كني، مكان عباس عراقجي نائب وزير الخارجية لقيادة المحادثات بشأن اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية. وكان باقري، الذي عُين نائباً لوزير الخارجية للشؤون السياسية، مفاوضاً كبيراً في المحادثات النووية بين إيران والغرب في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد من 2007 إلى 2013. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، عيَّن محمد فتح علي ليكون نائبه للشؤون الإدارية والمالية، ومهدي صفري نائبه للشؤون الاقتصادية. وعمل باقري كني سابقا مساعداً لسعيد جليلي حين كان أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، وقد أبدى غير مرة ملاحظات كثيرة على طريقة ومضمون التفاوض حول الملف النووي.
الى هذا المعطى البارز، وبغض النظر عن كون باقري اكثر تشددا من عراقجي واثار اسمه نقزة لدى الغرب، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، سُجّل ايضا موقفٌ ايجابي وليّن لمجلس حكّام “الوكالة الدولية للطاقة الذرّية” (الذي بدأ أعماله الاثنين، ويستمرّ أسبوعاً في فيينا، والذي يناقش برنامج ايران النووي)، من الجمهورية الاسلامية بعد ان كان يُتوقّع ان يصعّد في وجهها عبر المصادقة على قرار ضدها. فقد حال اتفاقٌ أُبرم بين المؤسّسة الدولية وإيران دون ذلك، خلال زيارة المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، لطهران، مطلع الاسبوع، علما ان الدبلوماسي كان أعلن في تقريره الأخير، أن “نشاطات الوكالة الدولية للتحقّق والمراقبة، تأثّرت بشدة”، بفعل قرار إيران تقليص تعاونها معها. وبموجب الاتفاق، أعلن غروسي أن إيران سمحت باستبدال بطاقات الذاكرة لتخزين البيانات في كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية، لكي تتمكّن الأخيرة من تسجيل صور عن نشاطات المواقع النووية الإيرانية. مع العلم ان لن يتمّ السماح لمفتّشي الوكالة بالوصول إلى بيانات كاميرات المراقبة، الأمر الذي لفت غروسي إلى أنه “بحاجة إلى اتفاق على مستوى خطّة العمل المشترك الشاملة”.
في السياق “الإعداديّ” لجولة المحادثات السابعة ايضا، كان إعلان وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان، في مكالمة هاتفية مع نظيره البريطاني دومينيك راب “أنّنا نُجري مشاورات داخلية بشأن كيفية مواصلة المحادثات النووية”، مضيفاً “نرحّب بأيّ مفاوضات تثمر عن نتائج وتُحقّق مصالح الشعب الإيراني”.
في المقابل، يبدو ان الاميركيين بدأوا ايضا يتهيّأون لفيينا، حيث يضعون حلفاءهم في المنطقة في اجواء اقتراب موعد ولادة اتفاق نووي جديد. في السياق، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، امس في مقابلة مع مجلة “فورين بوليسي “Foreign Policy، أن إسرائيل ستكون مستعدة للتعايش مع اتفاق نووي جديد مع إيران، على أن تكون للولايات المتحدة خطةٌ بديلة في حال عدم التزام إيران. وطلب غانتس أن تتضمّن الخطة الأميركية البديلة ضغوطا اقتصادية واسعة على إيران، في حال فشلت المحادثات. كما ألمح إلى أن لدى إسرائيل خطةً ثالثة، قد تنطوي على عمل عسكري، خاصة أن الجيش الإسرائيلي يعدّ إجراءاته لوقف التقدّم النووي الإيراني.