أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن في حديث إلى “السهم”، “بدء العمل على استراتيجية لخفض تكلفة الانتاج وفتح اسواق جديدة بداية بالبوابة السورية في موضوع الترانزيت”، معتبرا أن “هناك إشارات إيجابية حول فتح سوق خليجية”.
وقال: “سنعمل على أن تكون المنتجات اللبنانية في كل الأقطار العربية”، لافتا الى أن “التسويق يدخل إلى البلد أموالا وعملة صعبة وهذا ما يحتاجه الاقتصاد اليوم”.
وأضاف: “الناس انتظرت جرعة أمل وهو ما تحقق أولا في تأليف الحكومة وثانيا في إقرار البيان الوزاري وثالثا في نيل الثقة إن شاء الله يوم الاثنين المقبل. أما ابرز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة اليوم فهي موضوع منتج التفاح اللبناني وخصوصا ان الموسم كبير، بالاضافة إلى أنه ممتاز كما ونوعا. تواصلت اليوم مع عدد كبير من الأشقاء العرب، وسنعمل خلال الاسبوع المقبل على أن يكون هناك تصدير لدول عربية كنا اعتدنا التصدير اليها، وأسواق عربية اخرى نستهدفها للمرة الأولى. بالتالي، سيشكل هذا الأمر باكورة شراكة جديدة بيننا وبين عدد من الدول العربية التي كنا نتشارك معها المنتج اللبناني ونستورد منها منتجاتها، لكن اليوم في وقت مبكر أي قبل الروزنامة الزراعية”.
وعن مهنته السابقة في الإعلام ومهمته في الزراعة اليوم، قال: “الإعلام هي المهنة التي ترى وتحلل وترافق كل شيء خصوصا هموم المواطنين. وأنا مزارع وإبن فلاح، وما يحتاجه المواطن هو المزارع المجبول في دمي. بالتالي كانت كل الأمور حاضرة، ولا يمكن لأي وزير أن ينجح وحده حتى ولو كان هذا اختصاصي يجب أن تكون هناك مساعدة وإرادة حقيقية من الجهات المعنية أولا، بالاضافة إلى المواكبة الوزارية لباقي الوزارات والتفاعل الوزاري ثانيا، وثالثا والأهم، الهيئات المدنية الأهلية، وهذا ما دعوت إليه، أن تكون هي أساس في الملف الزراعي في لبنان”.
وتابع: “قال لي أحدهم: إن وزارة الزراعة تكاد أن تكون وزارة سيادية، وهذا صحيح فهي سيادية بمعنى أنها تلامس هموم المواطنين الذين يتأثرون مباشرة وغير مباشرة بالزراعة، بالاضافة إلى أن الملف الزراعي هو في وجدان كل مواطن وفي وجداني أنا كوزير للزراعة. وسأعكف مباشرة على أن يكون هناك تواصل وتفاعل مع كل الهيئات الفاعلة على الأرض، كالتعاونيات والنقابات الزراعية، هذا على الصعيد الداخلي. أما على الصعيد الخارجي فسأتعامل مع الهيئات كالأمم المتحدة والدول المانحة، لنصل إلى نقطة نوقف فيها هذا النزيف والعذاب الذي يتعرض له المزارع اللبناني في الميادين المختلفة”.
وفي ما يتعلق بأسعار الشتول والبذور التي تشترى بالدولار، وتصوره لحل هذه المشكلة، قال: “لا شك في أن هذا الأمر يحتاج الى استراتيجية واضحة، ونحن نعمل عليها. وضعت الوزارة العام الماضي، خططا وبرامج لكل هذه الأمور الأساسية، إن كان الاستيراد أو التصدير، أو الشتول أو التهجين، لكن للأسف أتت جائحة كورونا وأضرت كثيرا بهذا القطاع كباقي القطاعات الانتاجية. اليوم، نحتاج إلى خطة طوارئ زراعية، تتمثل بعدد كبير من الأبواب والتفرعات وتبدأ بتسويق المحاصيل التي تنتج، بالاضافة إلى ترشيد العمل الزراعي لدى المزارعين، وموضوع الشتول والبذور والتسميد وكل ما يتعلق بالمبيدات الزراعية. وهناك استراتيجية بدأنا العمل عليها وهي خفض تكلفة الانتاج وفتح اسواق جديدة بداية بالبوابة السورية في موضوع الترانزيت وأيضا هناك إشارات إيجابية حول فتح سوق خليجية، وسنعمل على أن تكون المنتجات اللبنانية في كل الأقطار العربية”.
وتابع: “أول سوق نستهدفها هي المملكة العربية السعودية، وهم الاشقاء الذين لطالما وقفوا إلى جانب لبنان. منذ عشرات الأعوام والسعودية لم توفر أي جهد في سبيل تخفيف معاناة اللبنانيين. ونحن كلبنانيين علينا التزام ما هو مطلوب منا في هذا الإطار. وإن شاء الله كل الأمور ستكون إيجابية. لا نعد اللبنانيين بشيء لكن سنقول إن الأمور ستذهب في الطريق الإيجابية”.
وأشار الى أن “موضوع الري هو مشكلة مزمنة لأنها تحتاج الى أكثر من عامل أساسي ومركزي فيها، إن كان موضوع السدود أو ترشيد صرف المياه او التفاعل بين الوزارات. هذه المسألة تحتاج الى خطة متكاملة قد نستطيع في الأيام المقبلة أن نضع أسسا لها، لكن بطبيعة الحال، الأساسي اليوم هو الملفات المعيشية والسلة الغدائية وأيضا موضوع تسويق المنتجات، ما من شأنه أن يدخل إلى البلد أموالا وعملة صعبة وبالتالي هذا ما يحتاجه الاقتصاد اللبناني. باختصار نحن اليوم نعمل على وضع آلية لاستراتيجية قد تضم وزارات عدة”.
وعما إذا كانت العلاقات مع سوريا عادت الى طبيعتها، قال: “نتمنى، لأنه اذا لاحظنا المشهد السياسي، فكل الأشقاء العرب بدأوا فعليا بالعودة إلى ما كانت عليه الأمور سابقا، لا شك في أن الحرب السورية أدت الى تضرر العلاقات العربية وتهشيمها بشكل كبير جدا”.
وأردف الوزير: “جامعة الدول العربية هي الكيان الجامع لكل الدول العربية وعندما تتواجد الإرادة عند الدول بعودة العلاقات مع سوريا وتحسينها من ناحية إيجابية، أعتقد أن موقف الجامعة سيكون مرافقا لهذا الأمر. نحن كلبنانيين نقول إن هناك مصالح لبنانية ننطلق منها باتجاه كل الدول العربية ودول المنطقة ما عدا العدو الاسرائيلي، فنحن نحتاح لأي جهد وأي دولة. سنطرق باب الدول في سبيل تسويق منتجاتنا الزراعية وفي سبيل تعزيز دور المزارع والمنتج اللبناني والصناعات الزراعية اللبنانية، سنطرق باب الدول من دون أي خجل أو خوف”.
وردا على سؤال يتعلق بموازنة وزارة الزراعة، قال: “أتمنى ذلك لكن الأمور المالية صعبة ومعقدة بالنسبة لكل الوزارات وبالتالي اليوم يجب على وزارة الزراعة طرق باب الدول المانحة لمحاولة الخروج من أزماتنا لنصل إلى تنشيط كل القطاعات الزراعية. الوزارة مغبونة في ما خص الموازنة، لكن هناك طرقا أخرى أيضا كمشاريع مشتركة بين وزارة الزراعة والامم المتحدة والفاو، والدول المانحة. الامل كبير ومعقود على من هم في وزارة الزراعة الجديدة وعلى المواطن والمزارع وكل الهيئات الضاغطة والفاعلة التي ستساعد حتما في تنشيط العمل الزراعي، لأن هذا القطاع هو الأساس في نهضة الاقتصاد”.
