جاء في “المركزية”:
مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي حُوّلت إلى حساب وزارة المال في مصرف لبنان، والبالغة مليار و139 مليوناً و951 دولاراً أميركياً… تطوّر يُضفي نفحة تفاؤل في إيجابية مسار الأمور عقب تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، خصوصاً أن البيان الوزاري للحكومة ينصّ على “معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان”.
وما تظهّر في الأيام الأخيرة، يشي بوجود توجّه لخطة جديدة شبه جاهزة تنطلق من تغيّرات كثيرة حصلت أخيراً لا بد من أخذها في الاعتبار… فالتفاوض مع صندوق النقد ينطلق من معطيات جديدة وليس من حيث توقفت حكومة الرئيس حسّان دياب بعد 17 جولة من التفاوض، بحسب ما أوضحت مصادر اقتصادية متابعة لـ”المركزية”، لافتة إلى أن “مقاربة ميقاتي مختلفة عن مقاربة دياب… إذ هناك موقف واضح لدى الرئيس ميقاتي والفريق الوزاري اللصيق من موضوع الخسائر وما حلّ بسمعة لبنان في العالم بعدما أعلنت حكومة دياب أن لبنان دولة مفلسة وبالتالي رفض أن يدفع ديون الدولة من دون التفاوض مع الدائنين الأجانب”.
لكن اليوم “لدى الحكومة الجديدة رؤية موحّدة وموقف واحد من الحلول والاقتراحات” بحسب المصادر، على أن يتولى ميقاتي شخصياً الإشراف على إدارة هذه المفاوضات واستعجال الاتفاق نظراً إلى انعدام وجود الوقت لتَرَف المماطلة”.
وتمهيداً لجولات جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد، كان لقاء لافت بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور سليم صفير، عرض للواقع المصرفي في لبنان ودور المصارف في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد، خصوصاً أن “المصارف على استعداد للمشاركة في الخطوات التي من شأنها النهوض باقتصاد لبنان من جديد، بعد الأزمة التي شهدها لبنان” وفق ما أعلن صفير إثر اللقاء.
المحامي صخر الهاشم الذي حضر الاجتماع في قصر بعبدا، كشف لـ”المركزية” أن “اللقاء تطرّق إلى كيفية تصحيح مسار المصارف وإعادة تنظيمها، من دون الدخول في التفاصيل”، ومن عناوين هذا المسار “زيادة رأس المال، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي…”.
ونقل الهاشم دعم رئيس الجمهورية الكامل للقطاع المصرفي وقال “لديه تصوّر حيال هذا الموضوع”، كاشفاً عن العنوان الأبرز لهذا التصوّر وهو “كيفية توزيع الخسائر بين مصرف لبنان والدولة والمصارف”.