كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
تزدحم الملفات الشائكة ولاسيما تلك الحياتية أمام الحكومة الجديدة التي ينتظرها استحقاقات معلقة وليس سهلا ابدا أن يتراكم أكثر من ملف دفعة واحدة يحتاج إلى معالجة معينة.
لا يراد لحكومة العمل والعزم التي تضم وزراء الإختصاص أن تخطو مصير سابقتها مع العلم أن امالا كثيرة علقت على حكومة مواجهة التحديات. فما قد تواجهه الحكومة الميقاتية يكاد يعادل ما واجهته اربع أو خمس حكومات نظرا لطبيعة الوضع ودقته.
حتى الآن الوضع سالك والحماسة قائمة للعمل والطلب بعدم جلد الحكومة مسبقا يتكرر، فالحكم عليها يبدأ عند الجد أي عند قدرتها على لجم الارتطام والخروج من المهوار .
المؤكد أن الرئيس نجيب ميقاتي وضع إستراتيجية للعمل والضمانات الخارجية التي أتت به رئيسا مكلفا ثم الرفد الدولي الذي ساهم بتأليف حكومته لا بد من ان يستثمر جيدا.
تنطلق الحكومة بعد نيلها الثقة من مجلس النواب واضعة أجندة ببنود تحضر فيها حيثيات الواقع اللبناني بأزماته المفتوحة ماليا وصحيا ومعيشيا وبمشاكل الكهرباء والوقود والمازوت وطوابير الذل المتعددة .
وعندما تبدأ المقاربات لهذه الحكومة في جلساتها المفتوحة يمكن تلمّس مدى التزامها بالعزم والعمل. فكيف يمكن لها ان تكون مغايرة؟
تؤكد مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن الغطاء الدولي لهذه الحكومة قائم وهذا من شأنه ان يرتد ايجابا لكن هذا لا يعني أنها لن تكون تحت المجهر في طريقة تعاطيها ومعالجتها لما يعتبره هذا المجتمع أمرا رئيسيا من مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي والإصلاحات. وتقول أن هناك أفكارا سيتم تبادلها مع الذين واكبوا التأليف بطريقة غير مباشرة .
من عمل مع الرئيس ميقاتي في حكومته السابقة يدرك تماما أن ما من شيء يحول دون سعيه لاتخاذ القرارات مع علمه اليقين أن ترؤسه لحكومة اختصاص مختلفة عن ترؤسه حكومة سياسيين. هذا ما توضحه المصادر التي ترى أن هناك تركيزا منصبا على دور وزير المال الجديد يوسف خليل سواء في معالجته الملفات ذات الصلة أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وتعرب عن اعتقادها ان أولى اختباراتها تكمن في هذا الملف فضلا عن رفع الدعم وكيفية امتصاص نقمة اللبنانيين ويأتي لاحقا تثبيت سعر الصرف.
وتفيد المصادر نفسها ان عودة الجلسات الحكومية إلى الانعقاد بشكل دوري من دون أن تعاكسها ظروف إقفال البلد بفعل وباء كورونا تترك انطباعا أن ثمة قرارا يتخذ من السلطة التنفيذية لافتة الى انه إذا كانت الحكومة مصممة على المباشرة بما أوردته في بيانها الوزاري فذاك دليل على ان ما يشغل بال اللبنانيين يبقى المحور الاهم لديها.
لكن هذه المصادر تتخوف من كربجة معينة عندما يتحول بعض وزراء الإختصاص إلى أولئك المتمسكين بصياغة معينة دون سواها لقرار أو إجراء على أن هناك حكما سيصفر عند اللزوم.
وتفيد المصادر إنه ما لم تعتمد منهجية محددة في عمل مجلس الوزراء يخرج عما هو متعارف عليه ويعتمد على الحلول القريبة من الإنقاذ فإن التقليعة الحكومية ستنسم بالفشل.
كذلك ترى ان الحكومة قد تضطر إلى الانعقاد استثنائيا في حال ظهر ما يستوجب الانعقاد مؤكدة أنها ليست حكومة انتخابات فحسب بل أنها حكومة بفترض بها وضمن الممكن وضع حد للإنهيار أو ايفافه بأية وسيلة . فيطلق عليها تسمية حكومة الإنقاذ بالفعل وقد تكون في مكان ممهدة للإنقاذ ويكسب الرئيس ميقاتي لقب رئيس الحكومة المنقذ لسنوات وهذا يتطلب ترقبا.
اما بالنسبة إلى التعاون بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة فإن الدستور واضح وبتمسك كلاهما به ويعرفان الصلاحيات جيدا لكن قاعدة التعاون تنطلق من أن كله خاضع للتنازل عند معالجة قضايا وهموم الناس.
الانتخابات النيابية وتحضيراتها ستكون البند الدائم في إطار المتابعة.
وبالنسبة إلى بروز ما يعرف باالثلث الخفي فذاك الوحيد الذي لا يمكن لأحد أن يتكهن به إلا الى حين انغماس المجلس بالقضايا الحساسة والمصيرية لكن التعهدات واضحة ولا حاجة للأمر.
في المقابل تعتبر اوساط مراقبة عبر اللواء أن الأداء الحكومي سيخضع دائما للإختبار عند كل محطة وهذا واضح، مشيرة إلى أن صفة الإختصاص قد تكون نعمة وقد تكون نقمة كما كانت الحال عليه مع وزراء الحكومة السابقة.
وترى هذه الأوساط أن مواضيع تصحيح الأجور وتلك المصنفة ماليا أي الواقع المصرفي لن تكون سهلة في البحث في حين أن خطة الإنقاذ الجديدة والتي تنسف خطة التعافي الاقتصادي التي أقيمت لها احتفالية هي محور اختبار أيضا لأنها تتطلب توافقا أو إجماعا عليها قبيل التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
كما لا يمكن إغفال ملف انفجار مرفأ بيروت الذي يتوقع أن يشكل قنبلة موقوتة أيضا.
