أعلنت لجنة وزراء مجلس أوروبا، المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أنها مازالت تنتظر من أنقرة إرسال خطة عمل لمحاكمة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرطاش.
وبينما كانت اللجنة تنتظر أن تقدم تركيا خطة عمل بشأن دميرتاش حتى 30 أيلول، لم تبدأ أنقرة حتى اللحظة في إجراءات إزالة الانتهاك لرجل الأعمال والناشط السياسي عثمان كافالا تنفيذاً لمطالب سابقة من اللجنة.
وافاد محامي المتخصص بقضايا حقوق الإنسان، بأنّ لجنة الوزراء طالبت بالإفراج عن صلاح الدين دميرتاش وإلغاء أحكام إدانته.
كما ذكر في تغريدة على تويتر أن الحكم بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بتهمة الدعاية كان هدفه إبقاء دميرتاش في السجن ومنعه من المشاركة في الانتخابات.
ورغم أن تركيا لم تطلب وقتاً إضافياً لتقديم خطة عملها بشأن محاكمة صلاح الدين دميرتاش، إلا أن اللجنة منحتها حتى 30 أيلول لتقديم خطة عمل، بعدما كانت حددت سابقاً الموعد النهائي 22 تموز الفائت.
في سياق متصل، جددت لجنة الوزراء مطالبتها بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا، دون أن تتخذ قراراً أو إجراء يدين انتهاك تركيا لحقوق المعتقل المعروف.
وكانت اللجنة قد أعلنت أنه إذا لم يتم تنفيذ القرارات المتعلقة بالإفراج عن رجل الأعمال كافالا، المسجون منذ 1413 يوماً، فيمكن الشروع في إجراء يتعلق بانتهاك وهو الأول ضد تركيا.
