كتبت هنادي السمرا في “اللواء”:
دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، وذلك عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل في 20 الحالي وكذلك مساء اليوم نفسه، في قصر الاونيسكو، وذلك وغداة اقرار حكومة «معا للانقاذ» بيانها الوزاري.
والجلسة التي ستبث وقائعها على الهواء مباشرة، جرى الاتفاق على تقليص عدد المتكلمين لجهة ان يتحدث رئيس الكتلة عن كل كتلة، او نائب او اكثر ، بالإضافة الى النواب المستقلين، بما يساهم في تسريع عملية المناقشة، بعد تلاوة البيان الوزاري من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على ان تحدد الجلسة المسائية، للتصويت على الثقة، وثم كلمة لرئيس الحكومة يرد فيه على كلام النواب ،ويشكر المجلس على ثقته.
وبالتزامن مع رغبة الرئيس بري، بالخروج من المازق سريعا، والسماح لعجلة المؤسسات الدستورية بالعودة الى العمل لا سيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما ظهر من خلال اصراره على الدعوة فورا للجلسة، وما سيرافقها من دوزنة من بري لسياق المناقشات لمنع السجالات والدخول في مواجهات غير محسوبة النتائج، وليس وقتها لان «الناس شبعت حكي وتريد الانقاذ على اكثر من مستوى «
بدات الكتل النيابية، في اجراء الاجتماعات والاتصالات، عشية الجلسة، لإستخلاص المواقف النهائية من منح الثقة او عدمها، وفي حين جاءت اول المواقف النيابية المعلنة من الثقة، من تكتل «الجمهورية القوية» الذي اعلن حجبها عن الحكومة مؤكدا ان هدفه كان وما زال بناء الدولة والابتعاد عن كل نهج «أكلة الجبنة» السائد والمتأصِّل في الحياة السياسية اللبنانية في الأعوام الخمسة المنصرمة، يتريث تكتل «لبنان القوي» في اتخاذ القرار، وان كان ما نقله عضو «التكتل النائب فريد البستاني يوحي بامكانية منحها، حيث قال ان «البيان الوزاري يحمل الكثير من الايجابية، وزيارة التكتل لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي شددت وأكدت نقاطا عدة وردت في البيان»، وأوضح أن «من أولويات ما طلبه التكتل من رئيس الحكومة هو الاصلاحات في القطاع المصرفي والتدقيق المالي الجنائي. وما قاله الرئيس ميقاتي حرفيا، ان المطلب الشعبي والوطني والهيئات المانحة أن تحصل الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في وقت واحد، مما يخفف التكلفة على الخزينة ويشكل احتراما للاستحقاقات الديموقراطية».
وعن اعطاء الثقة للحكومة، قال: « سنجتمع لاخذ الموقف الموحد قبل نهار الاثنين». في المقابل، من المؤكد ان «كتلة المستقبل» ستعطي الثقة، في اطار دعم رئيسها الرئيس سعد الحريري للرئيس ميقاتي، كما هو حال «كتلةالتنمية والتحرير» وكتلة «اللقاء الديموقراطي». والوفاء للمقاومة والتكتل الوطني واللقاء الديمقراطي والوسط المستقل، وكل الكتل التي سمت الرئيس ميقاتي، خلال التكليف.
واذا كانت الثقة مضمونة مجلسيا، على قاعدة ان لا سقف نزولا او صعودا للارقام، باستثناء النصاب القانوني، الا ان الحكومة امام مقصلة الشعب، وامام رقابة المجتمع الدولي لتنفيذ ما وضع في البيان الوزاري اولا، لجهة الاصلاحات المطلوبة لدعم لبنان، وثانيا لان الشعب وصل الى مرحلة قال فيها كفى، ورغم انه قبل بحكومة على مضض بعد انتظار طويل، الا انه من المؤكد لن يرضخ كثيرا في حال بقي الوضع على ما هو عليه،وعينه ستكون على الانتخابات النيابية،وفيها الخصم والحكم.
وبغض النظر عن الرقم الذي ستحوذه الحكومة في الثقة، في حكومة ميقاتي الثالثة والتي ستتارجح زيادة او نقصانا في حدود السقف الذي ناله خلال التكليف 72 صوتا (الا في حال منح تكتل لبنان القوي الثقة فقد يتمحور الرقم للثمانين صوتا او اقل او اكثر)، بعد الاولى في العام 2005 بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واستقالة حكومة الرئيس عمر كرامي حيث نال ميقاتي 110 اصوات، والثانية 68 بعد انسحاب نواب المعارضة من الجلسة، فان ميقاتي عازم على العمل وهو ما قاله من خلال طلبه من الوزراء «العمل وليس الكلام»، ومن خلال الشعار الذي اقترحه لحكومته «معا للإنقاذ»، وتبقى العبرة في التنفيذ.
وفي الآلية الدستورية والقانونية للجلسة: يجري التصويت على الثقة بطريقة المناداة بالاسماء وذلك بالجواب باحدى الكلمات الآتية:
ثقة، لا ثقة، ممتنع. ولا يدخل عدد الممتنعين في حساب الاغلبية.
وتنص المادة 73 على ما يلي : ان مدة الكلام للنائب والحكومة هي كما يأتي: في الاستجواب: ربع ساعة للمستجوب لشرح استجوابه وربع ساعة للحكومة وخمس دقائق لكل من النواب الآخرين.
في السؤال: عشر دقائق لكل من السائل والوزير المختص.
في الموازنة ومناقشة البيان الوزاري: ساعة لكل نائب. بصورة خاصة تجوز تلاوة الخطابات بإذن الرئيس شرط ان لا تتعدى مدة التلاوة نصف الساعة.
وفي الحالات الاخرى يحدد رئيس المجلس مدة الكلام لكل نائب وفقا للضرورة.
وتجري مناقشة البيان الوزاري في جلسة تعقد بعد 48 ساعة على الاقل من جلسة التلاوة ما لم يكن قد وزع البيان الوزاري على النواب قبل هذه الجلسة بمدة مماثلة.
اما عن نصاب الجلسة، وحسب المادة 55: لا تفتح جلسة المجلس الا بحضور الاغلبية من عدد اعضائه ولا يجوز التوصيت الا عند
توافر النصاب في قاعة الاجتماع، اما المناقشات فلا تستوجب استمرار توافر النصاب».
وطبقا للمادة 36 من الدستور: تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب، فتعطى الاراء بطريقة الاقتراع السري، اما فيما خص القوانين عموما، او التصويت على مسالة الثقة، فان الاراء تعطى دائما بالمناداة على الاعضاء باسمائهم، وبصوت عال.
اما الفقرة الثالثة، من المادة 69 فتنص على ان: عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية، حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.