أما وقد دخلت صهاريج ايران النفطية الاراضي اللبنانية من البوابة السورية، وحطّت في الضاحية الجنوبية، يبقى السؤال البديهي هل ان لبنان والمستفيدين من المازوت والبنزين الفارسي عرضة للعقوبات الاميركية، بالرغم من قبّة الباط الدولية؟
في هذا السياق، يشرح رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، وهو الذي درّس القانون الأميركي في الجامعة الأميركية في بيروت سابقاً انه “بموجب الأمر التنفيذي رقم 13846 الصادر بتاريخ 6 آب 2018 عن الادارة الأميركية، يمنع أي تعامل بالنفط الإيراني، إن كان شراءً أو نقلاً أو تحميلاً أو تفريغاً أو توزيعاً، أو حتى إستفادةً بموجب بيع أو حيازة، هذا إضافة الى العقوبات الصادرة في الخامس من تشرين الثاني عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، والتي تشمل قطاع النفط الإيراني على نحو أوسع وأكثر شمولية، وذلك كأداة لتحقيق أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية، وهي من أشدّ العقوبات التي صدرت بحقّ إيران.
ويضيف مرقص: “هنا يطرح السؤال، هل ان المستفيدين يتعرّضون للعقوبات؟ للإجابة على هذا السؤال نعود الى الفقرة الثالثة من الأمر التنفيذي رقم 13846، التي تنصّ على عدم إمكانية الشراء أو الحيازة أو التوزيع وأي تعاطي حتى بموضوع البترول، وتعتبر أنه إذا حدث هذا الأمر “knowingly” كما جاء في الأمر التنفيذي المذكور أي عن علم، بمعنى آخر معرفة المستفيد من أن النفط مصدره إيراني وقبوله بالتعامل معه إن كان بالشراء أو بالحيازة أو بالتوزيع والإستفادة، تفرض عليه العقوبات. وهذه العقوبات يمكن أن تُفرض مِن كل من وزير الخارجية الأميركي وذلك بالتشاور مع وزير الخزانة ووزير التجارة، بالإضافة الى وزير الأمن الداخلي وغيرهم من المسؤولين في الإدارة الأميركية المختصّين بحسب الحالة.
والأهم، أن المعيار الذي يحدّد ما إذا كان تعاطي المستفيد مع النفط الإيراني قد تمّ عن علم أو من دون علم، هو معيار متشدّد قائم على “strict liability”، أي يعتبر أنه هناك قرينة “العلم المفترضة” “Reasons to know”، وبالتالي إن لم يكن يعلم إلا أنه قد تكون هناك قرينة من أنه مفترض أن يكون عالماً.
وأكد مرقص ان “التعامل مع النفط الإيراني، من دون الحصول على إعفاء خاص من وزارة الخزينة الأميركية قد يضع البلاد تحت خطر العقوبات الأميركية، مع أنني شخصياً أعتقد أنه لن تفرض هذه العقوبات بالضرورة وحتماً نتيجة هذه التعاملات، لأنها تعود إلى تقدير الإدارة الأميركية، والتي أيضاً كانت تستطيع أن تعطي إستثناء وما يسمى بالـ”waiver”، إذا تمّ التقدّم بهذا الطلب من قبل السلطات اللبنانية إستناداً الى حاجات لبنان الحيوية، الأمر الذي لم يتم، لذلك إمكانية فرض عقوبات على هذا النحو قائمة، وإن لم تكن حتمية بسبب السلطة التقديرية العائدة للإدارة الأميركية في هذا المجال.
وذكّر مرقص هنا انه “سبق وأن قدّمت الولايات المتحدّة الأميركية إعفاءات لدول عديدة في ما خصّ العقوبات على استيراد النفط الإيراني، فقد حظيت الدول كالصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وإيطاليا واليابان وتايوان واليونان بإعفاءات استثنائية من العقوبات، ولو لفترة محدودة وقصيرة نسبياً الى الحاجة إليها، لأنه وفق ما صرّح وزير خارجية أميركا، فإن الإعفاء جاء بالنظر الى الظروف الخاصة لهذه البلدان التي تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني، وكذلك لضمان العرض الكافي في سوق النفط”.
