رأى وزير العمل مصطفى بيرم، أن “وزارة العمل متشعبة لأنها تطال العمالة والبطالة، والمؤسسة الوطنية للاستخدام ولها علاقة بالضمان الاجتماعي، ومجالس العمل التحكيمي والصرف التعسفي والعمالة الأجنبية”.
وأكد في لقاء مع صحيفة “السهم” أن “المهلة قصيرة نسبيا فنحن نمتلك بحدود 7-8 أشهر، ولا نستطيع تنفيذ كل شيء لكن يمكننا تنفيذ الأشياء المرتبطة بالأولويات كحد أدنى. لدي استراتيجية إن شاء الله بعد نيل الثقة سأعرضها، تقضي بتنفيذ مشروع شبيه بنظام uber للنقليات. هو تطبيق، يقضي ببناء داتا للمعلومات لكل شخص متخصص، بحيث يضع كل مهنته مع تفاصيل عدة ويدخل من يريد الحصول على الخدمات. إنه تطبيق يساعد في التوظيف. والأمر الآخر والملح، هو انني سأدعو فور نيل الثقة إلى لجنة المؤشر التي تنظر في مسألة مؤشر الأسعار الذي يتعلق برفع الرواتب والأجور للقطاع الخاص، وهذه اللجنة ليست مفعلة منذ العام 2012، وأنا تلقيت طلبا ووقعته وأعطيته الأولوية وكتبت عليه، لإجراء المقتضى وإعطاء الأولوية في هذا المجال”.
وأضاف: “بالتالي هذا الأمر مهم جدا، بالإضافة الى مسألة المكننة وتسهيل المعاملات واختصارها، التي تسهل كثيرا على المواطن. فبدلا من أن يذهب أكثر من مرة لإنهاء المعاملات، يستطيع ببساطة الدخول إلى موقع الوزارة ورؤية المستندات المطلوبة وملئها، وإرسالها إلى الوزارة، وفور وصول الشخص الى هناك يطابق الموظف المعني بالأمر المستندات. هذه تسهل المعاملات للناس وتيسر أمورهم. وطبعا مسألة العمالة الفلسطينية، برفع الظلم عن البعض من دون التعارض مع الموظف اللبناني، وهنا يمكننا الاستفادة من بعض العمالات غير المنافسة للعامل اللبناني بإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، وكلما صار تنشيط لهذه الدورة، كلما زادت الحركة الاقتصادية، وطبعا الأمل كبير والطموح أكبر، وهناك تفاصيل أخرى ستعرض في المؤتمر الصحافي الذي سأعقده”.
وعن الضمان الاجتماعي قال:”هناك 3 أمور الآن كنظرة أولية. انضم مدير الضمان إلى مناسبة التسليم والتسليم كذلك نائب رئيس مجلس الإدارة، ولم تتسنَّ لنا الفرصة للنقاش والتكلم. طبعا ستكون هناك جلسة مطولة معهم، لنعرف ما هي الاهتمامات، لكن بالحد الأدنى يوجد تصور أولي، أن هناك متأخرات مستحقة على الدولة للضمان وهذه مسألة مهمة جدا، لأنها تعطيه انعاشا، عندما يدعم الضمان بالمبالغ المالية لأنه شبكة أمان اجتماعي للناس. المسألة الثانية هي المكننة التي تختصر المعاملات وتمنع كثيرا من مزاريب الفساد. وثالثا ملء الشواغر بمجلس إدارة الضمان الاجتماعي ويمكن أن نفعل ضمان الشيخوخة”.
وردا على سؤال أجاب: “الوضع سيء جدا للعامل اللبناني. الأجور أصبحت متهالكة أمام ارتفاع الدولار، والأسعار على الرغم من انخفاض سعر صرفه عقب الأجواء الايجابية التي نتجت من تأليف الحكومة إولا وإقرار البيان الوزاري في مهلة غير مسبوقة أي خلال ثلاثة أيام، يدل على النية السريعة في العمل”.
وتابع وزير العمل: “ذكرت دعوة لجنة المؤشر للاجتماع وهي مرتبطة مباشرة بتحسين الأجور للقطاع الخاص، لأن القطاع العام أقر البيان الوزاري بنص واضح فيه، أن الحكومة تلتزم رفع الرواتب والأجور في القطاع العام، وكلفتني أنا، وزير العمل، بما يتعلق بلجنة المؤشر، لأن أجور العامل اللبناني، صارت بالأرض، ووضع العمال صعب جدا. ما نستطيع فعله هو تفعيل مسألة الدورات وتعزيز المهارات والتعاون مع العديد من الجمعيات والمنظمات. هناك فكرة أيضا لكنها لم تتبلور كليا وتحتاج لتعديل، وهي إعانة بطالة هدفها أن تحفظ الأمن الاجتماعي، لكن لئلا يعتاد المواطن على تلقي المعونة، من شروط استمرارها هو الخضوع للدورات التدريبية التي تتوافق مع رغبة المواطن أو قدراته، حتى اذا توفرت وظيفة متناسبة معه، نرسل له علما وخبرا، واذا لم يلتحق، تقطع عنه المعونة”.
وأضاف: “هذا بالنسبة إلى وزارة العمل، إما إذا تم تفعيل الدورة الاقتصادية، فبمجرد معالجة بعض القضايا الحياتية الملحة ووصول بعض المساعدات وانخفاض الدولار وكسر بعض الاحتكارات وحل الازمة المعيشية إعادة الثقة، هذه كلها عوامل مؤثرة على الدورة الاقتصادية، وتخلق نوعا من الانتعاش على كل المجالات ومنهم العامل اللبناني”.
وختم قائلا: “التصور عن الحد الأدنى للأجور بعد رفعه ليس كاملا بعد، فرئيس الحكومة تكلم مع وزير المال على أن يقدم تصورا في هذا الموضوع، لكن اعتقد أن النسبة مرتفعة وستكون دعما لصمود الموظفين. كذلك وقعت رفع بدل النقل الذي وقعته الوزيرة يمين سابقا، ويسرنا أكثر من أمر كان ينتظر التوقيع”.