كتبت ريتا بولس شهوان في “نداء الوطن”:
صحيح ان السير على الاقدام يصرف سعرات حرارية ومفيد للصحة، لكن أحياناً دوام العمل والمسافة الفاصلة بين المكتب والمنزل يخضّع الموظف مهما كان شأنه الى أزمة البنزين، التي تجبره اللجوء الى شركات التاكسي الخاصة للوصول الى مصدر رزقه ان تعذر على “كيفين” الاعتماد على زملاء العمل.
في بعض الأحيان ينفع العمل عن بعد، ان كانت شبكة الانترنت ثابتة، فينتصر على تحدي الدفع الى شركة التاكسي ما يفوق باكثر من النصف بكثير، في المسافة من كسروان الى المتن، اجرة الطريق المعتمدة مجدداً اي 24 الف ليرة يومياً الخاصة بالموظفين.
هذا بين المنطقتين اما في المنطقة الواحدة اي بين الكسليك وجونية التسعيرة بالنسبة الى “دارين” كانت محمولة عندما لم تتخطّ الخمسة آلاف ليرة، لكن عندما اصبحت مهمة الذهاب والاياب تعادل الخمسين الف ليرة في تاكسي خاص من الشركة، استعانت بشقيقها الذي بدوره غير راضٍ على ذلك فـ”الرك” يقع على سيارته الخاصة. وذلك ما يفتح السؤال على من بمقدوره بعد من الزبائن الاستعانة بخدمات شركات التاكسي الخاصة وما احوال السائقين في محيط المتن، كسروان وجبيل في ظل تأثرهم في الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على حياتهم بشكل مباشر باعتبارهم يعتاشون من “حرق الوقود”.
السائقون استغنوا عن المهنة لا لقمة العيش
استفتت “نداء الوطن” أحوال عينة من السائقين موزعين على المتن، كسروان، وجبيل وكانت النتيجة ان عدداً كبيراً منهم ثاروا على الوضع القائم بترك المكتب او تنويع اقتصادهم بين عمل آخر وقيادة السيارات او بيع النمرة الحمراء التي ما عادت تؤمن لهم أي مبلغ. نعمه (متن) انتقل الى العمل على حسابه الخاص وتوصيلات خاصة، فدوام العمل تحول دواماً على محطة البنزين بدون أي مردود، فبات جزءاً من ادوات العمل، هذا ان استطاع “التفويل” وتلك لا تخدمه الا بضع ساعات. يصف نخول (جبيل) احواله بوقائع “بهدلة معلنة” أمام اللبنانيين او السواح على حد سواء، الذين لا يعرفون بالمنطقة. نمط الذل هذا ادى به الى ترك العمل، بعد ان كان يعمل سائقاً في مكتب يومياً. مع ذلك، ما زال نخول ينتظر اتصال المكتب الذي يغيب عنه لاسابيع بعد أن توقف عن تفعيل سياراته المستخدمة بسبب انقطاع الوقود واكتفى بتقليص عدد السيارات التي يقتطع من نسبة ارباحها خمسة عشر بالمئة تاركاً المهمة الشاقة بالـ”ركض” خلف البنزين له، فان صرف خمسة وسبعين الف ليرة على البنزين لا يمكنه تعويضها حتى بعشرة آلاف ليرة.
يشترط عدد من السائقين على المكتب مقاسمة سعر الصفيحة معهم ومع ذلك بطرس يفضل البقاء في المنزل من حرق طاقة سيارته والمخاطرة بها. هذا الخوف يتلاشى لدى من لا يملك مهنة اخرى وتخطى عمره الخمسين كالعمّ سركيس (متن) الذي يلخص معادلة وظيفته بانه ان لم يؤمن وقوداً لن يعمل في ظل الوتيرة المتقطعة للزبائن، فعاملان يلعبان في مصيره فان توفر الزبون قد لا يتأمن الوقود، متمنياً ان يكون له ظهر في محطة ما، ليسرّع في عملية التعبئة التي تقضي على نهار عمل كامل او اثنين صارفاً ما “جناه” من وقود على المحطة خلال ساعة، لا ترد له تعبه الذي يتقاسمه مع رب العمل. كل هذه الاشغال الشاقة تؤثر على تعليم وحياة اولاده مما اجبره على نقل اولاده الى مدرسة رسمية فيعيش بـ 400 الف ليرة وهو راتب زوجته التي لا يكفيه لتأمين الغذاء اليومي.
“الظهر” او السندة مؤمنة لأبناء عمشيت على حد تعبير يوسف، الذي دلّنا على صاحب محطة يبدّي ابناء البلدة على “الغِرِب” فينتهي من هذه المهمة على ابعد تقدير خلال ساعة. الا ان مهمته متعلقة فقط بخدمة محيط البلدة، كما يطلب من المكتب، أي على قدر ما يعبئ. هذه الحال لم تعد تقنع شربل الذي انتقل من العمل في المكتب، لان رب العمل يأخذ اللحمة ويعطيه العظم، مفضلاً تشغيل سياراته الخاصة على حسابه قائلاً: ان شكوت امري الى صاحب المكتب، هل سيسمع لنا نحن السائقين، فعلى حد تعبيره المكتب لا تهمه التربيعة التي تكلف مليون ليرة بل يريد نسبة أرباحه وهذه ظروف قاهرة.
محسوبيات في مكاتب التاكسي
لا تراعي شركات التاكسي الخاصة السائق ولا الزبون على حد سواء. هم سواسية بالنسبة الى “الليرة” في ظل السوق السوداء المتحكمة ايضاً في المكاتب وغياب التسعيرة الثابتة لكل مكتب في المنطقة الواحدة. هؤلاء، اي اصحاب المكاتب على حد تعبير عدد من السائقين السابقين الذين فقدوا الامل من المهنة لـ”نداء الوطن”، يعتمدون على “قطعة” سيارات التاكسي، غير الملتزمة بمكتب، من البنزين او على حاجة المواطن. وتكون النتيجة بذلك اسعاراً مخيفة، اختلفت بين مرحلة ما قبل الازمة وما بعدها فبينما كانت التسعيرة من جونية الى المطار تناهز المئة الف ليرة اصبحت اليوم تصل الى الـخمسمئة الف وحتى الى المليون. اما الحجة فهي السوق السوداء للوقود وسعر الصرف عند اصلاح السيارات.
كما في السياسة كذلك في مكاتب التاكسي الخاصة المنقسمة داخلياً الى قسمين: مستثمرين في المكتب وهم اصحاب السيارات الذين يقودونها، وقسم هو صاحب المكتب نفسه الذي لديه سيارات ملكه ونمره له وسائقين ملحقين به يعتبرون من حاشيته فينقسم العمل بذلك الى طبقات. هكذا يتم تنفيع “زلم” صاحب المكتب قبل المستثمرين في الطلبيات. في هذه المصلحة التي لا يتوقف فيها الهاتف، استراتيجيتها هي عبارة عن تقسيم المناطق الى “زونات” في كل منها سائقون يغطونها وتعتمد تلك على موقع المكتب فان كان الاساس في المتن تكون الافضلية الى ضواحي المنطقة.
مكاتب على شفير الاقفال
تشاؤم اصحاب مكاتب السيارات “يُجسّ نبضه” من قدرته على الرد على اتصال “نداء الوطن” فبعضهم اقفل هاتفه بالكامل كنقيب شركات التاكسي شارل ابو حرب الذي تعذر علينا الوصول اليه، او عدد كبير أقفل ابوابه من الاصل. ومن الذين تمكنا التواصل معهم مدير شركة خاصة في كسروان جورج صفير الذي يؤكد خبر هروب عدد كبير من السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة من “التجنيد الاجباري” على المحطات، فبقي في مكتبه 18 سيارة من اصل 40، لتكون بذلك سيارة او سيارتان من الذين لديهم بنزين قادرة على تلبية طلبيات الزبائن. يحسم صفير شأن المكتب من حيث الدوامات فالسيارات لا تلبي اي اتصال لانها متوقفة صباحاً لانشغال موظفيه في مهنة “تعبئة الوقود” في المحطة. يتعاطف صفير مع الموظفين لديه فنصفهم استأجر النمرة للاسترزاق ولديهم كمبيالات لا يعرف كيف يتم تأمينها وهذا ما يشكل عائقاً معيشياً لهم. حَذَر مدير مكتب كبير من رفع سعر التوصيلة خوفاً من خسارة كل الزبائن، اذ توقف عدد كبير من الموظفين في الشركات عن طلب التاكسي فهم على حد وصفه غير قادرين على “الدوزنة” بين اجرة الطريق واجرة التاكسي، التي تتفوق على مردودهم اليومي لو رفع بدل النقل الى الـ 24 الف ليرة. يتوقع مرحلة اقفال المكتب بنسبة 90% ان تم رفع سعر صفيحة البنزين، وهو أمر يتوقع خلال الايام القادمة، فلا يمكن لا السائق ان يتحمل الفواتير ولا المواطن.
نهار السائق الطويل والذي يحتاج الى “خط عسكري” على المحطة وهو على حد تعبير صاحب شركة تاكسي في جبيل طوني منصور مُكلِف اذ يضاف “البرطيل والرشوة” الى سعر صفيحة البنزين، مع ذلك سياراته المتبقية عاملة في المكتب موزعة على كل المناطق، حتى لو خفف من عدد السيارات التي كانت فوق الـ 60 واليوم هي النصف وملكه. يعتمد منصور على السوق السوداء لشراء الوقود في نهاية الاسبوع وهناك تسعيرة خاصة له ان اشترى كمية من “الغالونات”. يفضل ايقاف السيارات من حرقها في الزحمة التي تضرب قطعاً من سياراته، فيختار زبائنه، وهم رواد المطار او نسبة الى لائحة شرف، وفق حسابات دقيقة تعادل بين ما يصرفه على السيارة وما يتقاضاه فحتى التوصيلة بـ اربعمئة الف ليرة لا تؤمن له زيوت السيارة الواحدة، ولا تغطي اي عطل ولا حتى يبدل له المبلغ دولاب سيارة اصلي مفقود أساساً من السوق. هكذا خسر الرجل سبعين في المئة من زبائنه وما يمنعه من اعلان افلاسه هو مسؤولية 60 عائلة باعتباره شركة مساهمة. يختصر معاناته بمعادلة مفادها أن “كل كلم يكلف 2300 ليرة” وهي ارقام تناقض على حد وصفه ارقام الدولية للمعلومات التي تسعر الكلم على الـ 1300 ليرة.
