بعد نيلها الثقة النيابية المرتقبة غداً الإثنين، تدخل الحكومة في اختبار قدرتها على تنفيذ بيانها الوزاري الفضفاض بالوعود بما يؤهلها لنيل ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي.
وان كانت الثقة النيابية مضمونة، وبأصوات تلامس المئة، فإن الثقة الشعبية والدولية غير مضمونة، وقد اشارت وكالة بلومبيرغ في الساعات الماضية ان «عودة نجيب ميقاتي كرئيس للوزراء أو التركيبة المألوفة لحكومته الجديدة لا توحي فعلا بالثقة»، مشيرة الى ان «القيادات السياسية في البلاد، خاصة حزب الله لم يوافق على تشكيل الحكومة إلا لأنّ خيار المزيد من المماطلة لم يعد متوفرا»، معتبرة ان قرار رفع الدعم الذي اتخذه المصرف المركزي «أجبر السياسيين على إعادة ترتيب الكراسي».
في المقابل، ووسط جملة التحديات، يستعد الرئيس ميقاتي للقيام بجولة خارجية لتفعيل «التسوية الدولية – الاقليمية التي أتاحت التشكيل».
وتكشف مصادر اعلامية عن ان ميقاتي يراهن على ضغط أوروبي وأميركي يوازن نشاط ايران وحلفائها على الساحة ويؤمن سير عمل الحكومة من دون أفخاخ التعطيل، لاسيما بعد الهجمة المرتدة التي اقترفها فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ضد «المنظومة السياسية» التي اعاقت خططه. واعتبرت المصادر ان الفريق الرئاسي يسعى الى تصفية حساباته مع معارضيه في السنة الاخيرة من عهده.