رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن “أننا نقف عند مفترق طرق خطير ومصيري سيحدد مستقبل لبنان ووجهه ووجهته وبقاءه، مما يضعنا جميعاً أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل التردد والأخطاء ولا تحتمل إتّباع النهج السابق الذي سبب الإخفاقات التي اودت بالبلاد والعباد الى الجحيم والهلاك”.
واعتبر أبو الحسن خلال جلسة الثقة أن “الواقعية والموضوعية تدفعنا الى مناقشة البيان الوزاري بمسؤولية وصراحة وعدم المسايرة، حرصاً منا على نجاح الحكومة في مهامها المرتقبة، بما تشكل من فرصة أخيرة اذا لم نلتقطها ستضيع ويضيع معها الوطن”.
وأكد أبو الحسن أن “عمر الحكومة القصير نسبياً، يجب ألّا يشكل عائقاً أمام تحقيق الإنجازات، بل يجب أن يشكل حافزاً ودافعاً قوياً لتحقيق برنامج الحكومة، وهنا نشدد على ضرورة تبنّي وتطبيق كافة مندرجات الورقة الفرنسية خصوصاً في ملف الكهرباء”.
وأضاف أن “كلنا نعلم، بأن مدخل الإستقرار النقدي والاقتصادي والاجتماعي يتطلب التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وفق جدول زمني لا يحتمل هدر الوقت، وفي هذا السياق، ندعو الجميع إلى التعاون وإزالة كل المعوقات من أمام الحكومة”.
وشدد على أن “المطلوب البدء فوراً، إصدار البطاقة التمويلية بإشراف البنك الدولي، على أن تدفع بالدولار، لمنع التضخم وللحفاظ على القدرة الشرائية، مع رفضنا لتمويلها من خلال استخدام قرض البنك الدولي المخصص لمشروع النقل العام”.
واشار الى انه رغم كل ما حصل ورغم انفجار العصر الذي ترك جروحا عميقة لن تلتئم إلا بالكشف عن المسؤولين، بالرغم من كل ذلك نتطلع إلى الأمام”.
واوضح ان “دعم القطاعات الزراعية يتطلب تصريف الإنتاج وفتح الأسواق الخارجية”، مشيرا الى ان “ما ورد في البيان الوزاري حول تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة يعتبر غير كاف إنما المطلوب ترميم تلك العلاقات وتنقيتها وإحترامها والحفاظ على مصلحة لبنان العليا ومصالح أشقائه والتأكيد على هوية لبنان وإنتمائه العربي قولا وفعلا”.
كما اشار الى ان “منع التهريب يتطلب رفع الدعم وإجراءات عملية وحاسمة من قبل القضاء والمجلس الاعلى للدفاع لكن الاهم انه يحتاج الى قرار سياسي من كل القوى المؤثرة والفاعلة لرفع الغطاء عن المهربين ومعاقبة المتورطين”.
ودعا الى تصحيح الرواتب والأجور من دون ان يؤدي ذلك الى التضخم، وطالب بإعادة النظر بالتقديمات الإجتماعية”.
واكد ان “لا حل الا بتطبيق كل مندرجات إتفاق الطائف تمهيدا لتطويره نحو الأفضل وصولا الى الدولة المدنية وإقرار قانون اللامركزية الادارية وليس أبعد من ذلك”.
وتساءل “أما آن الأوان لحسم موضوع ترسيم الحدود البحرية وتوحيد الموقف اللبناني والخروج من الحسابات الإنتخابية الصغيرة منها والكبيرة وعدم زج المؤسسة العسكرية فيها؟”
الى ذلك، اشار أنه “يبقى الأهم في كيفية إستعادة ثقة الناس بدولتهم، وهذه مسؤولية الحكومة أولاً، وإذا كان شعار الحكومة معاً للإنقاذ فلنعمل جميعاً كي نكون معاً لإستعادة الثقة والامل ومعاً لتحقيق الإصلاح”.
