كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في “الراي الكويتية”:
وفي اليوم العاشر بعد صدور مراسيم تشكيلها، تَخرج حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من «اثنين الثقة» في البرلمان بنحو 90 «نعم» تنطلق بعدها في رحلة «معاً للإنقاذ» التي لا تملك فيها عصا ولا «بساطاً» سحرياً.
ولا تعني الـ «نعم» الوازنة، أن تَحَلُّق الكتل البرلمانية المُمَثَّلة في الحكومة حول الثقة يؤشر إلى أنها ستكون على «موجة واحدة» في مقاربة آليات احتواء «تسونامي» الانهيار.
فابتداءً من اليوم، لن تعود اللغة العربية التي جرت الاستعانة بها في صوغ البيان الوزاري لـ «تمويه» الخلافات بين مكونات الحكومة قادرةً على «تأجيل المشكلة» وحجْب التناقضات التي تجمّعت تحت سقف تشكيلة المحاصصة السياسية بوزراء غير حزبيين، وهي التناقضات التي وقع على «فالقها» الأسبوع الماضي ما بدا أنه «هزّة تمهيدية» بين فريقيْ رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري.
وفي حين تقف الحكومة أمام مهمة ليست أقلّ من «تدخل جراحي» سريع لمحاولة تجنيب لبنان الارتطامَ المميت، فإن الخشيةَ كبيرة ومبرَّرة من أن تُغْرِقَها «الحروب الصغيرة» بـ «حِرابها» الموروثة من معارك سابقة على «الجبهات» نفسها… من الخطة التي سيفاوض على أساسها لبنان صندوق النقد الدولي ومرتكزاتها وإعادة هيكلة أو إصلاح القطاع المصرفي والتي رسا الخلاف حولها على صيغة «حمّالة أوجه» قضت بـ «تكليف مصرف لبنان بوضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم»، مروراً بالتدقيق الجنائي وهل سيكون متاحاً توسيع رقعته لأبعد من حسابات مصرف لبنان (يتولى مدير العمليات المالية فيه يوسف خليل وزارة المال)، وصولاً إلى ملف الكهرباء.
وإذ تعكس «رؤوس العناوين» هذه «حقلَ الصواعق» الذي يتعيّن على الحكومة أن تجتازه في قضية الإصلاحات الهيكلية ككل والتي يرصدها الخارج وصندوق النقد بوصْفها «شَرْطيةً» للحصول على رزمة إنقاذ متعددة المصدر يشير خبراء إلى أن أرقامها المطلوبة، باتت تناهز 75 مليار دولار على 5 أو 7 سنوات، فإن الأيام القليلة المقبلة ستكون كفيلة بتحديد مدى قدرة ميقاتي خصوصاً على إقامة عازل سياسي يقي تشكيلته تشظيات صراع الرؤوس الحامية الذي سيغذّيه استحقاق الانتخابات النيابية (مايو 2022) كلما اقترب موعده (وبعده رئاسية خريف 2022)، وسط انطباعٍ بأن «حرب صناديق الاقتراع» ستُقرع طبولها على طاولة مجلس الوزراء من وعلى ملفات ستخاض، عبر «وزراء الأحزاب»، بحسابات انتخابية يُرجّح أن تُترجم «زرع كمائن» متبادلة لتنفجر شعبياً بهذا الفريق أو ذاك.
وإلى هذا الشق الداخلي من «حقل الألغام» الذي تدخله حكومةٌ يفترض أنها جاءت لإرساء خريطة الإنقاذ بـ «الصدمة الكهربائية»، فإن المدارَ الإقليمي الذي تتحرك عليه لن يقلّ «ضراوة»، هي التي وُلدت تحت راية أعلام إيران عبر سفن المحروقات لـ «حزب الله»، وعيْنُ رئيسها على استعادة ثقة دول الخليج خصوصاً التي تبقى الرافعة الحقيقية لأي مخْرجٍ من الجحيم والتي لم تعُد في غالبيتها تعطي لبنان الرسمي «أسباباً تخفيفية» في انحرافه السياسي نحو المحور الإيراني وتمكين «حزب الله» في مختلف مَفاصل القرار.
وكان لافتاً، أمس، حرص ميقاتي، على لسان مصادر، على تأكيد أن «الحكومة لم تطلب أي شحنة وقود من إيران»، وذلك بعد تصريح ملتبس للخارجية الإيرانية أوحى بأن شحنة المازوت التي تستمر بالدخول في صهاريج إلى لبنان عبر سورية كانت بطلب رسمي.
وقد أشار الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إلى أن «إرسال الوقود الإيراني إلى لبنان جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماماً من التجار اللبنانيين»، مؤكداً أنه «لو أرادت الحكومة اللبنانية غداً شراء الوقود من إيران لمعالجة مشاكل شعبها فإننا سنضعه تحت تصرفها على الفور».
وتابع رداً على اعتبار ميقاتي أنّ إرسال الوقود الإيراني انتهاك لسيادة لبنان، ان طهران «ملتزمة دائماً بدعم أصدقائها والحكومات الصديقة لها».
