جاء في “المركزية”:
الازمات السياسية والمالية والمعيشية المتفاقمة في لبنان التي لم تجد لها حلا حتى الساعة أنسحبت ولا شك على العلاقات بين المكونات اللبنانية وما أرسته من أتفاقيات فيما بينها بحيث أرفضّت في معظمها أو اصيبت بالتصدع على الاقل بعدما “أنفخت الدف وتفرق العشاق”. وحتى ما كان يعرف سابقا بفريقي الثامن من أذار والرابع عشر منه أصابهما الشقاق وبات كل تكتل سياسي ونيابي منهما يغرد في أرضه وضمن مجموعته الحزبية والمذهبية، غير آبه بمصير الوطن والمواطنين الذين كفرت غالبيتهم بكل المسؤولين راهنا وسابقا بدليل أستهدافهم في منازلهم واماكن تواجدهم في المجتمع كالمؤتمرات والمطاعم وسواها.
والحديث عن سقوط التسويات والاتفاقيات لا يقتصر على ما كان يعرف باتفاق “معراب” بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية أوعلى التسوية التي جمعت التيار و”المستقبل” وأفضيا الى أيصال العماد ميشال عون الى الرئاسة الاولى، أنما يتعداه ليطال ما عرف بأتفاق مار مخايل الذي قام بين التيار ايضا وحزب الله وأرسى أسسه وصاغ بنوده العماد ميشال عون قبل سنوات من أنتخابه رئيسا للجمهورية والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وذلك باعتراف الطرفين اللذين اجمعا في اكثر من موقف للسيد نصرالله والرئيس الحالي للتيار جبران باسيل على ضرورة تحديث وثيقة مار مخايل وتشكيل لجان مشتركة من الحزبين لترميمها وازالة ما أعتراها من شوائب بفعل ممارسات المحازبين والمناصرين من الطرفين.
عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون يقول لـ”المركزية ” في هذا الصدد: أن الشأن الوطني ومعالجة الازمات التي تعيشها البلاد وأبناؤها تقدمت على ما سواها من شؤون أخرى، فهل كان يعقل أن نولي ترتيب الامور الثنائية على الاوضاع العامة؟ بالطبع لا. من هنا كان التريث في معالجة الخلل الذي ظهر في اتفاق مار مخايل نتيجة الممارسة بين انصار التيار والحزب الى حين. علما ان الانصراف من قبل الجانبين لمعالجة الوضع الحكومي وتشكيل أخرى جديدة أستوجب 13 شهرا وهي الفترة التي حالت دون اعادة ترتيب الاتفاق على رغم التوافق على تشكيل لجان متابعة لا تزال قائمة وتنتظرالتوقيت المناسب لاطلاق عملها.
وردا على سؤال أكد أن العلاقة بين الاخوة عرضة للتباينات والاهتزازات فكيف الحال بين مكونين وحزبين، علما أن ذلك لا يفسد في الود قضية، والدليل مضي قرابة عقدين على التفاهمات التي ارساها الاتفاق وما تزال قائمة.