كتب مايز عبيد في نداء الوطن:
أمام الضغط الكبير الذي ترزح تحته عكار، ودخول موسم الجامعات والمدارس، نستذكر المشاريع الحيوية للمنطقة وفي مقدّمها فرع الجامعة اللبنانية والأوتوستراد العربي ومشروع المهنيات الـ14.
الوزير والنائب السابق معين المرعبي يتحدث لـ”نداء الوطن بشأنها فيقول: “خلال فترة 2009- 2018 ناضل العكاريون من خلال اللقاء التنموي والرأي العام في عكار والنواب وآخرين، لفتح شعبة وفرع الجامعة في عكار. تمكّنا في 2009 من استحداث شعبة للعلوم في تكميلية حلبا ثم نقلناها إلى مبنى مستقل في “الجديدة”. تم توقيع بروتوكول بين الجامعة اللبنانية ووزارات الزراعة والمالية والتربية وخصصت بموجبه أراضٍ بمساحة 65000 م² وعدة مبان في المركز الزراعي في العبدة للجامعة، وهذه المباني بالمناسبة جاهزة لبدء التعليم فوراً. في الـ2011 عانينا مع رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، فكان يتعاطى مع عكار بعدائية.
الدكتور فؤاد أيوب لاحقاً كان متعاوناً ونجحنا بإقرار مرسوم إنشاء فروع الجامعة اللبنانية في عكار، وتفاجأت حينها في جلسة مجلس الوزراء بإصرار الحريري على نقل الكلية البحرية إلى البترون. وبُعيد انتخابات 2018 اتفق أسعد درغام مع النواب على نقل الجامعة من العبدة الى تلعباس الغربي فوافقوا وعطّلوا المشروع، متجاهلين معاناة الطلاب اليومية بالتنقل إلى طرابلس”. الأوتوستراد العربي حلم عكار، وعنه يقول المرعبي: “نجحنا بإقرار تعديل القانون 246/1993 بالرغم من تصويت فريق العونيين و”حزب الله” و”أمل” ضدّه، وتم تخصيص مبلغ 100 مليون$ كدفعة أولى، علماً أن تكلفة استملاك أراضي الأوتوستراد 200مليون$ والتنفيذ يحتاج لـ300 مليون. وكان السفير السعودي علي عواض عسيري أقنعني بالقبول بالمبلغ في حينه، وستقوم المملكة بتأمين التمويل الباقي. في المرحلة التي كنت فيها وزيراً بحكومة الحريري اشتدّت المعاناة ولمست ضعف سعد الحريري وتخاذله لتحويل الأموال المقررة والمطلوبة للأوتوستراد.
كان طوع إرادة جبران باسيل ولم يكن صاحب سلطة على الوزير علي حسن خليل، الذي لم يتعاط بجدّية مع طلب الحريري تحويل الأموال المقررة منذ عام 2012 للأوتوستراد، وكأن الذي يطلب ليس رئيساً للحكومة. وفي عام 2018، أدى هذا التأخير إلى إلغاء عقد التزام الأوتوستراد، مع التذكير بأننا كنا أقرينا في موازنة 2018، 100 مليار ليرة للتنفيذ والاستملاك بالغاً ما بلغت قيمة الاستملاكات بالإضافة إلى مبلغ الـ100 مليون$ التي أقريناها عام 2012 والتمويل بمبلغ 140 مليون$ من الصندوق العربي”.
المهنيات الـ14 أصبحت واقعاً بحاجة إلى استكمال. يؤكد المرعبي أن “حكومة تمام سلام قرّرت صرف 500 مليون$ للمشاريع في المناطق واستُبعدت عكار. وعندما أرادوا نقل النفايات إليها ورفضنا، قلت “أنتم لم تحتضنوا يوماً عكار وطنياً، فكيف لكم أن تفكروا بنقل النفايات إليها”؟ فعمِل الوزير المشنوق على إنصاف عكار بتخصيص مبلغ 100 مليون$ لمشاريعها من دون ربطها بالنفايات. حُوّلت الدفعة الأولى إلى الهيئة العليا للإغاثة بقيمة 33 مليون$، منها 16 مليوناً لاتحادات البلديات، ومنهم من صرفها بما يرضي الواجب، ومنهم من صرفها على انتخابات 2016. أما المبلغ المتبقّي17 مليون$ فصُرف لصيانة طرقات عكار الرئيسية، وخصص1 مليون$ لبناء مهنية عكار العتيقة. في عام 2017 طالبت في جلسة للحكومة بدفع المبلغ المتبقّي (67 مليون$)، فكانت المفاجأة برفض الحريري الدفع لعدم قبولنا بنقل النفايات إلى عكار”.
فقلت له: “لم يعد من داع لاستمرار التكاذب علينا، وسأطلب من أهلي في عكار إعلان الإنفصال عن جمهورية لا مكان لنا فيها، فتراجع ووعد بمجلس وزراء في عكار يقر جميع المشاريع الملحة دفعة واحدة، وكعادته لم ينفّذ الوعد واسترضانا بتحويل 10 مليون$ لإنشاء المهنيات عبر الهيئة العليا للإغاثة، على أن يتم تحويل المتبقّي لاحقاً، وهذا أيضاً لم يحصل. أنجزنا جزءاً مهماً من المرحلة الأولى، وتبقى الحاجة إلى 22 مليوناً لاستكمال الثانية، وقد أعلن سفير الإمارات عن استعداد لتمويل استكمال المشروع، إلا أن رئيس الهيئة رفض تسليمي الملفات للمتابعة مع الإمارات ولم يسلّم الملفات لهم، ولتبقى هذه المشاريع شاهدةً على الظلم اللاحق بأبناء عكار من قِبل الحكومات المتعاقبة”.
ويعتبر المرعبي أن “عكار منكوبة بنوابها، أداؤهم أقرب إلى الصفر. فبعدما عطّلوا الجامعة، لم نر منهم جهداً لمتابعة استكمال المشاريع أو محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي… بل عملوا مع الرئيس الحريري على تعطيل المرسوم المخصص لهذه المشاريع الذي أقريناه في 2018، من خلال عدم قيام الحريري بإحالة المرسوم إلى مجلس النواب، وطلب منهم استبدال المرسوم بطرح قانون معجل مكرر. هؤلاء النواب لم يجرؤوا على التفوّه بكلمة عند طرحه في مجلس النواب لمناقشته، إذ أمرهم الحريري بالصمت. عندها طلب الرئيس بري إحالته إلى اللجان، فاعترضت على بري والحريري، وأقسم بري أن يحيل المرسوم إلى مجلس النواب ليتم إقراره في الجلسة المقبلة، وكانت قد تشكلت حكومة جديدة. لم ينفذ الرئيس بري قسمه، ولم يتابع نواب عكار لدى الحريري وبري، وانفضح قرار الحريري بتعطيل المرسوم وظهر النَفَس التعطيلي عند النواب، خاصة النائب أسعد درغام وتياره.. مواقفي نابعة من قناعاتي وبناءً على ما كانت تعيشه عكار من تهميش”.
وأكد المرعبي ان علاقته بالسفراء “لا سيما السفيرين السعودي والإماراتي أخوية وأفتخر بها، لهذه الدول فضل على لبنان، ويهمّها الخير للبلد وشعبه. ومع الرئيس الحريري فلا داعي لعلاقة مع شخص لا يهتمّ بمنطقة منكوبة قدّمَت الكثير للوطن. وكشخص أعتبر أن عمل النائب خدمة المواطن والبلد، والعلاقة الشخصية لا تبنى بالوعود وعرقلة من يعمل. الحريري ظالم ومتخاذل تجاه مشاريع عكار وضعيف أمام إملاءات باسيل وعلي حسن خليل. دفعت الكثير من أعصابي أمام سلطة حاكمة لا تضع عكار في حساباتها، فأنصح أهلي في عكار أن يدعموا المشروع النهضوي ويتركوا العاطفة جانباً. فالخروج من جهنّم العونية بحاجة إلى مخلصين وهناك طاقات كثيرة من أبناء عكار، يجب أن تعطى لها الفرصة”.