اعتبر أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد أن “بيان الحكومة في رؤيته الإنقاذي يسعى إلى استرضاء الخارج أكثر من اهتمامه باللبنانيين كما أنّه لا يضع أي أساس راسخ للنهوض ولا نجد في البيان الوزاري أي توجه نحو مسار تغييري واستقرار يُشعر الناس بالأمان بشأن الغد”.
وإذ حجب الثقة عن الحكومة، حذر من ان “تتطلع الحكومة نحو الذهب أو الأملاك العامة لإطفاء الخسائر فهذه أموال الشعب وملك الأجيال القادمة”، وقال: “مات من مات على أبواب المستشفيات أو لنقص في الدواء وتسرّب من تسرّب من الدراسة وانتحر من انتحر وهاجر من هاجر من الشباب يأساً وإحباطاً وأفلست مؤسسات ومدخرات وانفجرت بيروت والحصانات فوق القانون والعدالة، خسر الناس من ودائعهم الكثير من دون رفّة جفن من بيانكم الوزاري فضلاً عن الخسائر جراء تدهور الليرة والأسعار والبطاقة التمويلية الموعودة لن تعوّض الخسائر”.
واضاف: “الجحيم مقيم لا يغادرنا كما لا تغادرون.. ألا يستدعي كلّ ذلك من بيانكم الاعتذار من شعب مفجوع فإنكار المسؤولية عما جرى ويجري على اللبنانيين رسالة دجل وخداع لذلك يصبح شعار “معاً للإنقاذ” شعاراً فارغاً بلا صدقية، وسأل: “هل نصدّق حقاً أن الحكومة رافعة خلاص وبيانك لا يحدّد أيّ مسؤولية سياسية أو غير سياسية على أحد؟ من صميم بؤسهم يتطلّع الناس إلى مجال عام مختلف وإلى حياة سياسية جديدة ودولة وطنية عصرية عادلة”.
كما لفت سعد إلى ان “هذه الحكومة ببيانها الإنشائي لا صلة لها بتطلّعات الشباب فكيف لها أن تحمل تطلّعات 17 تشرين كما زعم بيانكم؟”، وتابع: “ما ورد في البيان الوزاري حول السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية لا هي سياسات ولا هي التزامات بل تلفيقات صاغتها التكاذبات المتبادلة”.
واشار إلى ان “ثروة لبنان من النفط والغاز مهددة وهذا ما يفرض إصدار المرسوم حول تعديل الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة وإرساله إلى الأمم المتحدة”.
وختم: “اجتمعت الأكثرية وإرادات دول في الحكومة فهل أنقذتها من ذاتها أم من ارتكابات الحكومات السابقة؟ وداوني بالتي هي الداء.. لا ثقة بهذه الحكومة”.
