اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع هيئة التنسيق النقابية التي تشمل ممثلي المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، وضم الإجتماع نقيب المعلمين رودولف عبود، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد ورئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي فاروق الحركة، بحضور المدير العام للتربية فادي يرق، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وتناول البحث توفير المقومات والدعم للعائلة التربوية من أجل بدء العام الدراسي حضوريا في الظروف القاسية التي تمر بها البلاد.
وتسلم الحلبي من جباوي مذكرة تتضمن مختلف مطالب وحاجات هيئة التنسيق النقابية لكي تتمكن من العودة إلى المدارس.
وأكد وزير التربية “إننا شركاء ولسنا فريقين متواجهين، لأن ما يعنينا هو مصلحة التلميذ ومصلحة المعلم والمدرسة ومصلحة الأهل، ويهمنا كيفية تأمين الظروف الملائمة لعام دراسي عادي قدر الإمكان، مع معرفتي العميقة بالظروف السيئة والتراجع في المداخيل والنقص في الموارد التي تسمح للمواطن بالعيش بكرامة”.
وأضاف: “إذا عرضنا القضايا في شكل موضوعي، وما يمكن أن يتوافر لنا من عناصر في هذه الظروف الصعبة، يمكننا أن ننجح، مع الأمل بأن تتمكن الحكومة من وقف الإنهيار، لا سيما وان كل المشاكل تواجهنا عشية بدء العام الدراسي، وهدفنا هو فتح المدارس الرسمية والخاصة أمام التدريس الحضوري”.
وتابع: “الجميع بانتظارنا، وأنا مجند لهذه القضية وأسعى للحصول على الدعم للقطاعين الرسمي والخاص”.
ثم تحدث كل من رؤساء الروابط ونقيب المعلمين، وأثاروا الهواجس والحاجات وفي مقدمها المحروقات والرواتب وبدل النقل وتوافر البنزين والمازوت لتوليد الكهرباء ونقل التلامذة، ودفع مستحقات المتعاقدين، إضافة إلى الطبابة والدواء. كما أكد القطاع الخاص أهمية سداد الرواتب مع الدرجات الست، فيما اكد التعليم المهني ضرورة العودة الحضورية لأن كورونا حرم الطلاب من الأعمال داخل المصانع والمختبرات وسائر المشاغل العملية والتطبيقية.
وطالبت الروابط بتأجيل بدء العام الدراسي لكي تتأمن المتطلبات للانطلاق، مؤكدة حرصها على التعليم الحضوري وتوفير التعليم الجيد للمتعلمين.
وبعد اطلاع وزير التربية على مختلف الأوضاع والحاجات، عبر عن ارتياحه “للالتزام والحرص على فتح المدارس”، وكشف عن “الإجتماعات المقبلة مع البنك الدولي ومع المنظمات الدولية ومع جمعية المصارف وصولا إلى إمكان التواصل مع حاكم مصرف لبنان ووزير المالية والوزراء المعنيين، لتأمين سداد المتأخرات والحقوق”.
وتابع: “إننا امام خيار أوحد هو العودة إلى المدارس، واننا في مرحلة جديدة ونفتح صفحة جديدة، وسأبذل أقصى جهدي مع المسؤولين في الدولة في موضوع الرواتب ومع الجهات المانحة لتوفير رعاية خاصة للأستاذ والتلميذ والمدرسة. وهذا يستوجب أن نوقف الإضراب ونعاود التسجيل ليصبح لدينا داتا عن عدد المتعلمين المسجلين والمعلمين الذين يتولون تعليمهم، وبالتالي الحاجة إلى المحروقات والنقل ولمساعدة المدارس لتبقى فاعلة ومستمرة”.
وشدد على “عدم تفويت الفرصة”، مشيرا إلى ان “السلبية أضرت بالبلاد في الفترة الماضية”.
وطلب من النقابة والروابط “العودة إلى قواعدهم لنقل الإستعدادات الإيجابية لكي لا نضيع الوقت، بل نكسب الفرصة للحصول على ما هو مطلوب لمباشرة التدريس.”
