جاء في “المركزية”:
بُعيد نيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة، تتوجّه الأنظار إلى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي أُدرجت في أولويات البيان الوزاري، على قاعدة توزيع الخسائر، والتفاوض مع دائني اليوروبوند الأجانب، وصولاً إلى استعادة أموال المودِعين…
وكان رئيس جمعية مصارف لبنان نقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لديه تصوّراً حيال الوضع المصرفي والمالي، يرتكز على كيفية توزيع الخسائر بين مصرف لبنان والدولة والمصارف، الأمر الذي يشير إلى وجود رؤية موحّدة بين رئاستَي الجمهورية والحكومة حيال واقع الأزمة ومسبباتها وسبل معالجتها.
وبات السؤال اليوم، بفعل هذه الحماسة السياسية على أعلى المستويات، متى يبدأ لبنان مفاوضاته المنتظرة، بعد طول أناة، مع صندوق النقد للمضي في طريق الإنقاذ؟
نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي اكتفى بالرّد على سؤال “المركزية” أن “التحضيرات جارية على قدمٍ وساق قبيل المباشرة بالاجتماعات التقنية، أولاً تمهيداً للبدء بالمفاوضات الرسمية بين الجانب اللبناني وصندوق النقد الدولي.
ورأى أن “من المُبكر الحديث عن الأرقام منذ الآن، لأن الأمور لا تزال قيد الدرس”.
مصادر اقتصادية تنبّه..
وليس بعيداً، ذكرّت مصادر اقتصادية بأن “الإعلان عن أن “لبنان بلد مفلس” شكّل الضربة القاضية للاقتصاد اللبناني بمقوّماته المصرفية والمالية… وبالتالي بات من أولويات الحكومة العتيدة التفاوض مع الدائنين للتوصل إلى آلية لإعادة جدولة ديون الدولة..
وأكدت أن الحكومة الميقاتية ستنكبّ على هذه النقطة تحديداً وصولاً إلى استرجاع الثقة بالقطاع المصرفي بما يشجع على الاستثمار في لبنان.
ولم تغفل المصادر من تنبيه الحكومة الجديدة إلى “الاتعاظ بتجربة الحكومة السابقة التي أثبتت فشلها في إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، وتفادي الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها”، مبدية ارتياحها لكون “غالبية الوزراء الجدد على علاقة جيدة مع صندوق النقد الدولي ولديهم خبرة واسعة معه… كما أن للرئيس ميقاتي باعاً طويلاً في التمرّس السياسي والاقتصادي كونه أتى من عالم السياسة والأعمال معاً”.