كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
عادة ما يستعيد سوق الاثنين نشاطه بعيد إنطلاق موسم المدارس، فهو بالنسبة للتجار كنز إن صح التعبير، نظراً للإقبال الكثيف على شراء الملابس وحاجيات الاولاد، غير أن الموسم هذا العام “ع قد الحال وأقل” نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الناس، فالمدارس هذا العام قصمت ظهرهم وباتوا في حيرة من امرهم، هل يسجلون أولادهم في المدارس او في الباص نظراً لأن الكلفة باتت متقاربة نسبياً، هذا من دون إحتساب أكلاف الكتب والقرطاسية والزي المدرسي وغيرها. كل ذلك جعل من حركة السوق ضعيفة نسبياً، فالاولويات تغيرت مع تغير الظروف الحالية، وبات الهم كيف يتم تأمين رسم التسجيل اكثر من هم شراء الاقلام والدفاتر.
الهوة الكبيرة بين الاسعار والمعاشات حالت دون اقدام الاهالي على التبضع للمدارس، والقديم “ما بيشكي من شي” وفق تأكيد كثر ممن فضلوا التريث بالشراء بإنتظار هبوط الأسعار، خاصة وأن فاتورة المدرسة كبيرة جداً حملها صعب على محدودي الدخل ممن كانت معاشاتهم جيدة قبل الازمة وتهاوت بفعلها، ما دفعهم “لشحط فريم” بالمصروف. فالكل احسّ “بالسخن” هذه الايام ، وشعر بحجم الكارثة المحدقة، فذاب ثلج الترف وبان مرج الكارثة، وبينهما العودة للمدارس رهن سيناريوات عدة احلاها مر.
بات في حكم المؤكد أن وضع المدارس هذا العام مذرٍ، والسيناريوات المطروحة تحقيقها صعب، فالاهل يقفون بين النقل والقرطاسية والتعليم الحضوري والـonline. والحضوري يحتاج نقلا، والنقل صعب، سواء عبر الباص أو عبر سيارات الاهل الذين يفضلون نقل اولادهم لتخفيف الأعباء، بعد تحديد عدد من المدارس الخاصة توقيت المدرسة من الثامنة الا ربع صباحا وحتى الثانية عشرة والربع وهو توقيت “ميت” برأي الأهالي سيما من يعملون اذ يجبرهم على، إما للذهاب مرتين للعمل وهو صعب لعدم توفر البنزين، او على نقلهم بالباص وهو ايضا صعب لأن ميزانية الطالب الشهرية توازي الحد الادنى للأجور، وبالتالي يجد الاهل خيارا أوحد، أن تعدل المدارس توقيت المدرسة وتخفض عدد أيام الحضور من 5 أيام الى اربعة، وهو ما يجده ماجد الحل الأمثل.
مازن أحد اولياء الطلاب تمنى في كتاب ارسله الى ادارة المدرسة الخاصة تعديل دواماتها كي يتسنى للاهل ارسال اولادهم وعدم اجبارهم على البقاء في المنزل. وفق قوله، فإن ادارة المدرسة “فرضت خيارات صعبة ان لجهة الاقساط او لجهة تعرفة النقل او لجهة الدوام وهو امر استدعى منا كأهل مراجعتها وحثها على التراجع ومراعاة ظروف الناس هذه الايام…”.
على ما يبدو ان امتحان العام الدراسي صعب على الجميع، فلا الاهل في وارد التضحية في ظل الواقع المعيشي والاجتماعي المرير وتدهور معاشاتهم، ولا المدارس في وارد التنازل لهم قليلا للوصول الى نقطة التقاء، والطرفان لا يحسدان على ظروفهما، فالمدارس تحتاج كلفة تشغيلية بالدولار الفريش والاهالي يحتاجون استعادة قيمة اموالهم ليواصلوا تعليم اولادهم، علما أن وضع المدارس الرسمية ليس افضل حالاً، فالكل في مركب يغرق وطوق النجاة يتطلب سياسات اصلاحية سريعة وهي غير متوفرة حالياً.
بالمحصلة، العودة للمدارس ثابتة وتحدياتها صعبة للغاية، سيما وأن المدارس الرسمية كما الخاصة غير مجهزة لمثل هذه الظروف، وأصعب التحديات المازوت والقرطاسية والنقل، ثلاثي يتقاطع مع الاضراب العام المستمر للاساتذة. فهل تنقذ وزارة التربية العام الدراسي بخطة انقاذية سريعة، أم سيكون المجهول والتخبط سيّدا المشهد؟
