عقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعاً مساء أمس برئاسة رئيسها الدكتور سليم صفير، وذلك مواكبةً منها لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي لجهة إعداد خطة التعافي الاقتصادي والمالي… بحسب ما كشفت مصادر متابعة لـ”المركزية”، لافتة إلى “تشديد المجتمعين على وجوب عدم استبعاد القطاع المصرفي عند إعداد هذه الخطة، كما فعلت الحكومة السابقة التي لم تأخذ في رأي المصارف وأعدّت خطة أحادية الجانب من دون استشارة الأطراف المعنية مباشرةً بالأزمة”.
وفيما لم ترشح معلومات إضافية عن الاجتماع، تخوّف مصدر مالي من “إغفال جمعية المصارف ما يجب فعله في الوقت الراهن”، داعياً إلى “التوقف عند تعليق الرئيس ميقاتي حول وضع القطاع المصرفي بالقول “تُحيي العظام وهي رميمُ” والتبّه إلى ما سيحمله قابل الأيام من حلول ومعالجات للأزمات القائمة”.
الخطة “الميقاتية” لن تكون جاهلة..
وعن التحضيرات الجارية لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لفت المصدر إلى أن “هذه الحكومة لديها الوعي الكافي لتفادي الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة السابقة حتى أن النائب جبران باسيل الذي كان “أب” الخطة السابقة، أقرّ في مجلس النواب بأنها لم تكن خطة كاملة…”، وتابع المصدر: واضح أن الخطة كانت تهدف إلى أخذ 90 في المئة من أموال المصارف لسدّ الديون المستحقة في ذمّة الدولة اللبنانية بشكل مضخّم وفق نظام Bill in القاضي بالاستحصال على 90 في المئة من أموال المودِعين وإدخالهم شركاء في رساميل المصارف ويصبح بالتالي المودِعون أصحاب المصارف… الأمر الذي لا ولن يقبله أي عقل بشري بأن يحل المودِعون مكان إدارات المصارف وندخل في حرب “داحِس والغبراء”.
وأكد المصدر المالي أن “الكل مطمئن إلى أن الخطة لن تكون جاهلة كما الخطة السابقة، لأن مُعدّوها واعون لواقع الأزمة ولديهم الخبرة الكافية في تشخيص المشكلة وأسبابها وتسطير الحلول الناجعة”.
