جاء في “المركزية”:
في مداخلة ردا على كلام عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان أثناء إلقاء كلمته في جلسة الثقة النيابية التي عقدت مساء الاثنين الفائت، حينما اشار الى أن “القرار 1701 يقول إنه في الجنوب يجب أن لا يكون هناك تواجد إلا للجيش اللبناني”، قال الرئيس نبيه بري: “ما بيقول هيك…صار في محاولة لما تتفضل فيه ورفضناه بالمطلق”، مؤكدا أن المقاومة لم تكن أبداً من دون الجيش والشعب. وأوضح لعدوان مضمون القرار 1701 قائلاً: ” هو لا يقول ما تقوله، إنما ينص أن تنسق قوات الأمم المتحدة مع الجيش اللبناني في المواضيع كافة، كانت هناك محاولة للأمر الذي تقوله، ورفضناه بالمطلق، نعم، رفض من قبل لبنان، فكل الاجتماعات العربية ولوزراء الخارجية وللقمة العربية جميعها كانت تؤيد المقاومة، ولا مرة المقاومة كانت من دون الجيش والشعب ومن دون الدولة اللبنانية، صدقني”.
رد الرئيس بري الذي اعتبر ان القرار 1701 لا يشمل مسألة حصرية السلاح، ولا ينص على عدم تواجد قوات عسكرية غير الجيش في الجنوب، شكل صدمة في الاوساط الدبلوماسية وبين قوى المعارضة، حتى ان بعض السياديين اعتبروا ما قاله بري هرطقة قانونية خصوصا ان كل بيانات وتقارير اليونيفيل تحظر وجود اي سلاح الا سلاح الشرعية. وسأل هؤلاء عبر “المركزية” لو كان سلاح المقاومة مسموحا لماذا لا يدخله اذا حزب الله علنا ولماذا يوصله تهريبا ولماذا يخبئه في الانفاق؟ ويضيفون: اذا كان سلاح المقاومة الاسلامية مشرّعاً لماذا يبحث عنه عناصر اليونيفيل؟ ولماذا تصر قوات الطوارئ الدولية على تركيب كاميرات مراقبة في مناطق جنوبية ولمَ يرفض الحزب ما دام وجوده المسلح شرعيا؟
اوساط دبلوماسية استمعت الى كلام بري اعربت عن استغرابها لما ادلى به، وهو الذي ساهم في إنجاز مسودته الأولى مع المندوب الأمريكي ديفيد والش في عين التينة كما قال، ودعته الى اعادة قراءة حيثيات القرار والاطلاع من صديقه الرئيس فؤاد السنيوره على مضمونه وابعاده، للوقوف على الحقيقة ان كان يجهلها، وهو أمر مستصعب، خصوصا من جانب الرئيس بري المعروفة عنه حنكته. واعتبرت ان لا قرار رسميا يشرّع المقاومة الاسلامية في لبنان فكيف الحال في وثيقة او قرار دولي، وهو المصنّف ارهابيا في معظم دول الغرب، متسائلة عما رمى اليه بري من خلال موقفه هذا وما اذا كان يمرر “باساً” لحزب الله في ظل هجمة المعارضة عليه بفعل ادخال المازوت الايراني الى لبنان عبر معابره الخاصة، ضاربا عرض الحائط الشرعية اللبنانية ومستبيحا السيادة ومسقطا مفهوم الدولة وقوانينها، ما اضطر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى التأكيد ان السلطة اللبنانية لم تطلب الوقود من ايران والتعبير عن حزنه لانتهاك السيادة، وفرض المزيد من العقوبات الاميركية على شخصيات قريبة من الحزب اخيرا.
في انتظار تبيان خلفيات ما رمى اليه الرئيس بري، تقول الاوساط ان الاكيد المؤكد ان لا تشريع لأي سلاح خارج اطار الشرعي الذي يمتلكه الجيش اللبناني حصرا، ومحاولة التلاعب على القرار 1701 ساقطة سلفاً، ولا حاجة للتذكير بنصه والبنود الواضحة وضوح الشمس…والايام المقبلة كفيلة بكشف المستور. تختم الاوساط.