كتبت فاتن الحاج في “الاخبار”:
مصير العام الدراسي في التعليم الرسمي «معلّق» على وعود وزير التربية عباس الحلبي بـ«حلحلة» مطالب المعلمين، فيما يرفض هؤلاء أي تسوية أو مقايضة على حساب إعطائهم حقوقهم كسلّة متكاملة، باعتبار أن «العودة غير ممكنة إذا لم يكن الأساتذة قادرين على الحضور لأكثر من أسبوع في الشهر وسينفذون بالتالي وظيفتهم بالإكراه»، على ما قال الأستاذ في التعليم الثانوي الرسمي فراس حريري. فيما «إيحاء هيئة التنسيق النقابية لوزير التربية بإمكان تمرير أعمال التسجيل سيكون بداية كسر قرار مقاطعة الأعمال الإدارية والتربوية وإسقاط الحقوق»، كما علّق عضو اللقاء للنقابيين الثانويين حسن مظلوم، مشيراً إلى أن «دور الروابط ليس تبييض صفحة السلطة أمام الجهات المانحة».
أمس، انتظر وزير التربية عباس الحلبي جواباً «فورياً» من هيئة التنسيق النقابية التي تضم روابط المعلمين والأساتذة على طلبه العودة إلى المدارس والثانويات الرسمية لتسيير أعمال تسجيل الطلاب بالحد الأدنى بهدف تكوين داتا بالأعداد، والتفاوض على أساسها مع الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف والبنك الدولي والجهات المانحة، في ما يخص المساعدات المنوي الحصول عليها للقطاع التعليمي. إلا أن الهيئة التي تنفذ إضراباً حتى تحسين الرواتب، وتلتقي مع الحلبي في توجّهه لاعتماد التعليم الحضوري، طلبت إعطاءها 48 ساعة لاستطلاع رأي قواعدها مجدداً، تماماً كما حصل عند أخذ موقف المقاطعة. وبحسب رئيس رابطة المعلمين الرسميين في التعليم الأساسي حسين جواد، انحصر طلب الحلبي بتنفيذ التسجيل فحسب، من دون التطرق إلى تنظيم باقي الأعمال مثل امتحانات الإكمال ومعاودة التدريس، وإن كانت بعض إدارات المدارس قد تفلّتت من قرار الإضراب وبدأت عملياً بالتسجيل واستأنفت كل الأعمال منذ السابع من الجاري التزاماً بتعميم الوزير السابق طارق المجذوب.
هيئة التنسيق لم تدخل، كما قال جواد، في تفاصيل آلية المساعدات والهبات «فلم نسأل كيف ولماذا؟»، بل ركزت على المطالب ومنها تصحيح الرواتب والأجور، وزيادة أجر حصة التعاقد بما يتناسب مع غلاء المعيشة ونسبة التضخم، إعطاء بدل نقل يساوي نسبة ارتفاع ثمن المحروقات، تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46/2017 وصرف قيمة الدرجات التي نصّ عليها القانون لأصحابها ولا سيما لأساتذة التعليم الخاص، وتصحيح رواتبهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة، رفع المساهمة في تعاونية موظفي الدولة لتغطية كلفة الاستشفاء، وإيجاد الآلية المناسبة التي تمكّن الأساتذة من الحصول على الوقود. وقال جواد «إننا طالبنا بتأجيل العام الدراسي، إلا أن هذا الطرح لم يأخذ حيّزاً من النقاش مع الوزير باعتبار أننا لم نبدأ التسجيل بعد».
وبدا أن الهيئة تتجه إلى اعتماد أداة الاستبيان لمعرفة رأي الأساتذة بتمرير أعمال التسجيل على غرار ما فعلت عندما اتخذت قرار المقاطعة، وليس إلى الجمعيات العمومية التي سبق للأساتذة أن طالبوا بها، وتنص عليها الأصول النقابية، لكونها تحفظ شرعية التحرك حيث يوقّع على المحضر مندوبو الثانوية وأساتذتها والمسؤول الإداري فيها، ما يقطع الطريق على أي تزوير.
