توقف المكتب السياسي الكتائبي في بيان، “امام المشهد الساخر الذي ساد مجلس النواب خلال مناقشة البيان الوزاري، حيث تبادل أركان المنظومة الاتهامات بالفساد والتعطيل وانتهوا بتبادل الثقة”.
واعتبر ان “المكتوب يقرأ من عنوانه، وان حفلة المزايدات التي شهدها اللبنانيون لم تتناول البيان الحكومي تفصيليا ولا قدمت نقدا عمليا لبنوده الفضفاضة بالوعود، بل اقتصرت على التراشق العقيم بين أركان منظومة مسلوبة القرار، اعتادت نهج التعطيل وستحمل خلافاتها الى طاولة مجلس الوزراء”.
وشدد على أن اي “بيان وزراي يبقى حبرا على ورق طالما السيادة مؤجلة الى موعد آخر، والقرار لحزب الله الذي بدأ بتثبيت دولته الموازية بعدما استولى على المؤسسات، على طبق التسويات والتنازلات. فالصهاريج تتدفق من المعابر غير الشرعية على أعين القوى الأمنية، وبات للبنان تسعيرتان للمحروقات، واحدة لوزارة الطاقة والثانية لـ”شركة الأمانة”، التي توزع محروقات استقدمت الى لبنان من دون طلب رسمي من الوزارة المعنية ولا تخضع لتسعيرتها، بل لسياسة الراعي الايراني الذي اجتاح البلاد علنا بغطاء نفطي، فيما رئيس الحكومة لا يملك سوى الحزن، ورئيس الجمهورية الذي خاض أعتى المعارك للحفاظ على صلاحياته، تخلى عن أهمها، وهي قسمه بصون سيادة البلد وقراره الحر”.
ولفت إلى أن “الأمل معدوم في هذه المنظومة، وأن السبيل الوحيد لانقاذ البلد هو في اعادة القرار الى الشعب، عبر انتخابات شفافة ديمقراطية تجري بإشراف دولي، تسمح للبنانيين بالتخلص من نهج التدمير، واختيار وطنيين اكفياء يعملون على استعادة القرار وإعادة لبنان الى موقعه الطبيعي على الساحتين العربية والدولية والمباشرة بجملة اصلاحات توقف التدهور”.
وتوقف المكتب السياسي عند “العرقلة الواضحة لمسار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والتهرب، ان لم يكن الهروب من الاستجواب، ومحاولات ترهيب المحقق العدلي وإرسال الرسائل، تارة مبطنة وأخرى علنية تهدد بإقصائه او كف يده او أكثر”. وحذر من أن الاستمرار في هذه الممارسات مرفوض، ويناقض تماما مسار العدالة والمحاسبة التي يطالب بهما اللبنانيون جميعا لإقفال زمن الإفلات من العقاب”.
وختم البيان: “في ذكرى استشهاد النائب انطوان غانم، الوفي الملتزم، والذي لم يحد يوما عن كلمة الحق، يؤكد المكتب السياسي استمرار النضال إلى حين تحقيق امله وامل الشهداء بوطن يليق بأبنائه ويستحق تضحياتهم”.