علق النائب جورج عقيص على ما يحصل مؤخرًا مع المحقق العدلي طارق البيطار، قائلًا: “قرأت بتمهّل وإمعان البيان الصادر عن الوزير السابق يوسف فنيانوس بعد تقديم وكلائه طلب ردّ المحقق العدلي طارق البيطار للارتياب المشروع”.
وتابع في بيان: “مع تأكيدي على عدم اطلاعي على مجريات التحقيق وعدم استباقي له، وعدم تبنّي أيّ شبهة أو ملاحقة، إلا أنّني حريص على الاضاءة على بعض المسلمات التي يجدر بالرأي العام معرفتها منعًا لتضليله أو حرف انتباهه عنها:
١- إنّ القول بأنْ لا صلاحية للمجلس العدلي بالنظر في جريمة الرابع من آب هو قول في غير موقعه القانوني، والتأكيد الذي يطلق في هذا المجال من أعلى المراجع في الدولة هو تأكيد يجافي الحقيقة كليًّا، لأنّ صلاحية المجلس العدلي انعقدت منذ صدور المرسوم رقم ٦٨١٥ تاريخ ١١/٨/٢٠٢٠ عن مجلس الوزراء الذي قضى باحالة الجريمة على المجلس العدلي، وبالتالي لم يعد بإمكان أحد، سوى المجلس العدلي نفسه، إعلان عدم صلاحيته وذلك بموجب حكمه النهائي الذي سيصدر بعد إصدار المحقّق العدلي قراره الظني.
٢- إنّ قرار تعيين أي محقّق عدلي يخضع للتشاور المسبق بين مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل، أي بين أولياء الأمر القضائي، ولا نخال أعضاء المجلس المذكور ووزير العدل يعيّنون في هذا المركز الحساس، خاصة في جريمة بحجم جريمة انفجار المرفأ، مَن لا يستجمع الصفات القضائية المطلوبة لهذه المهمّة. ونحن نعرف في بلد كلّ ما فيه معلوم، إنّ صيت القاضي البيطار السابق وسلوكه خاليان من أي شائبة أو مؤاخذة.
٣- مَن قال إنّ الطريق التي يسلكها القاضي البيطار لن توصل الى الحقيقة ؟ هذه العبارة التي تتردّد مرارًا على ألسن المتضرّرين من التحقيق، كيف يعرف مطلقوها أي طريق فعلاً هي التي يسلكها القاضي بيطار، وكيف لهم أن يجزموا سلفًا أي طريق هي الأصوب؟
٤- إنّ كلّ شخصيّة يطلبها القاضي بيطار للتحقيق تسارع إلى إعلان المظلومية، وإلى أنّ القاضي يحمّلها بمفردها وزر الانفجار. وهذا أيضًا غير صحيح، إذ إنّ القاضي بيطار وقبله القاضي صوان، قد طَلَبَا عددًا كبيرًا من الوزراء والمدراء والمسؤولين والضباط الامنيين الى التحقيق، وهذا في صميم عمل قاضي الشبهة الذي له أن يوسّع مروحة الاشتباه، فيأتي قضاء الحكم لإدانة المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة. فمهلاً علينا أيّها السادة لأنّكم تخلقون أعرافًا، وتختلقون أعذارًا تهدف فقط إلى عرقلة التحقيق وإطالته وحرفه عن أهدافه”.
وختم عقيص قائلاً : ” أمّا أغرب ما سمعته من أعرافٍ جديدة هو طلب النائب العام لدى محكمة التمييز من القاضي بيطار تنظيم تقرير عمّا يتمّ التداول به إعلاميًّا من تهديد وجّهه إليه وفيق صفا، حيث كان حريّ بالقاضي عويدات أن يبادر بنفسه إلى إجراء التحقيقات اللازمة حول تلك التسريبات الاعلامية، وأن يستمع إن شاء للقاضي بيطار في معرض تحقيقاته، لا أن يحشره بتقديم ما يشبه الادعاء الشخصي على وفيق صفا بجرم التهديد.
التاريخ وكذلك القانون لا يرحمان…”
