كتب يوسف دياب في صحيفة الشرق الأوسط:
دخل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مرحلة بالغة الدقّة وذلك غداة ملامسة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار «الخطوط الحمراء»، واتخاذه إجراءات طالت مسؤولين سياسيين أبرزهم رئيس الحكومة السابق حسّان دياب وقادة أمنيين وعسكريين، بعد معلومات عن تلقي بيطار تهديداً من «حزب الله» يحذره من المضي في إجراءات قد تقود إلى إحراجه في هذا الملف.
أول غيث هذه التهديدات، كشفه الإعلامي إدمون ساسين، الذي يتابع منذ فترة ملفات الفساد، إذ نشر تغريدة على حسابه على «تويتر»، قال فيها إن «حزب الله وعبر (رئيس وحدة الأمن والارتباط) وفيق صفا، بعث برسالة تهديد إلى القاضي طارق البيطار، مفادها (واصلة معنا للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني، وإذا ما مشي الحال رح بنقبعك (نقتلعك)»، فكانت إجابة البيطار: «فداه وبيمون (صفا) كيف ما كانت التطييرة منو». وختم ساسين تغريدته: «حمى الله البيطار».
وبقي هذا التهديد موضع اهتمام في الأوساط السياسية والقانونية، وطرح تساؤلات عمّا إذا كان وإذا ثبتت صحّته، سيغيّر في المسار الذي يتبعه المحقق العدلي، الذي لم يحضر أمس إلى مكتبه في قصر العدل وظلّ غائباً عن السمع، إلّا أن المراجع القضائية المعنية لم تنف ولم تؤكد مضمون هذا التهديد إنما التزمت الصمت حياله، فيما سارع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إلى توجيه رسالة إلى القاضي البيطار، طلب فيها «إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة (تهديد) شفهية وصلته بالواسطة من السيد وفيق صفا».
وأمام الضجّة التي أحدثها هذا الخبر، أوضحت مصادر مطلعة أن الرسالة «جاءت إثر زيارة قام بها صفا يوم الاثنين (أول من أمس) إلى قصر العدل في بيروت، التقى خلالها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ثم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وأن المسؤول الأمني في (حزب الله) أبلغ مضمونها شفهياً إلى القاضيين عبّود وعويدات». غير أن مصادر النيابة العامة التمييزية أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء عويدات وصفا «لم يتطرق إلى تحقيقات انفجار المرفأ، وأن مسؤول (حزب الله) لم يأت على ذكر الإجراءات التي يتخذها القاضي البيطار بحق سياسيين من حلفاء الحزب». وقالت المصادر إن «الحديث مع صفا تناول مسألة ضبط شاحنة محمّلة بأكثر من 20 طناً من نترات الأمونيوم في بلدة بقاعية محسوبة على بيئة (حزب الله)، وهذا النقاش حصل بحضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي يشرف على التحقيقات الأولية في الملف». وأثار خبر تهديد القاضي البيطار غضب أهالي ضحايا انفجار المرفأ، الذين أعلنوا أنهم «سيقفون حراساً تحت منزل القاضي، بوجه وفيق صفا وغيره من الأحزاب». وطالبوا بـ«احترام القضاء وقراراته التي تتخذ في هذا الملف».
وكان بيطار قرر استدعاء وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، وزير المال السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر (وهم نواب حاليون)، وذلك لاستجوابهم كمدعى عليهم بـ«ارتكاب جرم الإهمال والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى جريمة القتل»، في معرض ممارساتهم لمهامهم الوزارية، وتلقيهم مراسلات ومستندات، تحذّر من وجود آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 في المرفأ.
وحدد بيطار يوم الخميس في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي موعداً لاستجواب المشنوق ويوم الجمعة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً لاستجواب خليل وزعيتر، وأوضحت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»، أن البيطار قرر «إرسال مذكرات تبليغ النواب الثلاثة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية». ويأتي قرار استدعاء النواب المذكورين بعد ساعات قليلة على نيل حكومة نجيب ميقاتي ثقة البرلمان، وبالتالي انتهاء العقد الاستثنائي للمجلس النيابي الذي استمرّ 13 شهراً، أي طيلة مرحلة الفراغ الحكومي». وأشارت المصادر القضائية إلى أن البيطار «اتخذ من الفترة الفاصلة ما بين انتهاء العقد الاستثنائي للبرلمان (أمس)، وما بين توقيت انطلاق الدورة العادية في 19 أكتوبر المقبل، فرصة لاستدعاء النواب المشنوق والخليل وزعيتر إلى التحقيق، وهي مهلة زمنية كافية لاستجوابهم، طالما أنهم باتوا بلا حصانة نيابية من الآن وإلى حين بدء الدورة العادية بعد شهر تقريباً».
وفي المقابل، كشف مصدر مقرّب من وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، الذي أصدر البيطار مذكرة توقيف غيابية بحقه الأسبوع الماضي، أن الفريق القانوني «غير مقتنع بالخطوة التي اتخذها قاضي التحقيق ضدّ موكلهم». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن محامي الدفاع عن فنيانوس «يدرسون ثلاثة خيارات يمكن اللجوء إليها، لوقف مسار ملاحقة موكلهم، وإنهم سيعتمدون الخيار الصائب، الذي يحقق الهدف». ولم يستبعد المصدر «اللجوء إلى تقديم دعوى لكفّ يد البيطار عن ملف المرفأ بسبب الارتياب المشروع».
