كتبت نجلة حمود في “الاخبار”:
رغم المناشدات المتكررة للسكان القاطنين قرب شبكة الخطوط النفطية وخط الغاز في منطقة العبدة – ببنين (عكّار) جراء التسرب النفطي المتكرر، لا تزال المشكلة على حالها، وتتفاقم يومياً جراء تسرب النفط من الخط (ثلاثة أنابيب للنفط، ورابع للغاز) في أكثر من مكان، ما يجعل السكن بموازاته مخاطرة تهدد حياة المئات.
وتمتد الخطوط من النهر الكبير شمالاً إلى نهر البارد، على مسافة 30 كيلومتراً داخل الأراضي اللبنانية، وبعرض 30 متراً، وتمر في بلدات: دائرة النهر الكبير، جورة سرار، شير حمرين، دارين، تل عباس الشرقية، تل عباس الغربية، الحيصة، السمونية، الشيخ عياش، قعبرين، كفر ملكي، المقيطع، قـبة بشمرا، ببنين، والمحمرة، وهي باتت تشكل خطراً حقيقياً بسبب التعديات المزمنة على الأنابيب وثقبها لاستخراج المواد النفطية.
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الذي اطلع من محافظ عكار عماد لبكي على الخطر المحدق بالمنطقة، وجّه كتاباً حمل صفة «العاجل جداً» إلى وزارة الطاقة والمياه، نبّه فيه إلى «وجود تسرب يشكّل خطراً على سلامة أهالي المنطقة والأراضي الزراعية والثروة السمكية، إضافة إلى الخطر الناتج من تهافت المواطنين للحصول على المادة المتسربة ما ينذر بخطر اشتعالها». ولفت إلى أن «التصليحات المؤقتة التي تقوم بها فرق الصيانة تبقى من دون جدوى نظراً للاهتراء في الأنابيب التي يجب العمل على استبدالها».
وزارة الطاقة والمياه المسؤولة بشكل مباشر عن الخطوط، والتي تمتلك أجزاء كبيرة من الأراضي التي تقع عليها التعديات، لم تتخذ حتى الآن أي إجراء للمعالجة، كالطلب من وزارة الداخلية الإيعاز إلى القوى الأمنية ورؤساء المخافر (ثلاثة مخافر تقع بموازاة الأنبوب) إزالة التعديات عن أملاك المنشآت».
وتلفت مصادر في سراي حلبا الحكومي إلى «أن المنشآت في الوزارة غير متعاونة في هذا الأمر. فعند حدوث تسرّب، يتم التواصل مع رئيس منشآت النفط في طرابلس الذي يرسل فرقاً فنية تقوم بإصلاحات طفيفة لا تحل المشكلة، إذ تعود وتنفجر مجدداً، فيما يقدّم المدير أعذاراً غير مقبولة ولا يقوم بأبسط الإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، أقله لجهة تعيين حارس على الخط المكشوف والمحاط ببرك نفطية، ما يجعله عرضة للاشتعال في أي وقت».
ويعبّر الأهالي عن امتعاضهم من تقاذف المسؤوليات، إذ «عند مراجعتنا المتكررة للمنشآت تطلب منا التواصل مع البلديات لإزالة التراب الملوث ومعالجة مكان التسرب، وهو ما ترفض البلديات التدخل به لأنها غير مسؤولة عن الخط، ولا يسمح لها الاقتراب من الأملاك التي هي من مسؤولية المنشآت حصراً، ونحن على هذه الحال منذ عام».