استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التقارير المتوافرة لدى الأجهزة المعنية. كما تطرق البحث الى التحضيرات التي تجريها وزارة الداخلية لاجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل.
وبعد اللقاء، تحدث وزير الداخلية الى الصحافيين فقال: “شكرت الرئيس عون على ثقته ووضعته في الاجواء الامنية في البلد، وفي صورة كل ما يحصل فيه، خاصة ما حصل يوم السبت وكشفناه في البقاع حول شاحنة النيترات، وكيفية اكتشاف الشاحنة وتحليل العينة المأخوذة منها، وسير التحقيقات في القضاء وفق القانون والاصول.
كما استعرضت معه التحضيرات الجارية لاتمام العملية الانتخابية في وقتها وسط اجواء مستقرة امنياً، بدءاً من اعداد المراسيم لتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، الى التحضيرات اللوجستية الاخرى (قوائم الشطب، المواعيد وضبطها…) وصولاً الى انتخابات تكون جيدة وسليمة تريح المجتمع في الداخل والخارج. وسنضع فخامة الرئيس كما وسائل الاعلام، في كل جديد يتعلق بالوضع الامني او بوزارة الداخلية او بالانتخابات”.
وحول تعديل الموعد المقترح لاجراء الانتخابات، وسط كلام عن اجرائها في شهر آذار، أوضح مولوي: “اذا ستجرى الانتخابات في آذار، فيجب حصول تعديل قانوني لان هذا الموضوع يتعلق بالمهل. لا مانع لدي في اجرائها وفق القانون، في الموعد الذي يتم تحديده. ان ولاية المجلس تنتهي في 21 ايار، والتزمنا في البيان الوزاري باجراء الانتخابات قبل هذا الموعد. لوائح الشطب وقوائم الناخبين تجمّد وفق القانون في 30 آذار، ومهلة نشرها والتصحيح تحصل بين 10 شباط و10 آذار، وفي حال اجراء الانتخابات قبل 30 آذار تكون قوائم الناخبين غير مجمّدة وستضعنا امام صعوبة قيام المغتربين بالانتخاب. وفي حال بقيت القوانين كما هي، قد لا يمكن اجراء الانتخابات قبل 30 آذار، اما في حال حصول تدخل تشريعي لتعديل بعض المواد والمهل، فهذا امر يعود الى مجلس النواب، فوزارة الداخلية تنفذ القانون ولا تصدره”.
وعن حصة المغتربين في الاقتراع لنواب الاغتراب، قال: هناك لجنة، وفق القانون، مشكلة من وزارتي الداخلية والخارجية لبحث الموضوع. اذا كان المقصود عن النواب الست الاضافيين، فنحن نسير بالمسألة وفق ما ينص عليه القانون لجهة تنفيذ هذا الامر في الانتخابات المقبلة، واي تدخل تشريعي آخر يعود الى مجلس النواب.
وحول اعتماد البطاقة الممغنطة، أوضح مولوي: اذا هناك من نية لاطلاقها، واذا سارت بها الحكومة، فنحن نرحب بذلك. ومن شأن هذا الأمر الاسراع في عملية الفرز، ونجري حالياً تقييماً لكلفة الانتخابات لعرضها على المعنيين لمعرفة كيفية تأمينها، وللجهوزية اللوجستية. وكنت قد بدأت التحضير قبل نيل الحكومة الثقة، وقريباً سيكون لدي خطة واضحة لتأمين المسألة من الناحية اللوجستية وعرضها على فخامة الرئيس والحكومة.
وعن التنسيق أمنياً لفتح المحطات أمام الناس، قال: تكلمت بالامس مع وزير الطاقة الذي ارسل الي ليل امس كتاباً يطلب مؤازرة الوزارة من قبل القوى الامنية للكشف على المحطات ومخزونها. واليوم سنعالج المسألة.