جاء في المركزية:
في ظل اجواء هي الاكثر سوداوية مع بلوغ حزمة الازمات المتناسلة أوجها، وفيما البلاد في قعر هاوية الانهيار، جاء تشكيل حكومة “معا للانقاذ” ليضيء شمعة في ليالي اللبنانيين الحالكة ويضخ جرعة خفيفة من الامل، على ان تتوسع رقعتها فيما لو التزمت الحكومة البرنامج الاصلاحي والخطة الاقتصادية الانقاذية، فتتنفس البلاد الصعداء مع الافراج عن المساعدات الدولية الموعودة المتأتية من اكثر من مصدر خارجي.
لكن الثقة الشعبية المنعدمة بالسلطة السياسية، لم تعد تترك للأمل بالتغيير مجالا، استنادا الى خبرات الماضي التي اسقطت لبنان في اتون نيران الفساد والمصالح الانانية واقتسام جبنة مغانم وخيرات البلاد بين اركانها، فكيف لطبقة افلست البلاد والعباد ان تعيد تعويمهما وتعدّل مسارها في اتجاه الانقاذ؟
تقول مصادر سياسية مطلعة عن كثب على مرحلة التشكيل بما تخللها وما تبعها لـ”المركزية” ان المنظومة، ولو انها تستلم الحكم وتديره غير ان القرار بات بنسبة كبيرة جدا خارج دائرة تسلطها، وما املى عليها تشكيل الحكومة بعد ثلاثة عشر شهرا هو نفسه سيحملها على القبول بالامر الواقع المتأتي من خلف البحار، بحيث ان الضغط الدولي الممارس عليها بات خارج قدرتها على مقاومته. وتبعا لذلك فانها باتت مضطرة للتعاطي مع البرنامج الاصلاحي استنادا الى الورقة الفرنسية وخطة الانقاذ المشرفة على ابصار النور من دون اعتراض.
وتضيف ان ملف لبنان الاقتصادي المالي اصبح تحت الادارة الفرنسية المباشرة والرعاية الاميركية، وما افتتاح الرئيس نجيب ميقاتي برنامج زياراته الخارجية من باريس تحديدا التي وصلها ظهرا، الا الدليل الى التسليم بهذه المعادلة بحيث سيشكل لقاء الاليزيه وغداء العمل الذي سيدعو اليه الرئيس ايمانويل ماكرون شخصيات معنية بملف لبنان محطة اساسية في مجال النقاش في خطة الانقاذ وتفاصيلها التي تكشف المصادر لـ”المركزية” انها ستتضمن في شكل اساسي انشاء صندوق سيادي بادارة شركة عالمية على طريقة الـ” B. O. T ” يتولى ادارة وتسيير واستثمار كل القطاعات المنتجة كالاتصالات وشركة الميدل ايست وكازينو لبنان والمرافئ واملاك الدولة وغيرها، وهي كفيلة وفق المصادر بضخ اموال طائلة اذا ما احسنت ادارتها وعاد مردودها الصافي لمصلحة خزينة الدولة.
كل ذلك، الى جانب انجاز موازنة العام 2022 التقشفية واعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يتناسب وحاجة لبنان، واعادة اعمار مرفأ بيروت واصلاح قطاع الكهرباء من خلال تلزيم مشترك فرنسي الماني تتعهد بناء المعامل وتأمين التيار خلال فترة قياسية لسد باب الهدر الفاقع والجرح النازف منذ عقود متسببا بارتفاع الدين العام الى ارقام قياسية.
“المركزية” سألت رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان عن خطة الانقاذ المالية التي يدأب على اعدادها، مع بعض الزملاء وما اذا كانت ستخضع للتجاذبات التي حكمت خطة التعافي في المرحلة الماضية، فأكد ان ما كان ساريا في الحقبة السابقة لم يعد متاحا راهنا، فالخطة الانقاذية قيد الاعداد وستصبح جاهزة في وقت غير بعيد، لتسلك طريقها الى التنفيذ من دون تدخلات سياسية، مبديا تفاؤله بامكان الخروج من النفق وكاشفا عن مساعدات كثيرة ستصل الى لبنان.
فالى المليار و365 مليونا من صندوق النقد تم تأمين ما يناهز المليار دولار من البنك الدولي لتغطية كلفة البطاقة التمويلية وغيرها الكثير سيعلن عنه فور الشروع في الاصلاحات.
وأكد كنعان “ان لبنان اكثر ما يحتاج اليوم هو “بوليس مالي دولي” يشرف على كل قرش يصرف ويمنع اي تجاوزات من الطبقة السياسية”.
وختم: الامل كبير والتغيير لا بد آت. فالحكومة الحالية ستضع حجر الرحى ولبنة الاساس لمشروع انقاذ لبنان فيما تبقى الكلمة الفصل للشعب لتحديد مسار المرحلة المقبلة في صندوق الاقتراع”