أعلنت لجنة كفرحزير البيئية أن “حفنة من المستفيدين من شركات الترابة لا تتورع عن الاتصال بالوزراء المعنيين من أجل اعادة عمل مقالعها غير الشرعية التي دمرت أهم أراضي بناء القصور في كفرحزير ودفنت فيها النفايات الصناعية الخطيرة وتهربت من دفع الرسوم البلدية والمالية واعتدت على المياه الجوفية وأعمدة التوتر العالي والوديان والينابيع والأملاك العامة، وباعت الشعب اللبناني، طوال عشرات السنوات، الاسمنت بأعلى ثمن في العالم مغشوشا بالتراب الأبيض وبرماد الفحم الحجري والبترولي الشديد الخطورة والمحتوي على مواد مشعة”.
وحدزت في بيان “الوزراء المعنيين إلى أن ادعاءات شركات الترابة بمعظمها باطلة” معلنة أن “الكورة لن تصلب من جديد على صليب مصالح احد”، معتبرة أن “نقل هذه المصانع أضحى ضرورة وطنية”.
ودعت اللجنة “مستشاريها الجيولوجيين إلى الاجتماع، بعد حصولها على آخر الدراسات والخرائط لمنطقة مقالع ومصانع الترابة ومصادر المياه الجوفية فيها”.
