نفذ عدد من مخاتير طرابلس وجوارها اعتصاما امام دائرة الاحوال الشخصية في السرايا، تضامنا مع مختار مدينة البداوي حسام البدوي الذي تم توقفيه على خلفية تزوير معاملات رسمية، شارك فيه رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال شعبان بدرة، رئيس رابطة مخاتير طرابلس فتحي حمزة وعضو رابطة مخاتير الكورة فاروق خباز.
حمزة
والقى حمزة كلمة باسم المعتصمين ناشد فيها وزير الداخلية بسام مولوي “التدخل السريع لوضع حد للظلم اللاحق بالمختار البدوي”، وحذر من “اتخاذ الرابطة اجراءات تصعيدية تصل الى التوقف عن اجراء معاملات المواطنين في حال لم يتم الافراج عنه”، ورأى ان “توقيف المختار البدوي كان تعسفيا وغير قانوني ولم يتم أخذ اذن من وزير الداخلية قبل توقفيه”، واعتبر ان “المختار منتخب من الشعب وليس مكسر عصا لاي كان”، مؤكدا ان “استجواب المختار في حال اخطأ يتم عن طريق الادارات الرسمية في محافظة الشمال”.
يمق
بدوره قال يمق: “ثمة ظلم كبير واقع على المخاتير وابناء المدينة، وكان من واجبنا ان ننفذ هذا الاعتصام منذ فترة طويلة، ونعتبر ان مدة توقيف المختار البدوي تجاوزت الثلاثة اشهر وهذا غير مقبول وليس من صفات العدل، واريد ان اؤكد ان العديد من الاشخاص الخارجين عن القانون يسرحون ويمرحون، ولم يتم توقيفهم ومنهم من احرق البلدية والسرايا والمحكمة الشرعية”.
واضاف: “الذي يحصل هو ظلم في حق طرابلس وابنائها والمخاتير الذين يعمدون الى اجراء معاملات المواطنين في احلك الظروف التي نعيشها، ويقومون بمساعدة المواطنين على الحصول على معاملاتهم الرسمية”.
وختم مناشدا رئيس الحكومة نحيب ميقاتي ووزير الداخلية القاضي بسام مولوي، “المشهود لهما بالنزاهة، التدخل للافراج سريعا عن المختار البدوي”.
بدرة
بدوره، طالب بدرة وزير الداخلية بـ”اثبات براءة المختار البدوي”، وناشد رابطة مخاتير طرابلس “عقد اجتماع سريع لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الموضوع”، داعيا جميع روابط المخاتير في لبنان الى “عقد اجتماع آخر لحفظ حقوق المختار وعدم التعدي عليه واستجوابه في حال ارتكب اي خطأ ضمن الاطر القانونية”.
