اعتبرت كتلة “الوفاء للمقاومة” انه “بعد تشكيل الحكومة ونيلها ثقة غالبيّة أعضاء المجلس النيابي بعد مناقشة البيان الوزاري الذي تضمن العناوين للقضايا والملفات تيقى العبرة في إسراع الحكومة بدراستها واتخاذ القرارات المناسبة إزاءها”.
وحضّت الكتلة في بيان على “التزام الحكومة برنامج أولويات بحسب المواضيع الأكثر إلحاحاً ومباشرة التصدّي لملفات الكهرباء والمحروقات والمياه وتأمين الدواء والإبقاء على دعم المطلوب منه للأمراض المزمنة والمستعصية واللقاحات وحليب الأطفال، وضبط أسعار السلع في السوق بما يمنع الغلاء الفاحش والاحتكار، ودعت إلى التدقيق في حسابات شركات الاستيراد واستعادة أي مالٍ منهوب دخل في حساباتها جرّاء التجارة غير المشروعة”.
كما شدّدت على “وجوب استنقاذ العام المدرسي والجامعي وتوفير ما يلزم لذلك، وأكّدت على ضرورة معالجة استعادة المودعين لأموالهم، بعملة إيداعهم من دون أن يقع غبن عليهم عند تسديد حساباتهم”.
الى ذلك، أكّدت “الكتلة وجوب أن يكون أي اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي وفق المصلحة اللبنانية ومن دون القبول بأيّ إملاءاتٍ أو وصفةٍ جاهزة، فضلاً عن الاستفادة من حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي والبالغة 1,140,000 مليون دولار أميركي، في مشاريع البنى الحيويّة كالكهرباء والصحة والمياه أو في تعزيز احتياطاتنا الأجنبيّة بحساب خاص للدولة اللبنانية وفق خطّة تقررها الحكومة حسب الأصول”.
واشارت الى انها بحثت عدداً من القضايا وخلصت إلى ما يأتي:
– “تلفت الكتلة عناية الحكومة الى أنّ الوقت الذي يفصلنا عن المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات النيابية هو بضعة أشهر، ولذلك ينبغي للحكومة ولكل المعنيين أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وبذل الجهود الحثيثة للالتزام بإجراء هذا الاستحقاق في موعده القانوني والتحضير لكامل احتياجات إنجازه.
– إن تلزيم العدو الصهيوني إحدى الشركات الأميركيّة التنقيب عن الغاز في مناطق متنازع عليها مع لبنان، يستدعي من الدولة اللبنانية وسلطتها أن تحسم أمر حدودها البحريّة وفق المعايير العلميّة والقانونيّة ومتطلبات اعتمادها لدى الأمم المتحدة بما يتناسب مع القانون الدولي، ليصبح حقّ لبنان بمساحته الجغرافيّة وحدوده البريّة والبحريّة مصاناً على المستوى القانوني بشكلٍ نهائي تبعاً لما تقرر الدولة اللبنانية اعتماده وتثبيته وفق الأصول المرعية الإجراء دوليّاً.
– تدعو الكتلة الحكومة إلى استعجال إصدار المراسيم التطبيقيّة للقوانين المحالة إليها من المجلس النيابي، وإلى تفعيل ملاقتها لتنفيذ القرارات والقوانين النافذة.
– وسط الأزمة التي يعانيها المواطنون سواء لجهة غلاء المعيشة أو فقدان العديد من الحاجيات والسلع، فإن التغذية بالتيار الكهربائي تتوزع بشكل متفاوت جدّاً بين المحافظات وبين المناطق والأحياء في المحافظة الواحدة، باستنسابيّة غير مبررة في بعض الأحيان. إننا ندعو الإدارة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان إلى ضبط هذا الأمر بالشكل الذي ينبغي أن لا يشعر معه المواطنون بغبن أو ظلم في مقدار ما يصلهم من خدمة التيار الكهربائي”.