دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى معالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية بروح من الشراكة بين المنظمات الإقليمية والأممية.
وشدد أبو الغيط، في كلمة بمناسبة انعقاد جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي بين أعضاء مجلس الأمن وجامعة الدول العربية افتراضيا، على أن أزمات المنطقة لا ينبغي أن تكون دافعا لليأس من أوضاعها، بل حافزا لعمل أكبر من أجل معالجتها في إطار هذه الشراكة.
واشاد أمين عام الجامعة العربية بعمل المبعوثين الأمميين إلى بلدان الأزمات في المنطقة العربية، واعتبره ركيزة مهمة من أجل العمل على إيجاد حلول للأزمات القائمة، ومعالجة آثارها المختلفة.
وأكد أبو الغيط، أنه يأسف لكون أزمات المنطقة العربية طال أمدها وتعقدت مساراتها إلى حد أن إحداها وهي الأزمة السورية، أصبحت اليوم أزمة اللاجئين الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، بينما الأزمة اليمنية صارت الكارثة الإنسانية الأكبر والأشد خطرا في عالم اليوم.
وقال: “إننا نتعامل، في واقع الأمر، مع أوضاع استثنائية، ومع مرحلة غير مسبوقة انفجرت خلالها أزمات متتابعة ومتلاحقة ومتداخلة في المنطقة العربية”.
وأضاف أبو الغيط أن “الجامعة العربية ترى أن لا حل عسكريا لأي من الأزمات القائمة”، لافتا إلى أن تجربة السنوات العشر الماضية أثبتت استحالة الحل العسكري، واستحالة فرض واقع جديد بالقوة والإجبار على السكان، ومن ثم حتمية الحل السياسي.
الى ذلك، استعرض أبو الغيط الوضع المأساوي في كل من اليمن وسوريا، ورحب بحالة التوافق الدولي والإقليمي التي جعلت مسار التسوية السياسية ممكنة في ليبيا.
وأعرب عن الأمل في استكمال المسار السياسي في هذا البلد والذي يعتمد في الأساس على إرادة الليبيين أنفسهم، مذكرا أن تجربة العمل الدولي بشأن الأزمة الليبية تشكل نموذجا إيجابيا لتعاون بنّاء بين شركاء أربع هم الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن القضية الفلسطينية لا تزال تُمثل مصدرا دائما لانعدام الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن السنوات الماضية أثبتت أن “معالجة القضية بمنهج خاطئ أو منحاز لن يكون من شأنها سوى إضاعة المزيد من الوقت وسقوط الضحايا الأبرياء”.
ورأى أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية كشف عن وجه قبيح للاحتلال لم يعد له مكان في عالمنا المعاصر، كما كشفت عن وهم استقرار الوضع القائم”.
وشدد في هذا الصدد على أن “انطلاق العملية السياسية لا يُمكن أن يظل مرهونا بإرادة الطرف المحتل، وان أفق العملية السياسية لا يمكن أن يظل مقصورا على تحسين شروط الاحتلال، لافتا إلى أن دور مجلس الأمن يُعد جوهرياً في هذا الصدد”.
وتطرق لموقف الجامعة العربية من المفاوضات المفترضة مع إيران حول برنامجها النووي، مؤكدا بهذا الشأن علىى أن الشواغل العربية حيال هذه المسألة الهامة، والتي تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها، لابد أن تؤخذ في الاعتبار، وعلى رأسها ما يتعلق بسياسات إيران في الإقليم وتدخلاتها المختلفة في مناطق الأزمات على نحو أسهم في تأجيجها وإطالة أمدها.