استغرب مصدر مصرفي “التصريحات المتناقضة للوزير السابق منصور بطيش وهو مصرفي مخضرم أمضى أكثر من 30 عاماً في العمل المصرفي، فكان القطاع مصدرَ لقمة عيشه وأساسَ مسيرته المهنية التي أوصلته إلى تولي منصب وزير”.
وأضاف المصدر: في بحثٍ سريع تبيّن أن بطيش ساهم في تأسيس وإنشاء مصارف خارج لبنان، وهو لا يزال عضواً في مجالس إداراتها، كما أنه عضو في مجلس إدارة بنك محلي.
ولفت إلى أن “الوزير السابق قد دأب في تصريحاته لجريدة “الأخبار”، على المغالاة في الاتهامات والمغالطات ضد المصارف ربما لغايات سياسية أو انتخابية، فكيف لمصرفي أوليغارشي (كما اتّهم المصرفيين في تسمية مرفوضة) عمل في القطاع لأكثر من 30 عاماً ولا يزال عضواً في مجالس إدارة، أن يتّهم المصارف كهاوٍ للشعبوية أو كمراهق جاهل؟!”.
وردّ المصدر “على طروحات بطيش التي ترقى إلى مصافي الهرطقة، بالنقاط الآتية:
– كيف لبعض المصارف أن يحكم قبضته على سوق تضم أكثر من 50 مؤسسة مالية، وهي سوق حرّة.
– إن المصارف اللبنانية التي دأبت على التطور والاستثمار في التوسّع داخلياً وخارجياً، طوّرت مواردها البشرية فضمّت أكثر من 25000 لبناني أي أكثر من 25000 عائلة لبنانية في مؤسساتها، كما طوّرت خدماتها المالية. أما مساهمو المصارف فلبنانيون أفراد ومؤسسات، ومن غير اللبنانيين.
– ندعو الوزير السابق إلى زيارة موقع بورصة بيروت ليعرف أن المصارف الكبرى مُدرجة في البورصة وتلتزم بمعايير الإفصاح والشفافية.
– أما حول المصارف اللبنانية في الخارج، فهي أولاً استثمارات لخدمة المنتشرين اللبنانيين.
وذكر المصدر أن “بطيش عضو في مجالس إدارات عدة لهذه المصارف فكيف يتّهمها انها دعائية، فيما هي سفارات اقتصادية للبنان وصِلة وصل بين المغترب وبلده، لا بل تؤمّن للبنانين الخدمات المصرفية في زمن تقفل فيه حسابات اللبنانيين في المصارف الأجنبية.
وتابع: لا بد من الاشارة إلى أنه لولا توسّع المصارف في دول العالم، أي استثمار الاموال في الخارج، لكانت الدولة اللبنانية استولت على هذه الاموال ايضاً، وبالتالي استطاعت هذه التوسعات أن تؤمّن حماية لجزء من رأس المال… وأكثر من ذلك، مع اشتداد الازمة، عمدت بعض المصارف الى بيع فروعها الخارجية وأعادت الأموال إلى لبنان.
واعتبر أنه “قد يكون من المفيد تذكير الوزير السابق أن المصارف في الخارج ومعظمها في أوروبا تعمل بحسب القوانين والضوابط الأوروبية التي تبدو غير كافية للوزير بطيش”.
وختم المصدر المصرفي: كفى استهدافاً لقطاعٍ خَدَم الاقتصاد واللبنانيين منذ الاستقلال، فاستحق لبنان لقب “سويسرا الشرق”، وهو اليوم يدفع ثمن الأخطاء السياسية ويحاول تمرير الأزمة بأقل خسائر ممكنة لا سيما على المودِعين.