كشف وزير البيئة ناصر ياسين عن أن “هناك 10 قضايا سيعمل عليها في وزارة البيئة خلال 9 أشهر، وهناك 250 مليون دولار مرصودة لنهر الليطاني لم تستخدم ولدينا فرصة لإعادة هذا الموضوع على السكة الصحيحة كذلك الأمر بالنسبة لبحيرة القرعون”، مشيرًا إلى أنه “بعد أسبوع على تسلمي الوزارة تبيّن لي أننا لسنا دولة فاشلة إنّما أشلاء دولة “مشلّعة” و13 شهراً من تصريف الأعمال كانت جريمة بحق لبنان واللبنانيين”.
وأضاف، في حديث للـ”mtv”، أنه “سيكون هناك استراتيجية لإدارة النفايات الصلبة وهناك تنسيق مع وزير الطاقة وليد فياض في ملف المياه وموضوع الأحراج، والمحميات سيأخذ حيزاً من الأعمال ونعمل على طرق جديدة للحد من الحرائق ومكافحتها”، وقال: “هناك 4 مرتكزات لعملي في الوزراة وهي أولاّ انفتاح كامل وتشارك تام ثانياً الإستناد إلى الدراسات العلمية وثالثاً شفافية مطلقة في المعلومات وتطبيق حق الوصول إلى المعلومات ورابعاً العمل للمصلحة العامة”.
وأعلن أننا “لن نفتح موسم الصيد لهذا العام وحفلة الصيد تكلّف 3 مرات الحد الأدنى للأجور وكل الصيد الذي يحصل غير قانوني”.
وتابع: “أكثر ما قيل لي في الأسبوع الماضي كان “الله يعينك” و”شو بدك بهالشغلة” والتعفف عن المسؤولية فيه شيء من الابتعاد عن المسؤولية وعلينا الإنغماس في الأزمات التي نعاني منها لحلّها”.
ورداً على سؤال، لفت الى ان “البيان الوزاري أشار وشدد على إجراء الانتخابات النيابية والهيئة المستقلة لا يمكن تشكيلها في الفترة قصيرة وعلينا أن نكون شفافين في تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات وأعد الجميع بهذا الأمر”.
وأردف: “خسرنا عدداً كبيراً من الموظفين في وزارة البيئة نتيجة الوضع الاقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية وعلينا العودة إلى المخطط التوجيهي للكسارات ليكون هناك جدوى اقتصادية”.
وأشار إلى أن “صندوق النقد أبدى استعداده لإعادة استئناف النقاشات وهناك قضايا يجب أن تكون حاضرة على الطاولة هي توحيد أسعار الصرف والكابيتال كونترول وإيجاد حلّ للمصارف وكيفية إعادة هيكلتها وإيجاد حلول لموضوع الطاقة والكهرباء”.
ورأى انه “كان يجب أن تغطي البطاقة التمويلية جزءاً من رفع الدعم وتحديداً في ملف المازوت والحكومة السابقة لم تضع الأمور على نار حامية ولكن لا يمكن أن نقطع الأشجار لتأمين التدفئة ونعمل مع وزارة الزارعة لتشحيل الأشجار عوضاً عن قطعها”، مستطرداً: “علينا أن نفكر بالناس وبوضعها الصعب وعلينا أن نعمل على البطاقة التمويلية”.
وعن الانتخابات، قال: “الحكومة الحالية تطبّق القانون الانتخابي الذي وضعه مجلس النواب ولا يمكن إجراء تعديلات وسأعود لإئتلاف المجتمع المدني وسأستشيرهم في هذا الشأن”.
