كتب منير الربيع في “الجريدة” الكويتية:
تتقدّم الملفات الإقليمية والدولية على غيرها من الملفات التفصيلية الداخلية في لبنان، لأن هناك قناعة لدى الحكومة والقوى السياسية المختلفة أن كل الحلول التفصيلية للأزمات المعيشية منطلقها سياسي يرتبط بملفات وتطورات الإقليم.
فالطريق إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي له أسس وشروط سياسية، إلى جانب التقنية والإصلاحية. كذلك الأمر بالنسبة إلى حل أزمة الكهرباء المزمنة، سواء عبر وضع خطة كاملة أو عبر استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن عبر سورية.
في الواقع، هناك ثلاثة ملفات إقليمية ودولية تتحكم بالمسار اللبناني في المرحلة المقبلة: الأول هو المفاوضات الإيرانية – الأميركية وانعكاسها على لبنان، والثاني هو العلاقة الأميركية – الفرنسية، وكيف للبنان أن يتجنب أي تداعيات سيئة، والاستفادة من نقاط مشتركة بين الحليفين المتخاصمين، أما الملف الثالث فيرتبط بقضية ترسيم الحدود البحرية والبرية ودور الجيش اللبناني في الحفاظ على الاستقرار وضبط المعابر والمرافق، لاسيما المرفأ والمطار.
من بين هذه الملفات، يبدو أن ترسيم الحدود البحرية يتقدم مجدداً على ما عداه، ففي الأيام الماضية عقدت اجتماعات يومية بين الوفد اللبناني المفاوض مع رئيس الجمهورية ميشال عون أو وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، بحثاً عن صيغة وآلية لإعادة إحياء المفاوضات، ومنع إسرائيل من قضم حقوق لبنان في البحر.
ومن هنا سيحضر «الترسيم» خلال زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لباريس. وتؤكد مصادر ميقاتي أنه سيطلب من المسؤولين الفرنسيين الذين سيلتقيهم مساعدة بيروت، لتتمكن من المباشرة بعمليات التنقيب وإيجاد تسوية تحفظ لها حقوقها، خصوصاً أن «توتال» الفرنسية هي إحدى الشركات التي فازت بمناقصات التنقيب، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن لأي شركة البدء بالعمل قبل إيجاد اتفاق سياسي وغطاء يوفر الاستقرار.
وإلى جانب قضية المساعدات الأميركية للجيش، سيبحث قائد الجيش جوزيف عون «الترسيم»، خلال زيارته للولايات المتحدة، حيث سيلتقي مسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون) وقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي (سنتكوم).
وسيأتي ذلك على ضوء نتائج الزيارة السرية، التي أجراها رئيس المخابرات المركزية الأميركية (CIA) وليم بيرنز للبنان قبل مدة، وتناولت سبل منع حصول أي تصعيد على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية وحماية الاستقرار، ولو اقتضى ذلك انسحاباً إسرائيلياً من مزارع شبعا.
وفيما يخص هذه النقطة بالذات، تكشف مصادر دبلوماسية وجود مفاوضات دولية وإقليمية حول إيجاد صيغة توافقية حول مصير مزارع شبعا بين لبنان وسورية وإسرائيل.
وقبيل زيارته لواشنطن، سيمر قائد الجيش اللبناني على العاصمة التركية أنقرة للقاء نظيره التركي، وسيبحثان إمكانية حصول لبنان على مساعدات تركية والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، وسيحضر ملف ترسيم الحدود البحرية، الذي يعني تركيا بشكل أو بآخر. قد لا يكون الوصول إلى تسوية حول ترسيم الحدود البحرية والبرية سريعاً، بل يحتاج إلى تقاطعات إقليمية ودولية متعددة، لكن الوصول إلى مثل هذا الاتفاق سيعني حصول تطورات كبيرة في المنطقة، وهنا لا يمكن إغفال التركيز الدولي والعربي على دور الجيش اللبناني، إذ تعتبر مصادر دبلوماسية أن هناك إشارات بدأت تتبلور حول حصول متغيرات في المنطقة، ومن ضمنها لبنان.
ويعتبر هؤلاء أن أي تسوية سياسية في النهاية ستؤدي إلى إضعاف حزب الله عسكرياً، وبالتالي فإن الهدف من دعم الجيش واحتضانه ليس مواجهة الحزب ولا حصول صدام بين الطرفين، بل أن يكون الجيش قادراً وجاهزاً على ضبط الاستقرار وسد الفراغات.
وترى هذه المصادر أنه لابد من الدخول إلى مرحلة جديدة مهما طال الزمن، يكون عهد الميليشيات فيها قد ولّى، وطي صفحة القوى العسكرية غير النظامية.
