كتبت كلير شكر في نداء الوطن:
هل فعلاً طار حقّ اللبنانيين المغتربين في المشاركة في الاستحقاق النيابي؟ وهل كان مشهد تحوّل البعثات الدبلوماسية اللبنانية في العام 2018 إلى أقلام اقتراع، يتيماً لن يتسنى تكراره بحجة افلاس الخزينة العامة وعدم قدرتها على تمويل الاستحقاق؟ أم أنّ الصراع السياسي الحاصل وعدم ضمان نتائج صناديق الاقتراع سيعلّق مشاركة غير المقيمين كمقدمة لتعليق الانتخابات برمّتها بعد التمديد للبرلمان الحالي؟
لا بدّ من الإشارة أولاً، إلى أن التحول الأبرز في مشاركة غير المقيمين حصل مع إقرار قانون الانتخابات 44/2017، الذي سمح لغير المقيمين بالمشاركة في الانتخابات النيابية للمرة الأولى منذ نشوء الجمهورية اللبنانية في الانتخابات النيابية للعام 2018 في الدول المتواجدين فيها.
وقد نص القانون على حق اقتراع كل مواطن غير مقيم في انتخابات العام 2018 في الدائرة الانتخابية حسب مكان قيده في لبنان، على أن تتم إضافة 6 مقاعد لتمثيل غير المقيمين في الانتخابات اللاحقة، أي في انتخابات العام 2022، ليرتفع عدد المقاعد إلى 134، على أن يخفض ستة مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ 128 من نفس الطوائف التي خصصت لغير المقيمين ابتداء من انتخابات العام 2026. كما نص القانون على أن توزع هذه المقاعد بالتساوي على القارات الست وعلى المسيحيين والمسلمين، حيث يعطى مقعد واحد لكل من الموارنة، والروم الأرثوذكس، والروم الكاثوليك، والسنة، والشيعة، والدروز (المادة 112)، على أن يجرى الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوماً على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات في لبنان، ما يعني أن المغتربين سوف يقترعون في دائرة افتراضية تغطي قارات العالم الست، في حين يقترع المقيمون في إحدى الدوائر الـ 15 المنصوص عليها في القانون.
منح القانون السلطة التنفيذية صلاحية اتخاذ كافة القرارات من أجل ضمان تطبيق القواعد الخاصة باقتراع غير المقيمين، إما عبر قرارات تتخذها اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية (المادة 123) أو عبر مراسيم تطبيقية يتخذها مجلس الوزراء (المادة 124). كما ينص على قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية، بحثّ اللبنانيين في الخارج ممن تتوافر فيهم الشروط، للإعلان عن رغبتهم بالاقتراع وتسجيل أسمائهم.
في هذا الصدد، عُقد أكثر من اجتماع بين وزارتي الداخلية والخارجية خلال حكومة تصريف الأعمال بحضور عدد من كبار الموظفين في الوزارتين، وبحث المجتمعون في التحضيرات للاستحقاق الانتخابي لسنة 2022 والذي سيجرى للمغتربين في الخارج ومراحل تنفيذ الانتخابات، إضافة إلى آلية التسجيل المناسبة، وضرورة إيجاد حلول للمعوقات التي حصلت في الانتخابات الماضية. وقد تقرر تأليف اللجنة المشتركة من وزارتي الخارجية والداخلية وجرى الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة هذا الملف.
وبتاريخ 26 تموز 2021 أصدرت وزيرة الخارجية السابقة زينة عكر تعميماً إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج حول التحضير للانتخابات النيابية للعام 2022، تطالب فيها بتزويدها بتقييم عن أوضاع الانتخابات التي حصلت في العام 2018، والعقبات التي واجهتها في خلالها لتجنبها هذه المرة. وطلبت من البعثات إجراء الاتصالات بالسلطات المختصة وإعلامها برغبة لبنان إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وطلب فتح أقلام اقتراع خارج البعثات الدبلوماسية والقنصلية وفقاً للانتشار الجغرافي للجاليات اللبنانية.
ولكن رغم كل تلك الاستعدادات اللوجستية، فإنّ عائق التمويل، كان ولا يزال، حاضراً على طاولة المعنيين، سواء بالنسبة لمشاركة المقيمين، وغير المقيمين، وهذا ما كان يدفع وزير الداخلية السابق محمد فهمي إلى طلب مساعدة الهيئات والمنظمات الدولية لتغطية كلفة الاستحقاق التي يتردد أنّها تقدر بنحو 20 مليون دولار.
ومع ذلك، فإنّ دخول قانون الانتخابات مشرحة مجلس النواب، شرّ لا بدّ منه لتعليق بعض مواده، وأهمها المقاعد الستة لتمثيل غير المقيمين، والبطاقة الممغنطة، ما يعني أنّ امكانية توسّع مجلس النواب في تعديلاته أو اقتراحاته، لا تزال ممكنة في ظلّ حالة عدم الاستقرار السياسي التي قد تطيح بكل الاستحقاق.
ولكن هذا لا يعني أبداً أنّ وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية سترفع راية التمنّع عن اجراء الانتخابات. ولهذا تصرّ مصادر رسمية في وزارة الخارجية على الإشارة إلى أنّ الاستعدادات جارية على قدم وساق تحضيراً للاستحقاق، ويتمّ العمل راهناً على استكمال تشكيل اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية ويفترض أن تكون لجنة موسعة تتولى كل التفاصيل اللوجستية المطلوبة لاتمام الانتخابات.
ويفترض أن يكون التطبيق الالكتروني الذي سيخصص لتسجيل الناخبين من غير المقيمين، طبقاً للمادة 113 من القانون (تدعو الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، للإعلان عن رغبتهم بالإقتراع في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم عبر حضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقّع ومثبت وفقاً للأصول أو بموجب التسجيل الإلكتروني في حال إعتماده. تضع الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين قواعد تسجيل الناخبين غير المقيمين في السفارات أو القنصليات التي يختارونها مع المعلومات كافة المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم ومذهبهم ورقم جواز سفرهم اللبناني العادي في حال توافره. يجب ألا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات إرسال هذه القوائم تباعاً الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من كانون الاول)، جاهزاً للعمل مطلع الأسبوع المقبل لبدء تسجيل طلبات غير المقيمين وذلك ضمن مهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني المقبل، حيث يُرجح أن يبدأ التسجيل مطلع شهر تشرين الأول المقبل، أي بعد أسبوع على أبعد تقدير.
وفي هذا السياق، تشدد المصادر على أنّ وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يحرص على إبلاغ السفراء الأجانب والعرب الذين يلتقيهم تأكيده إجراء الاستحقاق في موعده بلا أي عرقلة أو تأجيل، واستعداد البعثات الدبلوسية اللبنانية في الخارج لتنظيم الانتخابات من دون أي تلكوء، مشيرة إلى أنّ التمويل ليس عائقاً أمام هذا الاستحقاق.