جاء في “أخبار اليوم”:
التدخلات السياسية بالقضاء -او العكس- لم تعد تحصل في السرّ، بل باتت علنية، لا بل قضاة يعبرون عن رأي الجهة السياسية التي كانت وراء تعيينهم في مناصبهم، بشكل واضح وعلني، في محاولة لتوجيه الرأي العام او تأليبه ضد حكم ما. وجاءت في هذا السياق، تغريدة مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تعليقا، على القرار الصادر عن الغرفة الثالثة الجزائية في محكمة التمييز بتاريخ 15/9/2021 بقبول الطعن الذي قدّمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضدّ قرار الهيئة الاتهامية برد دفوعه الشكلية.
مع الإشارة الى ان الهيئة الاتّهامية كانت قد صادقت في 19/5/2021 على قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا برد الدفوع الشكلية التي تقدّم بها سلامة، إلّا أنّ قرار التمييز الأخير نقض هذا القرار.
وقد انتقد مرجع قضائي، عبر وكالة “أخبار اليوم” التغريدات التي اطلقتها القاضية عون عبر “تويتر”، موضحا ان اي مدعٍ عام لا يحق له التعاطي بالادارة القضائية التي يُعنى بها حصرا مجلس القضاء الاعلى ورئيسه، وبالتالي لا يحق لها ان تغرد وتتناول قضية سلامة.
وقال المرجع: هناك حكم صدر عن محكمة التمييز، وهناك ايضا تراتبية في المحاكم يجب احترامها.
وهنا سأل: من اين اتت بمعلوماتها او على اي معلومات استندت كي “تذمّ” بسلامة، وبالتالي من يقف وراءها ومن يدفعها الى مثل هذه المواقف؟
واذ رأى انه يجب التحقيق معها، قال على رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبّود ومدعي عام التمييز غسان عويدات القيام بواجباتهم، سأل المرجع ايضا: اذا كنا في دولة المؤسسات، هل يجوز لقاضية تسمي نفسها على رئيس الجمهورية، ان تخالف القانون؟
ومن سيطبق القانون في هذه الحالة؟ اجاب المرجع: انه مدعي عام التمييز كونه رئيسها المباشر، ورئيس مجلس القضاء الاعلى كونه رئيسها الاداري، قائلا: كيف يمكن المطابلة باستقلالية القضاء، في وقت السلطات القضائية غير مستقلة في ممارسة صلاحيتها على قاضٍ.
وتابع المرجع: لقد فهم الشعب أن السياسيين يريدون قضاء مستقلا، فهل يصعب اذا على هذا القضاء ان يؤدب قاضٍ، وبالتالي: ما نفع قانون استقلالية القضاء امام هذا الاداء من قبل القضاة؟!
وفي سياق متصل، اشار مصدر مطلع الى ان كل الدعاوى التي سمعنا بانها رفعت في الخارج وتحديدا في دول اوروبية ليست فعلية بل هي تندرج في خانة الدراسات الاستقصائية enquête يقوم بها بعض الاشخاص لضرب صورة سلامة. لكن السؤال الاساس يبقى: لمصلحة من تضرب صورة مصرف لبنان، خصوصا وانه قد يكون المؤسسة الوحيدة المتبقية التي تحافظ على هيكلية مالية يمكن ان تستند عليها الدولة اللبنانية.