كتب منير الربيع في “المدن”:
أنجز الوفد العسكري اللبناني المفاوض على ترسيم الحدود البحرية مهمته، فأرسل إلى رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة الخارجية دراسة علمية واضحة حول وجوب إقرار تعديل مرسوم ترسيم الحدود وتوسيعها. وفي الأيام القليلة الماضية، عقد أعضاء الوفد سلسلة اجتماعات بحثوا فيها تفاصيل الملف وركزوا على وجوب توقيع المرسوم. وهذا من الناحيتين القانونية والتقنية. وأصبح القرار الآن لدى السلطة السياسية.
نهاية الأعذار
وبما أن الحكومة تشكلت، يصير الملف أحد أبرز أولوياتها، من دون إغفال انقسام القوى السياسية اللبنانية حوله. وهكذا يكون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في فوهة المدفع. فهو الباحث عن تحسين علاقات لبنان الخارجية، وصاحب المرسوم القديم الذي سجل في العام 2011 لدى الأمم المتحدة. ولا بد له الآن أن يكون في غمرة التساؤل عن كيفية التعامل مع تعديل المرسوم.
وتشير مصادر متابعة إلى أن العذر السابق لتأخير توقيع المرسوم كان عدم وجود مجلس وزراء، وحالياً انتفى هذا العذر، وانتفت مساوئ توقيعه، بل إن للتوقيع انعكاسات إيجابية. وتسلم رئيس الجمهورية دراسة كاملة حول ما يجب فعله، فطرح الموضوع على مجلس الوزراء لتوقيع المرسوم واستبدال الخط 23 بالخطّ 29.
وتقول مصادر الوفد: بما أن الحكومة حكومة إصلاح وتريد مصلحة لبنان، لا بد من أن توقع تعديل المرسوم. ونحن قادرون على ضمانة الحلّ. والدراسة التي وصلت إلى المسؤولين تتضمن إجابات على الأسئلة والهواجس التي قد تنجم عن تعديل المرسوم.
ميزان الربح والخسارة
ويؤدي عدم توقيع المرسوم إلى خسارة لبنان، لأن حدوده البحرية في المرسوم، تصل إلى خط 23 فقط، فيصبح بذلك حقل قانا في خطر. وقد تعمل إسرائيل على التنقيب فيه وابتزاز لبنان، فيما لن تعمل شركة توتال على التنقيب في تلك المنطقة.
أما في حال تعديل المرسوم، فلن تكون إسرائيل مرتاحة بل على قلق طوال فترة الاستثمار. ذلك لأن الخطّ 29 يكون هو المعتمد في الأمم المتحدة. وحينذاك يصبح عمل شركة أنرجين وشركة هاليبورتون في منطقة متنازع عليها، وتصبح ملاحقتها قانونياً أمراً سهلاً. ولا يمكن اعتبار أن توقيع المرسوم قد تأخر. فلو بدأ الإنتاج يمكن اعتباره متأخراً. وبمجرد أن يظهر لبنان حقه، يمكنه الدفاع عن نفسه قبل عمليات الاستخراج وينجح في توقيف التنقيب الإسرائيلي. وهناك تجارب دولية واضحة في هذا المجال.
مسؤولية أميركا ودورها
ومن دون تعديل المرسوم لن يكون من مصلحة إسرائيل العودة إلى التفاوض، بما أنها تستفيد من الوقائع، وتحصل على ما تريد وتنقّب في المنطقة المتنازع عليها. وهنا تلقى المسؤولية على الأميركيين. فإذا كان الخلاف على مدى تأثير صخرة تخيليت -يعتبر لبنان أن لا تأثير لها، فيما تريد إسرائيل اعتبارها مؤثرة جداً- يمكن لأميركا اقتراح أن نسبة تأثير الصخرة يبلغ 50 في المئة.
وفي حال الوصول إلى هذا واعتماده، يصبح التفاوض على حقل قانا مفيداً للبنان، وقد يصير من حصته كاملاً، ويتوسع التفاوض في اتجاه حقل كاريش. وبذلك يحقق لبنان مكاسب تزيد على المساحة التي حصل عليها.
وتذهب الحسابات السياسية اللبنانية والإقليمية أبعد بكثير من الجوانب التقنية. فمعظم القوى السياسية بما فيها الحكومة اللبنانية، تنظر إلى هذا الملف كمدخل لحلول سياسية في المنطقة، ومحاولة لكسب الاهتمام الأميركي. ولذلك لا تريد هذه القوى الدخول في صدام مع واشنطن أو معارضة توجهاتها. والقوى إياها تركز على تصويت الكونغرس الأميركي على تمويل القبة الحديد الإسرائيلية، كمؤشر على دعم أميركي واضح وشامل لحكومة نفتالي بينيت، فيبدو وكأن الموقف الأميركي متطابق مع الموقف الإسرائيلي.
وهذا ينعكس حتماً على مسار السياسة الأميركية في المنطقة، وخصوصاً في ما يتعلق بلبنان وسوريا، وينسحب على ملف ترسيم الحدود. والتأخير اللبناني في توقيع المرسوم لتعديل المساحة، أدى إلى استفادة إسرائيل من هذا الواقع، وفرض الأمر الواقع الذي تريده.
وهناك قناعة أساسية تتطابق مع وجهة نظر أميركية: البحث في تسوية حول لبنان وملف ترسيم الحدود مؤجلان إلى ما بعد الاتفاق النووي الأميركي-الإيراني.