أعلنت 6 أحزاب في تونس، اليوم الجمعة، تأييدها لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد الخاصة بحصر السلطات.
في المقابل، أكد الاتحاد العام للشغل التونسي، اليوم الجمعة، رفضه لاستمرار الإجراءات الاستثنائية، التي تضمنتها قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد أول أمس.
وقال في بيان رسمي إنه “ينبّه من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية”، معتبرا “الدستور منطلقا ومرجعا رئيسا في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع”.
ودعا البيان إلى “عدم حصر الإصلاحات في الشكلانيات وفي إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي فقط، بل يجب أن تشمل جميع المنظومات التي ترهّلت وخُرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود”.
ورفض بيان الاتحاد ما قال إنه “احتكار رئيس الجمهورية تعديل الدستور”، واصفا هذا بالـ”خطر على الديمقراطية وعلى التشاركية”، مشددا على “أنّ لا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية، وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرّد من المصالح الذاتية والفئوية”.
