تمّ إحياء ذكرى أربعين مجزرة التليل، بدعوة من ذوي الشهداء والجرحى ولجنة متابعة حقوق ضحايا الانفجار، في قاعة صالة المختار في بلدة الدوسة – عكار.
حضر الاحتفال النائب السابق جمال اسماعيل، نقيب محامي طرابلس والشمال محمد المراد، رئيس اتحاد بلديات عكار الشمالي رئيس بلدية القبيات عبدو عبدو، رئيس اتحاد بلديات نهر الأسطوان عمر الحايك، رئيس اتحاد بلديات الدريب الغربي احمد كفا، رئيس اتحاد بلديات الدريب الأوسط عبود مرعب، رئيس اتحاد بلديات الدريب الشمالي أحمد حسين، رئيس بلدية البيرة محمد وهبي، رئيس بلدية التليل جوزيف منصور، رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ مالك جديدة، المطران باسليوس منصور ممثلا بالاب غريغاريوس مخول، راعي ابرشية طرابلس وتوابعها للموارنة المطران يوسف سويف ممثلا بالخورأسقف الياس جرجس، مستشار الرئيس سعد الحريري في عكار رئيس “الجمعية الحميدية” المحامي خالد الزعبي، مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا ممثلا بالشيخ وليد اسماعيل، عضو الهيئة التنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي أحمد الهضام، الشيخ عبدالسلام الحراش، لجنة متابعة حقوق ضحايا انفجار التليل، محامون ورجال دين ومختارون وأهالي الشهداء والجرحى وأهالي المنطقة.
البداية بتلاوة من الذكر الحكيم ثم إنشاد فريق “أشواق” للفن الإسلامي وصلة بعنوان “لبست الكفن عكار”. وألقى وهبي كلمة البلديات واتحادات البلديات ورابطة المختارين وفاعليات الدريب وقال: “أربعون يوما مروا على احتراق زهرة شبابنا في سبيل العوز والحرمان الذي نسجته السلطات المتعاقبة على الحكم ضد عكار وشعبها الطيب، وكأنه لا تكفينا دماء شهدائنا في المؤسسات الأمنية، كانت المكافأة خزانات الاحتكار والذل والعار المدفونة في ارض عكار الطاهرة، لتقع المجزرة التي نالت من 31 شهيدا في عمر الورد، وعشرات الجرحى الذين تشوهت أجسادهم”.
وختم: “نقف اليوم شاكرين كل الايادي البيضاء التي امتدت لمساعدة اهالي الشهداء والجرحى، ورغم مأساتنا وحرماننا لم نسمح لأحد بأن يتاجر بهذه القضية ويجعلها مدخل فتنة، بل نريد ان تنتصر عكار لحقها، وان يقف الوطن معنا صفا واحدا لتحقيق مطالبنا المحقة، عبر المطالبة بمحاكمة عادلة بحق المسببين بهذه الجريمة وإنزال أشد العقوبات بحقهم مهما علا شأنهم. نحن ذاهبون الى جميع المحافل حتى انتصار العدالة والحق، فنحن نؤمن بدولة القانون والحق ولن يضيع حق وراءه مطالب”.
وألقى مخول كلمة منصور قال فيها: “الإنسان ولد ليعيش ويساهم في الخير والمحبة ولأن تكون كرامته وإنسانيته محفوظة ومكرمة، ولكن للأسف الإنسان اليوم يرزح تحت جبروت المتسلطين وأصحاب النفوذ الذين أفسدوا مجتمعاتنا بالطمع والاستغلال. دماء الشهداء الطاهرة فضحت زيف المسؤولين وكذبهم، وهي اليوم تصرخ من تراب الأرض كما صرخ دم هابيل للرب مطالبة بالعدالة، ومحاسبة كل من ارتكب هذا الفعل الأثيم”.
وختم: “هذه الدماء ستبقى بأعناقنا تدفعنا للعمل الدؤوب لتحقيق وحدتنا كعائلة عكارية كبيرة تحمل هموم بعضها البعض، فعكار ستبقى عصية على كل الصعوبات بوحدة أبنائها، ولن ننسى أبدا ما حدث، وسنبقى معا في السراء والضراء حاملين جراحكم وأحزانكم في قلوبنا رافعين أيادينا بالدعوة للشهداء بالرحمة، والشفاء للمصابين”.
وكانت كلمة لاسماعيل باسم زكريا قال فيها: “إنه عام الحزن في عكار الحزينة اليوم بكل أطيافها، فحجم هذا المصاب الجلل بحجم الوطن، والمسؤول الأول والأخير هو الدولة وإهمالها. نشكر للجعيات والأفراد وقوفهم بجانب أهالي الشهداء والجرحى، مطالبين الدولة بأن تقوم بواجبها، ويؤمن الجيش صمام الأمان الذي نعتز به، والقوى الأمنية حياة آمنة للناس، كما أننا نقدر جهود العقلاء في هذه المنطقة وخارجها في وأد الفتن، مؤكدين أننا مع التحقيق الكامل والشفاف، فجريمة كهذه تستحق أن تحال على المجلس العدلي، ونحن بالتأكيد مع مطالب الأهالي باختيار العدالة”.
وشكر لنقابتي المحامين في طرابلس وبيروت جهودهما، “ويدنا ستكون بيد كل من يسعى لسوق المجرمين إلى العدالة وإنصاف عكار والمتضررين”.
بدوره ألقى جرجس كلمة سويف قال فيها: “نلتقي اليوم في هذه الذكرى الأليمة لنحيي أرواح شهداء التليل، شهداء الإهمال والحرمان، مؤكدين أننا في عكار لسنا في منطقة معزولة عن لبنان، بل في قلبه ونحن نرفد مؤسسة الجيش بأغلى ما لدينا. نشد على ايدي جميع العاملين من أجل العدالة، وليعلم الجميع أن عدالة السماء أهم بكثير من عدالة الإنسان، فلنصل معا طالبين راحة نفوس شهدائنا وشفاء الجرحى، وإلهام الأهالي الصبر على هذا المصاب الكبير”.
وختم: “نحن بجانبكم مطالبين بإحقاق الحق وتحصيل الحقوق، لذلك ادعوكم جميعا إلى أن نكون صفا واحدا في خدمة الشعب العكاري، مطالبين بالعدالة لضحايا انفجار التليل”.
بعد ذلك، كانت كلمة لجديدة الذي توجه فيها برسالة الى الحكومة الجديدة: “المناصب ليست للتفاخر والزعامات، وليست من أجل احتقار الشعوب وامتصاص الدماء والمتاجرة بدواء الناس، فالمسؤولون أجراء لهذا الشعب جاءوا ليحفظوا كرامته وإلا فليرحلوا. بعد مرور الأربعين لا زلنا كما في أول لحظات الانفجار، فلا تراهنوا على نسيان اهالي عكار، جئنا اليوم لنقول إن هذا الجرح لا زال ينزف، وبانتظار العدالة لا بد من تجديد المطالبة بإحالة هذه القضية على المجلس العدلي. نسلم للنقيبين العزيزين في بيروت وطرابلس اللذين لنا ملء الثقة بهما، فلا يجوز ألا يحضر او يدافع او يتداعى اهالي الضحايا في جريمة بهذا الحجم، فأي أستخفاف هذا بأهالي عكار؟”
وختم: “نتمنى أن تصححوا الخطأ وإلا سيكون لنا معكم تصرف آخر”.
وألقى العميد المتقاعد مصطفى شريتح كلمة ذوي الشهداء والجرحى وقال: “نحيي اليوم ذكرى الاربعين على تفجير التليل الذي ذهب ضحيته اكثر من 31 شهيدا وأكثر من 90 جريحا، وقد تفحمت أجسادهم وزهقت أرواحهم واحترقت معها قلوب آبائهم وامهاتهم واطفالهم الذين لن ينسوا هذه الكارثة ما داموا أحياء، فأي قلوبٍ يمتلكها هؤلاء المجرمون الذين تسببوا بهذه المجزرة؟ أفلا يكفي عكار ما تعانيه من فقر وحرمان وبطالة وأزمات معيشية لتأتي هذه الكارثة وتزيد من اوجاع اهلها المسالمين؟”
أضاف: “نطالب بإحالة ملف جريمة التليل على المجلس العدلي، للتوسع بالتحقيق وكشف المقصرين والمحرضين والمنفذين لهذه الجريمة البشعة، لينالوا عقابهم المناسب، وهذا ما يسعى اليه مشكورا نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد واعضاء مكتب الدفاع، وابن بلدة الدوسة المحامي أحمد شريتح، بالتنسيق مع نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف. ونحذر من عدم إحالة هذه القضية على المجلس العدلي وعدم إيلائها الأهمية اللازمة وتنفيذ مطالبها المحقة، مذكرين بأننا حتى هذه اللحظة تمكنا من ضبط الشارع والأهالي المفجوعين، على أمل تحقيق مطالبهم والوصول الى حقوقهم عن طريق القانون والقضاء”.
وختم: “نتوجه بجزيل الشكر لجميع من مد لنا يد العون في مصابنا الاليم، ونخصّ بالذكر الدول الصديقة التي بادرت على الفور إلى إرسال طائرات بطواقم طبية مختصة لنقل المصابين ذوي الحالات الحرجة الى مستشفياتها المختصة للمعالجة. ونتوجه ايضا باللوم الشديد للذين قصروا في نقل الجرحى والمصابين الى مستشفيات لبنان المختصة، والتي تبين انها تشكو نقصا حادا في المواد الضرورية لمثل هذه الحالات. ونشكر مؤسسة الجيش وعلى رأسها العماد جوزيف عون المشهود له بعدله ونزاهته باعتبار كل العسكريين الشهداء شهداء الواجب، مع ما يتوجب على ذلك من حقوق. نطالب باعتبار الشهداء المدنيين شهداء أيضا بعد إيجاد الأطر القانونية لذلك، أسوة بباقي المواطنين الذين لاقوا المصير عينه في حالات مماثلة”.
ثم ألقى نقيب المحامين في طرابلس والشمال كلمة تحدث فيها أن “إصابة عكار صبيحة الخامس عشر من آب باهتزاز كبير هز المجتمع بكل أطيافه. جريمة وصفت بالكارثة والمصيبة الكبرى وغيرها من التوصيفات، إنها ام الجرائم، فهي فريدة من نوعها من حيث أسبابها ونتائجها، وكلمات اليوم التي عبرت عن حجم المأساة، ارتفع سقف المطالب بها بإحالة هذا الملف على المجلس العدلي من أجل الوصول الى العدالة، وأخذت نقابة المحامين في طرابلس والشمال بالتنسيق مع نقابة المحامين في بيروت، منذ اليوم الاول، مواقف واضحة في ذلك، واجتمعنا أخيرا مع ممثلين لأهالي الشهداء والجرحى ووضعنا خطة لمسار هذا الملف، عطفا على معلومات ووقائع ومعطيات في مسار التحقيق في هذه القضية”.
وقال: “واجب علينا جميعا في عكار أن نحمل هذه القضية بيد واحدة ومسار واحد وصولا الى هدف واحد، فالقضايا الكبرى لا تجد طريقا لها في لبنان بسهولة، كما حصل في تفجير مرفأ بيروت، عبر الحواجز والاصطدامات التي توضع هنا وهناك، وهذا الملف بجزء منه من الناحية القانونية، ومن حيث النتائج يتشابه مع تفجير مرفأ بيروت، فعلينا ان ندرك تماما أن مسار هذا الملف ليس هينا، وأكرر هذا من أجل أن نتحمل جميعا مسؤولية الوصول الى بلوغ الهدف، فهذه القضية لا يكفيها مطالبة قانونية، بل تحتاج الى حجم مقتدر يمثل أولا صرخة أمهات الشهداء والجرحى وأهلهم وكل واحد منا، من اجل ان يضغط على من يعتبر نفسه مسؤولا بدءا من رئيس الجمهورية وصولا الى أدنى مسؤول، وهذا لا يعني إطلاقا أن نقابة المحامين في طرابلس ستسكت، بل سترفع صوتها وسنؤشر إلى الخلل كما فعلنا سابقا”.
أضاف: “القضاء العسكري بحكم القانون استثنائي يعود الى عشرات السنين، وهو بأصله مجحف بحق المتقاضين، ولا يؤمن عدالة كاملة للمتقاضين أمامه، فمطالبنا ستتجه دوما نحو المجلس العدلي ليتمكن المتضررون من الحضور والمشاركة وتوكيل المحامين ومناقشة الأدلة لإقامة الدليل على من ارتكب، وعلينا أن نصوب مطالبنا ونسلك الطريق الصحيح القويم لئلا يحدث معنا كما حصل مع أهالي شهداء مرفأ بيروت، الذين عانوا كثيرا حتى أحيل الملف على المجلس العدلي، فمجلس الوزراء هو الوحيد المخول إقرار إحالة الملف على المجلس العدلي بموجب مرسوم، فالمطلب محدد من مجلس الوزراء، لا نضيع ابدا البوصلة أبدا”.
وتابع: “لماذا لم تصل التحقيقات حتى اليوم الى اسم مسؤول واحد عن ذاك الإهمال الذي أدى الى حصول تلك الكارثة؟ هناك فرق كبير بين مسؤولية مباشرة تقصيرية على ضابط او عسكري، ومسؤولية تتعلق بالقيادة، فمن كان على الأرض من الضباط والعسكريين مسؤول عما حدث، بالإضافة الى عدم التحقيق حتى الآن بسبب تخزين هذه المواد النفضية، ولمن وكيف؟ ظهر معنا من خلال البحث القانوني وجود خمس جرائم أخرى في هذا الملف، منها تأليف النيل من هيبة الدولة، والإثراء غير المشروع، والاحتكار وتبييض الأموال، فجميع هذه الجرائم بالإضافة الى الجريمة الكبرى تستدعي منا أن نقف وقفة واحدة متضامنة، فإذا كنا جادين بمطالبنا يجب ان تفعل الإرادة على الأرض، وان تمارس بشتى أنواع الممارسة القانونية والديموقراطية”.
وختم المراد: “من أولويات نقابة المحامين في طرابلس الدفاع الحق والوقوف بوجه الظلم ورفع رسالة بلوغ العدالة، ففي العدالة إنصاف لقلوب أهالي الشهداء وإضعاف لأنين الجرحى واستقرار للمجتمع. يجب ان يكون كل يوم لدينا كالخامس عشر من آب، ولا بد من التكامل بين الصوت المرتفع للجميع في هذه المطالبة بخطط مدروسة، وان نكون جميعا بمثابة جنود لدى أهالي الشهداء والجرحى حتى يحال الملف على المجلس العدلي، وحينئذ فلتتركوا الباقي علينا كمحامين، فهذه ليست قضية تحامل او ظلم بل قضية حقيقة. فلتكتشف الحقيقة لنصل بعدها الى الفاعلين الأصليين والمسؤولين بمختلف مراتبهم حتى نبلغ العدالة المنشودة، فلا خيار لنا سوى القانون والقضاء والعدالة”.
في الختام، توجه الجميع الى مكان الانفجار في بلدة التليل حيث وضع أكليل من الزهر.