كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”:
قال مصدر سياسي بارز معلقاً على كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول إطلالة خارجية له بعد تشكيل الحكومة إن ما يميّزه من الناحية السياسية عن عون أنه عرض الواقع اللبناني بكل تفاصيله تحت سقف التزامه بالمبادرة الفرنسية كممر إجباري لإنقاذ لبنان من دون أن يغيب عن باله التركيز على العناوين الرئيسية للأزمات التي تحاصره والحلول المطروحة للانتقال به إلى بر الأمان بدءاً بالتعافي المالي.
وفي المقابل فإن عون – كما قال المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» – تحدّث أمام الأمم المتحدة وكأنه ينطق باسم المعارضة بدلاً من أن يتحدث باسم اللبنانيين، نافضاً يده من الأزمات المتراكمة التي كانت وراء الانهيار، وكان يحصر خطابه بمن يتقدّم بشكوى ضد القوى السياسية أو تلك التي تتموضع حالياً في الضفة المناوئة له.
فرئيس الجمهورية – بحسب المصدر نفسه – لم يكن موفّقاً في عرضه للموقف اللبناني حيال ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بما فيها المناطق المتنازع عليها حالياً وشاب موقفه الإرباك بعد أن امتنع عن توقيع المرسوم الخاص بزيادة حصة لبنان في المنطقة الاقتصادية البحرية من خلال تعديله للمرسوم السابق الذي كان حدّد حصة لبنان عند النقطة 23 بموافقة الفريق اللبناني الذي ضمّ في حينه 4 من كبار الضباط. كما أن عون لم يكن مضطراً لـ«نشر الغسيل» اللبناني أمام الأمم المتحدة على مرأى من القادة العرب والأجانب وبدا وكأنه يعود بالوضع اللبناني إلى الوراء بدلاً من أن يتطلّع للأمام لإنقاذ بلده، بخلاف ميقاتي الذي توسّع في شرح الموقف اللبناني ومشكلاته وفي تبيان الحلول المطروحة وهو يتحدث إلى الإعلاميين وإلى جانبه ماكرون بعد انتهاء اجتماعهما، رافضاً فتح الجروح اللبنانية التي من شأنها أن تزيد في تعميق الهوّة بين القوى السياسية بدلاً من ردمها لأن ما يهمه تغليب التكاتف الوطني على استحضار الماضي الأليم الذي كان وراء إيصال البلد إلى الانهيار.
كما أن عون – كما يقول المصدر – حاول أن يغسل يديه من الأزمات التي أصابت البلد وسعى للحصول من أعلى منبر دولي على شهادة حسن سلوك لتبرئته من مسؤوليته من موقعه كرئيس للجمهورية بعد أن قاربت ولايته الرئاسية على نهايتها، وأيضاً من موقعه السياسي قبل انتخابه رئيساً للجمهورية بعد أن شارك تياره السياسي في السلطة منذ عام 2018 وكأنه يريد أن ينتهز إطلالته الدولية لتكرار ما يقوله في بيروت بأنهم «ما خلوني أشتغل» بتوجيه التهمة إلى خصومه السياسيين.
لذلك لم يتضمّن خطاب عون أمام الأمم المتحدة أي جديد وجاء تجميعاً لمواقفه الشعبوية، ولم يكن مضطراً لشن الهجوم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون أن يسميه وآخرين، ومنهم الذين ادّعى عليهم المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مع أن التحقيقات أدت إلى انقسام بين القوى السياسية وأحدثت شرخاً بين اللبنانيين بدلاً من أن تؤدي إلى جلاء الحقيقة بتحديد الذين تقع عليهم المسؤولية لمحاسبتهم وصولاً إلى محاكمتهم.
فرئيس الجمهورية أثبت مرة جديدة أنه أطاح بالفرص للقيام بدور الجامع بين اللبنانيين والعامل على التوفيق بين القوى السياسية بدلاً من الانحياز لطموحات التيار السياسي المحسوب عليه بقيادة النائب جبران باسيل الذين كان وراء زرع الشقاق بين عون وغالبية الأطراف السياسية.
كما أن عون عندما تحدث عن تشكيل الحكومة والآمال المعقودة عليها لإنقاذ البلد تغاضى عن الدور الذي لعبه بالتناغم مع باسيل لدفع الرئيس سعد الحريري للاعتذار عن تشكيل الحكومة.
ويبقى السؤال: هل إن جميع الذين اصطدم بهم عون كانوا على خطأ ووحده بالشراكة مع وريثه السياسي باسيل لم يرتكب أي خطأ، خصوصاً أنه لم يبق له حليف سوى «حزب الله» ويصر على تسديد الفواتير السياسية له لعله يتمكن من إعادة تعويم صهره للحفاظ على استمرارية إرثه السياسي، وإلا لماذا يلوذ بالصمت حيال استيراد المازوت الإيراني أو إزاء تهديد الحزب للقاضي البيطار من دون أن تبادر قيادته إلى تدارك الخطأ؟
كما أن عون من خلال فريقه السياسي يتباهى في دفع الحريري للاعتذار عن تشكيل الحكومة في مضيّه بتصفية حساباته مع خصومه، فـ«كشف الحساب» الذي توخّاه من خلال خطابه أمام الأمم المتحدة سيرتدّ عليه لأن من عجز عن تحقيق ما تعهد به في خطاب القسم طوال 5 أعوام من ولايته الرئاسية لن يتمكّن، كما يقول المصدر السياسي، من تحقيق أي إنجاز في العام الأخير من ولايته لأن عهده انتهى سياسياً فور توقيعه على مرسوم تشكيل الحكومة على أن ينتهي دستورياً في 31 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022 بانتخاب رئيس جديد.
وعليه، فإن التمديد لعون مستحيل طالما أن المجتمع الدولي يصر على إجراء الانتخابات النيابية في ربيع عام 2022 لئلا يقع لبنان في المحظور الدولي ما يؤدي إلى إطباق الحصار عليه.
لذلك قطعت الحكومة الميقاتية الطريق على عون وحالت دون استمرار إدارته لشؤون البلد كما يشاء في ظل وجود حكومة مستقيلة غائبة عن السمع حتى أنها استنكفت عن تصريف الأعمال، فيما يحاول ميقاتي من البوابة الفرنسية أن يعيد ترميم علاقات لبنان العربية والدولية التي دمّرها «العهد القوي» لمصلحة التصاقه بمحور الممانعة بقيادة إيران.
ويبقى من غير الجائز إصدار الأحكام المسبقة على ميقاتي وهو يمضي قدماً إلى الأمام، بحسب المصدر السياسي، للعودة بلبنان إلى الخريطة الدولية من دون أن يغالي بتفاؤله، خصوصاً أن الأحكام يجب أن تُدعم بالأفعال لا بالأقوال ولا بالمواقف الشعبوية التي كانت السلاح الوحيد بيد عون وأدت إلى إغراق البلد بدلاً من إنقاذه.