أعلن وزير العمل مصطفى بيرم “تفعيل لجنة المؤشر المتوقفة عن العمل منذ 2016 وهي الخطوة الأولى التي تتيح تعديل الرواتب والأجور ضمن صلاحيات وزارة العمل، تفعيل اللجنة هي الصلاحية الوحيدة التي تملكها وزارة العمل، وأطلب من الإعلام والرأي العام الضغط عليها من أجل إتمام عملها وأنا سأقوم بمتابعتها بشكل حثيث. فأنا أنطلق مما هو متاح لي كوزير عمل. الأجر اليوم لا يساوي سعر ثلاث “تنكات بنزين”، والعمل الجدي بدأ لمعالجة هذا الوضع”.
وأضاف، في حديث لـ”الجديد”: “اجتمعنا مع منظمة العمل الدولية واتفقنا معها على إطلاق تطبيق يربط سوق العمل بالعمال، كما تواصلت معنا دولة قطر لإعادة تفعيل اتفاقية تؤمن فرص عمل للبنانيين في قطر مما يساهم في تخفيض معدلات البطالة”.
وتابع: “لدي رهان على التعاون الذي حصل في البيان الوزاري وابتعاد الوزراء عن النكايات وهذا مؤشر جيد لكنه غير كافٍ، فالناس بانتظار أفعال وليس شعارات فقط”.
وكشف عن أننا “نعمل عى ملف الضمان لتسديد مستحقاته، وبدأنا إعداد الكتب لتبليغها وتشكيل اللجنة الفنية المسؤولة عن التدقيق في حسابات الصندوق”.