اعتبر عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب اكرم شهيب ان استباحة لبنان سياسيا واقتصاديا وابقاء معابر التهريب مشرعة الابواب لإدخال المازوت الايراني، يعد تدميرا ممنهجا لما تبقى من اقتصاد، فإدخاله بطريقة غير شرعية ومن معابر غير شرعية ثم بيعه كذلك، فإنما يتم على حساب عائدات الدولة وماليتها العامة، مع الاخذ بالاعتبار ظروف وتوقيت ما يجري مع بداية التحضير للانتخابات النيابية، كما ان طرق توزيع المازوت وفي أماكن معينة يعطي الصورة الأوضح انه انتخابي بامتياز، علاوة على كونه على حساب مقومات الدولة ومؤسساتها وعناصر وجودها.
ورأى شهيب في تصريح لـ «الأنباء»، في الوقت الذي تشق فيه الدولة طريق الاصلاح الاقتصادي والاداري والمالي ووقف الانهيارات المتلاحقة، من خلال تشكيل الحكومة الجديدة للتخفيف من وطأة الازمات المستفحلة على كاهل اللبنانيين ومعاناتهم اليومية على المستويات السياسية والمعيشية والحياتية والنقدية، ومحاولة وقف مسار جهنم الذي وصلنا اليه، يأتي المازوت «النظيف» ليشكل سهما مؤلما لكل الآمال بانطلاقة إيجابية للعمل الحكومي الذي من عناوينه الاساسية، وقف التهريب صاحب الدور الابرز في انهيار العملة اللبنانية الى جانب الفساد المستشري في الادارة، ووصولا الى ترتيب وتحصين علاقات لبنان العربية والدولية.
وأضاف شهيب «بدلا من اعطاء الحكومة الدفع المعنوي والمادي المطلوبين لتعزيز الثقة امام العالم الذي ينظر الى لبنان وينتظر الاصلاح، يستمر التهريب بدلا من منعه، ليبقى وصمة عار دائمة أيضا في وجه البلد أولا، وتاليا الحكومة التي نأمل لها النجاح، ونتطلع معها الى وقف معابر التهريب وتحصين المؤسسات، والحفاظ على ما تبقى من مقومات أساسية للدولة. وهو ما يسعى اليه الرئيس نجيب ميقاتي بحواره الجدي مع الدول والمؤسسات المانحة والبنك الدولي من خلال زيارته الى باريس، لتصب نتائج كل ذلك في خدمة لبنان والشعب اللبناني».
