أكدت مصادر قضائية “أن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون تمادت كثيراً في مخالفاتها القضائية والقانونية والإدارية ووصلت إلى حد التمادي اللاخلاقي تجاه زملائها القضاة من خلال تغريداتها الأخيرة، وهي أساءت إلى الجسم القضائي برمّته”.
وشددت المصادر، عبر وكالة “أخبار اليوم” على أن القاضية عون غير مؤهلة على كل المستويات لأن تقيّم حكم الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز، كما أن دورها قبل نزع صلاحياتها وتوزيعها على قضاة آخرين بسبب ممارساتها كان يقتصر على الإدعاء وليس على إصدار الأحكام الذي يبقى من اختصاص قضاة المحاكم وليس النيابات العامة.
ورفضت المصادر كل عملية التشكيك بعمل القضاء والقضاة التي تخوضها القاضية عون على قاعدة إما تكون الأحكام والقرارات القضائية كما تشتهي وإلا فإنها تشكك فيها، وخصوصاً أن ممارسات القاضية عون تحديدا هي التي بموقع التشكيك بسبب كل مخالفاتها القانونية ولأصول العمل القضائي، ولذلك هي محالة أمام التفتيش القضائي الذي يتعرّض لضغوط لعدم إصدار قرار بحقها.
كما اكدت المصادر عينها أن “من واجبات القضاء والقضاة والجسم القضائي الالتزام بالنصوص والتشريعات القانونية القائمة وإصدار القرارات والأحكام بموجبها، وليس من واجبات السلطة القضائية إصدار تشريعات قانونية لأن التشريع هو من مهمة مجلس النواب، وإذا كان لدى أي كان اعتراض على القوانين الموجودة، فعليه مراجعة مجلس النواب للقيام بأي تعديل قانوني ولكن على القضاة الالتزام بالنصوص القانونية الموجودة وهم مؤتمنون على تنفيذها وليس تجاوزها”.
إنطلاقاً من كل ما تقدّم أكدت المصادر القضائية أن “قرار الغرفة الثالثة من محكمة التمييز في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو قرار قانوني صحيح بنسبة 100% وهو غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
وختمت: “بالتالي فإن تغريدات القاضية غادة عون لا تهدف سوى إلى التشكيك بالقضاء وتهديم المؤسسة التي يُفترض أن تعمل للحفاظ عليها وهذا أمر معيب ويوجب محاكمتها”.
