شارك نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد في افتتاح الندوة الوطنية الاولى “للحوار الاجتماعي والتنمية المستدامة”، التي ينظمها الاتحاد الوطني لاصحاب العمل Business Med مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني، وتعتبر جزءا من برنامج اوروبي SOLID2 الذي يهدف الى النهوض بالحوار الاجتماعي في جنوب البحر المتوسط.
وعرض فهد، في كلمة له، “دور الحوار الاجتماعي في عمل الهيئات الاقتصادية وعلاقة الأخيرة مع السلطات الرسمية، ومع كافة المجتمع المدني خصوصا عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي”.
وأشار الى أن “الهيئات الاقتصادية تدعو الى تكثيف التعاون مع منظمة العمل الدولية والالتزام بالمعايير الدولية لا سيما العمل اللائق والمساواة بين المرأة والرجل وتعزيز دور المرأة في مجال الادارة”، وقال: “تعتبر الهيئات الاقتصادية ان عمل لجنة المؤشر من أهم الاعمال في هذا الوضع الصعب، كما تعتبر ان التوجه يجب ان يكون بالحد من التضخم والمحافظة على الانتاجية وتحسين شبكة الحماية الاجتماعية وتأمين ديمومة العمل مع التعويض عن غلاء المعيشة والمحافظة بالوقت ذاته على القدرة التنافسية لمؤسسات الانتاج”.
وأضاف: “هناك بلدان عديدة، لا تملك موارد طبيعية، تمتلك من الازدهار انطلاقا من الموارد البشرية المهيأة والكفوءة، كسنغافورة مثلا، ويمكن ان يعتمد لبنان على شبابه المنفتح للعلم والتقدم ليحقق الازدهار مجددا كما حققه ببراعة في الماضي. وهذا يؤكد ضرورة العناية بالتعليم. وفي هذا الاطار، قامت غرفة بيروت وجبل لبنان منذ ثلاث سنوات بالاشتراك مع ال ESA، بإطلاق برنامج ماستر في جامعة الاعمال الشهيرة HEC ايمانا منها بأهمية المبادرة عند الشباب وتدريبهم على احدث تقنيات الادارة والاعمال”.
وأردف: “نواجه اليوم معضلة انهيار تعويض نهاية الخدمة لاجراء قضوا حياتهم بالعمل واتكلوا على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد وجدوا أنفسهم اليوم مع تعويض تبخرت قيمته مع انهيار سعر الصرف. من الضروري فصل عمل صندوق نهاية الخدمة عن صندوق الضمان الصحي وانشاء صندوق استثمار مهني قادر على المحافظة على القيمة الحقيقية للرأسمال المكون اثناء فترة العمل”.
وقال: “ننتظر من الحكومة الجديدة خطة عادلة لتوزيع الخسائر – وقد تقاعست حكومة الرئيس السابق حسان دياب عن القيام بها، فكانت النتيجة تحميل المودعين خسائر تصل الى 85 في المئة من قيمة ودائعهم”.
وختم: “كل ما نأمله هو ان يبنى الحوار البناء بين الحكومة الجديدة والقطاع الخاص، وتضع الهيئات الاقتصادية خبراتها وقدراتها بتصرف الحكومة في خدمة لبنان”.
