أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ألا “معرفة شخصية بالقاضي طارق البيطار وأسمع أنه فوق كل الشبهات واليوم كف يده هو أمر قضائي، وأنا شخصيًا لا أتدخّل بالقضاء وأتمنى أن يتابع مهمته بتوازن. نريد معرفة الحقيقة الكاملة في ملف انفجار بيروت وأنا شخصيًا أتابع الموضوع وعلى اتصال دائم بوزير العدل هنري خوري، كما بدأنا بأخذ الاحتياطات الأمنية بشأن التهديدات التي قيل إنها طالت البيطار. فلا يمكن تحمل تنحي قاض ثان عن قضية انفجار بيروت. أما النيترات في بعلبك، فتبيّن أن أكياس المواد التي تم ضبطها مختلفة عن تلك التي كانت موجودة في المرفأ”.
وأضاف، في مقابلة عبر الـ”LBCI”: “أخذت الثقة من مجلس النواب الأسبوع الفائت على أمل أن أكسب ثقة المواطنين وعملي كله هو للوصول إلى ثقتهم”، متابعًا: “جميع الوزراء في هذه الحكومة يعملون لإنقاذ لبنان وإخراجه من هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها. وما من تسوية حصلت مع أحد بل شعرنا أن الأفضل تشكيل حكومة بخاصة في ظل الضغوط الدولية، والتفاهم الذي حصل مع الرئيس ميشال عون أوصلنا إلى إتمام عملية التأليف رغبة منا للنهوض بالبلد بدلاً من العرقلة. فالتفاهم الذي حصل أدى إلى تأليف حكومة وأنا لم أُكَلَّف كي لا أؤلف، وقد يكون توقيتي مختلفًا عن توقيت الرئيس سعد الحريري الذي كان يريد حكومة اختصاصيين، وحكومتي هي لوقف الارتطام. إن 15 مليار دولار التي صرفت على الدعم كانت ساهمت في قيام بناء معمل كهرباء لحلّ هذه الأزمة”.
وعن النفط الإيراني، جدّد ميقاتي موقفه بأنه ” حزين على استعمال معابر غير شرعية لانتهاك سيادة لبنان والتباهي باستعمال هذه الممرات لإدخال المازوت الإيراني. إن لبنان وطن مستقل ذات سيادة وعربي الهوية ولا أسمح أن يكون لبنان منصة ضد إخواننا العرب بأي شكل من الأشكال ويجب أن ينأى بنفسه وبناء علاقات جيدة مع المجتمع الدولي والبلدان العربية كما نسعى لإعادة لبنان على الخارِطة الدوليّة ولا ننسى الدور الذي لعبته فرنسا. أن قلتها مسبقًا بأنني مقتنع أن “الناس سحبت وكالتها منا” ولكن المصلحة هي بالحفاظ على البلد والواقع السياسي لا مفرّ منه بالتالي “لا بعلّي السقف ولا بروح زحف، بل بركّب ميزان” الى حين تشكيل تركيبة جديدة في لبنان”.
وعن لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال ميقاتي: “ماكرون كان مصرًا على موضوع الإصلاحات وأنا كنت صريحًا معه حول ما يمكن تنفيذه من الإصلاحات ما ولا يمكن تنفيذه. وهناك نقاط وعدت الرئيس الفرنسي بها في مقدمتها الحفاظ على الأمن ودور القوات الدولية على الحدود والتفاوض مع الصندوق الدولي إذ لا سيولة وهناك تعثر بالمصارف، وإعادة الثقة للمودع اللبناني وبناء شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة الى الملف التربوي والملف الصحي”.
وكشف عن “عدم وجود زيارة إلى سوريا، فلا يمكن أن أخطو أي خطوة تضر بمصلحة لبنان من دون غطاء من المجتمع الدولي، وفي برنامجي الحالي لا زيارة الى السعودية وتحدثت مع ماكرون فقط بالعلاقات الثنائية”.
في الملف الانتخابي، شدد ميقاتي على “قيام الانتخابات بوقتها الدستوري ونحن سلطة تنفيذية وأنا مع انتخاب المغتربين مع تعديل القانون إذا أمكن. الانتخابات ستحصل بشكل نزيه في 27 آذار في حين أنّ الانتخابات البلدية ستؤجل وسألتقي غدًا وزير الداخلية بسام مولوي لدرس هذا الموضوع. فلا نريد فتح المجال أمام أي حديث لتأجيل الانتخابات وسنؤسس هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات ومن يحب أن يراقب “أهلا وسهلا فيه”، مردفًا: “هناك أكثرية نيابية في المجلس النيابي ضد الغاء انتخاب المغترب والأولوية هي انتخاب المغترب كل النواب وليس عدد معين”. أما عن ترشحه، فقال: “لم أتخذ قراري بالترشح من عدمه وسأعلن عن هذا القرار قبل إقفال باب الترشح”.
على صعيد الكهرباء، أشار ميقاتي إلى أن “هدفنا على صعيد الكهرباء زيادة قدرة المعامل على الاستيعاب التي ننتجها سببها الفيول العراقي ومن ثم إجراء مناقصات من أجل زيادة طاقة المعامل، وأعتقد أن الأموال متوافرة وسنسعى للتنفيذ بأسرع طريقة ممكنة إذ في خلال 9 أشهر قد نصل لإنتاج كهربائي بقيمة 2000 ميغاوات بدل 500 ميغاوات ننتجها في الوقت الراهن. إن مناقصة معامل الكهرباء ستحصل وحاليا نحاول تأمين الفيول أويل من خلال مثلاً الفيول العراقي والغاز المصري وتغيير تعرفة الكهرباء بشكل يراعي الطبقات الاجتماعية”.
ولفت إلى أن “هناك إشكالية تتعلق بالهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وهدفنا في الوقت الحاضر تأمين الكهرباء للمواطن. كما سنسعى لتعزيز مطار رفيق الحريري الدولي كما نطمح لتفعيل مطاري القليعات ورياق”.
وأعلن أن “العام الدراسي سيبدأ في 11 تشرين الأول في المدارس الرسمية وهناك حلول سيطرحها وزير التربية عباس الحلبي مع هيئة التنسيق”.، مردفًا: “في الجانب الصحي سيبقى الدعم على الأدوية المزمنة”.
وعن الأموال والأزمة الاقتصادية، قال ميقاتي: “نهدف لحماية صغار المودعين والأساس هو حماية أموالهم من أي إجراءات تطالها وحصولهم على أموالهم بـ”الفريش” دولار. وعلى الأطراف المسؤولة القيام بواجباتها وتحمّل الخسائر بشكل عادل بين الجميع. أحاول مع الخبراء لمنع قيام هيركات في الحسابات المصرفية”.
وأضاف: “لم نتطرق بعد إلى التصرف بأصول الدولة اللبنانية والوقت غير مناسب للخصخصة وسنكابر لنصل إلى السعر الذي نريده. السعي اليوم هو لتحديث خطة التعافي الاقتصادي من أجل الخروج من المأزق الذي نعيشه وتوجد خطة إنعاش مالي جديدة تخضع للدراسة في الوقت الحالي”، وقال: “نريد السير مع صندوق النقد الدولي ونعمل على تحديث خطة التعافي المالي أما إقرار اقتراحات القوانين ستكون بطبيعة الحال بعد الانتخابات أما المبلغ الذي حصلنا عليه من صندوق النقد الدولي لن يُمس حتى يتم الاتفاق على وجهة إنفاق مُحددة، كما لن نعطي حاليا سلسلة الرتب والرواتب وبل سلفة لمساعدة العمال في رواتبهم”، مؤكدًا “السعي للبحث عن مصادر عديدة للبطاقة التمويلية”.
وعن ملف حاكم مصرف لبنان رساض سلامة، قال ميقاتي: “لن تحمي حكومتي أحد، ومن بينهم حاكم مصرف لبنان ، قانون النقد والتسليف يحميه. وأنا سأضرب بيد من حديد ضدّ أي خرق أو فساد يحصل”.
وعن العلاقة مع الحريري ونادي الرؤساء، قال رئيس الحكومة: “أنا والحريري على توافق تام ونحن كرؤساء الحكومات الأربعة قلب واحد “وما في شي بفرقنا”.