أكدت مصادر قضائية رفيعة لموقع IMLebanon أن المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وفور تبلّغه طلب الردّ في الدعوى المقامة ضده من النائب نهاد المشنوق، أعد طلب الادعاء على القاضي غسان الخوري وزوّر تاريخ الطلب لجعله في تاريخ سابق لتبلّغه طلب الرد، كونه لا يحق له القيام بأي خطوة أو عمل في ملف التحقيق بعد تسلّمه طلب الرد.
وأكدت المصادر أن الهدف من خطوة البيطار تدعيم الدعوى التي كانت تقدمت بها نقابة المحامين أمام محكمة التمييز، وقام بعدها بتسريب خبر ادعائه إلى الإعلام في محاولة للتغطية على قيامه بجرم التزوير. في المقابل فإن الجميع يعرف أن البيطار لم يكن على جدول أعماله وتحقيقاته أي ادعاء على القاضي الخوري الذي حلّ مكان المدعي العام التمييزي في الملف بعد تنحي الرئيس غسان عويدات، لا بل على العكس كان يرسل كل طلباته إلى مكتب القاضي الخوري لأنه الجهة المسؤولة عن هذا الملف في النيابة العامة التمييزية.
وجزمت المصادر القضائية الرفيعة بأن مصير طلب البيطار سيكون الإهمال إضافة إلى أنه قد يتم فتح تحقيق في موضوع تزوير تاريخ طلب الادعاء ما سيعرّض البيطار للمساءلة القانونية.