زار وفد لجنة الأساتذة المتعاقدين في “التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان” وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، لتقديم التهنئة في مناسبة تسلمه الوزارة، وتم عرض المطالب، وتم تسليمه كتاب المطالب الذي يتضمن كل المواضيع والهواجس.
وأعلن الوفد بعد اللقاء أنه لمس “إيجابية كاملة بالنسبة إلى مطالب المتعاقدين”، وأكد الوزير بحسب الوفد أن “التعليم المهني سيكون من أولوياته”.
كتاب إلى الوزير
وسلمت اللجنة كتابا إلى الوزير الحلبي تضمن مطالب الأساتذة المتعاقدين، جاء فيه:
” لا شك أنّ معاليكم على بينة بحجم المظلوميات والتحديات ألاّخذة بالتراكم على مدى ربع قرن، بحقنا كأساتذة متعاقدين في قطاع التعليم المهني والتقتي، فضلا عن إزدياد تردي وتفاقم الوضع الاقتصادي الصعب، ونذكر من هذه التحديات على سبيل المثال وليس الحصر: عدم إجراء أي مباراة تثبيت في التعليم المهني والتقني منذ العام 1997، وقبض بدل أتعاب التعاقد مرة واحدة سنويا، وهذا إجحاف كبير في حق الأساتذة المتعاقدين.
يشكل المتعاقدون أكثر من 90% من الهيئة التعليمية، ويقومون بمهام أساسية: تعليم، لجان فاحصة، وضع أسئلة للإمتحانات الرسمية، مراقبة ألامتحانات ، تصحيح…) من دون أي بدل نقل أو ضمان صحي، يؤمنان استمراريتهم في تأدية رسالتهم التربوية.
لذلك وبناء على ما تقدم، جئناكم بمطالبنا وكتابنا هذا، نلتمس منكم العدالة والإنصاف، في ظل رعايتكم لوزارتكم الموقرة الواعدة، ونوجز فيه مطالبنا المحقة كما يلي:
* إستكمال دفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين، عن العام الدراسي السابق، في أسرع وقت ممكن.
* زيادة أجر ساعة التعاقد، بما يتناسب مع غلاء المعيشة والتضخم الحاصل.
* إعتماد القبض شهريا، لتصحيح وضعنا المالي والمعيشي.
* إعطاء بدل نقل، أسوة بباقي القطاعات التعليمية والإدارات العامة (بما يتلاءم مع نسبة ارتفاع ثمن المحروقات، وغلاء المعيشة الحاصل).
* إدراج أسماء الأساتذة المتعاقدين ضمن المستفيدين من البطاقة التمويلية.
* إعتماد العقد كاملا، وعدم المساس بعدد الأسابيع السنوية التي كانت مقررة في منهاج السنوات السابقة.
وذلك للإستمرار في تأدية رسالتنا التربوية، وتمكين طلابنا من الإستمرار في تحصيلهم العلمي وتأمين مستقبلهم المهني، آملين منكم إنصافنا، وإيلاء مطالبنا الإهتمام اللازم، وإلا فإننا سنضطر آسفين لعدم العودة الى التعليم حتى تحقيق المطالب”.
كما وزار الوفد المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري، وعرض معها للمطالب ولمشاكل المتعاقدين، وبخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن، حيث “تميز الاجتماع بالإيجابية، وبتطابق الآراء بين اللجنة والمديرة العامة التي ابدت حرصها التام على الطلاب والأساتذة والإداريين في القطاع المهني والتقني في لبنان”.