رأى وكلاء الدفاع عن المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم المحامون وسام المذبوح وأحمد شوقي المستراح وقاسم كريم انه “من المؤسف ان يتجرع القاضي طارق البيطار خيبات المخالفات القانونية التي حصدها خلال إدارته الشعبوية لملف انفجار المرفأ، مما زاد الامر تعقيدا لديه ومعاناة استباقية هي حصاد مخالفاته القانونية التي يتخبط بها عند كل مفصل قانوني لغاية في نفس البيطار، إما على سبيل كسب الوقت ولتمييع الحقيقة وتسطيره بطولات وهمية تمهيدا لإيجاد المخرج القانوني لرحيله عن الملف بالطرق القانونية وذلك بناء على عنصرين:
اولا: التعاطي غير القانوني في ما يتعلق بالإجراءات القانونية والمتعلقة ببعض الوزراء المدعى عليهم في الملف المذكور، الامر الذي يعيق استمرارية التحقيق وجديته.
واوضح الوكلاء في بيان انه: “من المفترض قانونا ولزوما على قاضي التحقيق العدلي الالتزام بالإجراءات المتبعة للملاحقة لاي مدعى عليه مما يستوجب الإستحصال على اذن بالملاحقة، وهنا فإن حضرة القاضي الموقر خالف تلك المواد القانونية لا سيما ما يتعلق منها بنص المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ضاربا بعرض الاصول وذلك من منطلق عدم إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالحصول على تلك الأذونات وآخرها الاستئناف المقدم من أحد الوزراء في ما يتعلق بفسخ قرار اعطاء الاذن بالملاحقة الصادر عن نقابة المحامين في الشمال. ومن المريب في الامر ان القاضي البيطار استند بملاحقته لذلك الوزير انطلاقا من قرار نقابي محض مستند إلى قانون تنظيم المهنة لا يزال قيد الطعن ولم يتريث لحين صدور القرار القضائي بالقرار المطعون فيه والقاضي بإبرامه، مما يعني انه لا يرى في القضاء وقراراته سوى استنسابية في المخالفات المتكررة، مما يعني أيضا انه أوقع نفسه بمخالفة قانونية هي مفصلية ومريبة لنتائجها والغاية من التمادي في استمرارية الخطأ”.
ثانيا: لجهة القرار بعدم الالتفات الى مطالب النيابة العامة التمييزية بما يتعلق بإصدار المطالعة بالدفوع الشكلية المتعلق بالإختصاص والصلاحية.
واشار وكلاء الدفاع الى انه “مما يزيد الامر ريبة ان حضرة القاضي البيطار ارسل نسخة عن الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء الوزير المدعى عليه خلافا للأصول الى النيابة العامة التمييزية بشكل مخالف للقانون لجهة عدم ايداع الملف برمته لدى النيابة العامة التمييزية لاجراء مطالعتها، متذرعا ان مذكرة الدفوع الشكلية هي كافية لاصدار النيابة العامة التمييزية مطالعتها وهذا هو من الفضائح القانونية التي ارتكبها القاضي البيطار كون الملف لا يتجزأ بأدلته ومستنداته حتى القرارات الادارية والقضائية بمجملها وبمحاضرها دون إستثناء، لتعيده النيابة العامة الى مرجعه اي الى القاضي البيطار طالبة اياه ايداعها كامل الملف لابداء المطالعة أصولا”.
وتابع البيان: “لكن المفاجأة ان التعنت غير القانوني والمبرمج من قبله لتمييع التحقيق وكسب الشعبوية القانونية ايهاما بأنه المخلص والمحق لإحقاق العدالة والاقتصاص من المجرمين الفاعلين والمتدخلين والمحرضين وكل ما يظهره التحقيق هو في عالم آخر لديه سوى انه يبرمج اعلامه واعلانه على المقصرين كما يدعي فعمل على رد الدفوع ودون اي مطالعة قانونية الزامية للملف كون رد الدفوع يجب ان يتضمن بحيثياته عبارة ( وفقا او خلافا ) لمطالعة النيابة العامة التمييزية التي لم ترد في قرار الرد، وعليه اصدر مذكرة توقيف لا توصف الا بالعبثية وغير القانونية لاسباب، حتى المراجع القانونية تجهل اسبابها ومبرراتها”.
أما مؤخرا وليس آخرا، كون الملف ما زال في عهدته مما يعني أننا سوف نرى الفنون المتمادية بالمخالفات والتجاوزات غير القانونية والتي فعلا تثير الريبة التي لا حقيقة فيها سوى ان مصدرها واحد لا شريك له سوى القاضي البيطار.
واخيرا: وحيث ان التمادي بالمخالفات والعراضات الموهمة للشعب اللبناني انها قانونية ولا خلاف عليها ان اقدم الناطق بإسم الشعب ولإثارة الشعب بطلب مستغرب ومريب ومثير وكل الاوصاف تنطبق عليه بأن يطلب مجددا ومكررا بملاحقة موكلنا اللواء عباس ابراهيم مستغلا ظرفا سياسيا وليس قانونيا بأن الوزير قد تغير وان الظروف السياسية قد تغيرت لكي يمارس هواياته الاستعراضية مخالفا القرار السابق للوزير محمد فهمي والذي يسري بوجه اي وزير آخر كون العمل الحكومي استمرارية وكون القرارات المتعلقة بأذونات الملاحقة الادارية هي نافذة بوجه الجميع ولها طرق طعن او مراجعة اخرى.
واردف وكلاء الدفاع: “هنا بيت القصيد إن القاضي البيطار يعمد بمخالفاته القانونية على تعطيل التحقيق وتمييعه وذلك بفتح المجال لأطراف الملف إستعمال كافة الحقوق التي منحهم إياها القانون، موهما الأهالي بأنه الحريص على حقوقهم منها أنه لم يستجب لطلب النيابة العامة التمييزية الصريح والذي تضمن الطلب منه بالاستماع الى موكلنا اللواء عباس ابراهيم بصفة شاهد كون الادعاء من عدمه هو من صلاحية النيابة العامة التمييزية استنادا لما سوف يرد من المستمع له بصفة شاهد كي يبنى على إفادته الشيء ومقتضاه”.
والتساؤل الذي يدعو للريبة هو أنه، لماذا تنتاب القاضي البيطار حالة من الهيجان اللاقانوني وشخصانية القرارات والتفرد بها وخروجها عن الاصول القانونية، ويكفي الإشارة الى حالة الفوضى والتخبط التي أوقع نفسه بها عبر إصداره قرارات لاحقة بتواريخ سابقة، حيث صدرت طلبات عن المحقق العدلي نهار الاثنين بتاريخ 27/9/2021 تحمل تاريخ 24/9/2021 دون تبرير او سبب يفسر عدم خروج القرارات المذكورة الى العلن في تاريخها منعا للاستنسابية والشك.
وتساءلوا: “لماذا تنتاب القاضي البيطار حالة من الهستيريا المفرطة، وهل هي لإيجاد مخرج للرحيل من الملف وترك الاهالي لمصيرهم وجنى ثمار البطولات الوهمية إعلاميا الذي هو المتنفس الوحيد لتلك التصرفات والذي يخرج التحقيق عن سريته؟ ولماذا تنتاب القاضي البيطار حالة من الاحادية والتفرد القضائي مقنعا الآخرين بأنه قاضي حكم وليس قاضي ظن أو إتهام؟
وقال الوكلاء: “فليعلم اهالي الضحايا المفجوعين بأن ما يحصل هو استثمار لدماء اولادهم بصبغة يعتقدون أن تلك الأفعال قانونية كون مالك الامر وناهيه في هذا الملف يتجنب الغوص بكشف من جلب تلك المواد ومن المستفيد من وجودها وما السبب بحصول تلك الكارثة والتغاضي عن بعض المسؤولين بالتحقيق عن طريق الإستنسابية دون الركون إلى معايير سواء عرضيا او اساسيا ومنها من صرح إعلاميا بأنه الناقل للنيترات عبر المرفأ الى منطقة لبنانية معينة بقصد اثارة الفتنة والتي تغاضى عنها المحقق العدلي ولم يطلع الرأي العام ويسرب مضمون الاجراءات التي اتخذها بحقه كما يفعل بحق البعض الأخر.
والتساؤل الأهم لماذا التغاضي عن نيترات الامونيوم المضبوطة في البقاع وبواسطة احد المهربين والمحتكرين والتي تطابقت مع موجودات المرفأ والمواد التي انفجرت والتي تناساها حضرة المحقق الموقر للبحث بتلك الخيوط الإحتمالية التي ينتهجها بتحقيقاته؟
ولإيصال الاهالي والشعب اللبناني الى الحقيقة كان الاجدى بالرئيس البيطار تجنب تلك المخالفات والابتعاد عن التهريج الاعلامي والاستعراضي الذي خرج عما ينطبق به باسم الشعب، كما والابتعاد عن المقابلات والتسريبات الصحافية التي حصلت وجرى التعتيم عليها لاحقا نظرا لفداحة الخطأ المرتكب سندا لها.
وبالمحصلة كفى بالشعب حسيبا واستغلالا تحت مسمى باسم الشعب ولم يتبق من مخالفاته القانونية سوى الإدعاء على كافة الذين يقاربون هذا الملف ورجل من البصرة”.
