جاء في “الجمهورية”:
لعل الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، تشكل الاختبار الأول للحكومة، لتقدّم من خلاله الى اللبنانيين ما يجعلها موضع ثقتهم، وانها بالفعل حكومة إنقاذية بحجم المهمة الصعبة التي حددتها لنفسها في بيانها الوزاري، ولتقدّم الى الخارج ما تؤكد من خلاله صدقية التزامها بسلة اصلاحات تشكل جسر عبور لثقة المجتمع الدولي بها، وللمساعدات الدولية المشروطة بتلك الاصلاحات.
واذا كان من البديهي افتراض انّ الجلسة الاولى لمجلس الوزراء ستحدد المسار العملي الذي ستسلكه الحكومة، في تنفيذ جدول اعمالها المثقَل بأولويات وملفات ضخمة، فإنّ المواطن اللبناني المثقَل بدوره بأعباء ازمات طاحنة ينتظر الحكومة على كوع الانجازات السريعة التي تخفف بعضاً مما يعانيه في شتى مناحي حياته ومعيشته.
وعلمت «الجمهورية» ان جدول اعمال مجلس الوزراء المقرر انعقاده عند الرابعة من بعد ظهر الاربعاء في القصر الجمهوري يتضمن 11 بنداً، إضافة الى جدول يحتوي على 561 موافقة استثنائية صدرت خلال فترة تصريف الاعمال، ومن بين البنود احالة جريمة انفجار خزان الوقود الذي وقع في منطقة التليل الى المجلس العدلي، نقل اعتماد بقيمة 16 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع على اساس القاعدة الاثني عشرية لتأمين الفارق بين الاعتماد الملحوظ في مشروع الموازنة والاعتماد المُتاح من اجل دفع رواتب العسكريين حتى نهاية العام، بالاضافة الى بنود تضمن احتفاظ وزراء العمل والثقافة والداخلية والتنمية الادارية بوظائفهم.